بريطانيا تترك أسرة مترجم أفغاني عمل مع الأمير تشارلز لمصيرها

أعلن أحد كبار المترجمين السابقين لصالح الجيش البريطاني في أفغانستان، والذي سبق أن عمل مع الأمير تشارلز، أنه "أُبقيَ خارج" برنامج إعادة التوطين في المملكة المتحدة لأن عائلته تُركت لمصيرها في مواجهة "طالبان".

وقال نظير عايين، الذي عاش في بريطانيا لما يقارب عقداً من الزمن، ولكنه حاز أخيراً الإذن للبقاء في بريطانيا في عام 2019، إن برنامجها لسياسة مساعدة الأفغان وإعادة توطينهم لم يسمح بترحيل عائلته بأسرها إلى المملكة المتحدة على الرغم من المخاوف المرتبطة بشن "طالبان" تحركات انتقامية تقتص من أفرادها.

وفي حديث لإذاعة "تايمز راديو" Times Radio، صرح المترجم قائلاً: "ليس البرنامج بهذا السخاء ليقبل بضم أفراد عائلتنا. أشعر أنني خُذلت. عملت لحكومة المملكة المتحدة وللبعثة المدنية للمملكة المتحدة في أفغانستان، وكان لعملنا ارتباطات مباشرة مع الأمن القومي للمملكة". وتابع قائلاً: "في الوقت الحاضر، طلبنا الوحيد من وزارة الداخلية هو التحرك بسرعة وبشكل فوري لكي لا نخسر أحباءنا وأفراد أسرتنا، وألا نتركهم لمواجهة عدالة (طالبان) بسبب خدمتنا لهذه البلاد".

وقال عايين إن الحياة كانت "مرعبة ومقلقة" بالنسبة لأسرته منذ أن استعادت "طالبان" السيطرة على البلاد الواقعة في آسيا الوسطى.

وسبق لعايين وهو في أوائل الثلاثينيات من عمره أن ساعد الجيش البريطاني على مدى ثلاث سنوات في مقاطعة هلمند، وعمل مترجماً لكبار الشخصيات الذين كانوا يزورون البلاد بمن فيهم أمير ويلز ووزيرا الخارجية والدفاع.

وغادر نظير إلى بريطانيا عام 2013، ومُنح تأشيرة دخول لمدة خمس سنوات في بادئ الأمر، ثم منح إجازة دائمة للبقاء.

ومنذ وصوله إلى البلاد التحق بكلية بيريك في جامعة لندن، وحصل على وظيفة في شركة بناء.

وتعهدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل "بفعل الصواب لأولئك الذين يحتاجون إلينا في هذه الأوقات العصيبة"، ولكنها واجهت انتقادات بأن الحكومة لم تكن بغاية السخاء في عرضها باستضافة الأفغان الذين يخشون من عمليات انتقامية تشنها حركة "طالبان" ضدهم.

وسبق للحكومة أن أعلنت أنها ستستقبل ما يناهز 20 ألف لاجئ، خمسة آلاف منهم خلال العام الأول.

وفي هذا السياق، قالت باتيل لقناة "سكاي نيوز" إن المملكة المتحدة "ليس بمقدورها إيواء 20 ألف شخص دفعة واحدة"، ولكنها أشارت إلى احتمال توسيع البرنامج لاستقبال ضعف الرقم الأولى الذي حدد للسنة الأولى. وأضافت قائلة: "يمكن أن يصل الرقم إلى عشرة آلاف. نقوم حالياً بتوسيع فئات الأشخاص المؤهلين للدخول إلى البلاد".