يجد آلاف من المواطنين الأفغان الذين كانوا قد وفدوا إلى المملكة المتحدة طلباً للجوء إليها، أنفسهم عالقين ومنسيين في "وضع مرعب"، وسط دعوات متزايدة إلى منحهم الحق في البقاء في بريطانيا بشكل دائم.
في غضون ذلك، امتنعت وزارة الداخلية البريطانية عن إيضاح ما إذا كانت قد أوقفت النظر في أكثر من 3 آلاف طلب لجوء قدمه أفغانيون في المملكة المتحدة، على الرغم من حذف جميع الوثائق التي تتضمن إرشادات رئيسة كان يجرى العمل بموجبها للبت في طلبات اللجوء، قبل نحو أسبوع.
وفيما أفادت الحكومة البريطانية بأن هذه الوثائق "لم تعد مناسبة [يعتد بها] لتطورات الوضع الراهن" في أعقاب استيلاء حركة "طالبان" على السلطة وتقدمها السريع، إلا أنها لم تنشر بعد أي توجيهات أخرى بديلة.
حزب "العمال" البريطاني المعارض سارع إلى اتهام الحكومة بتعريض الأشخاص للخطر، من خلال "تعاملها الفوضوي" مع الانسحاب البريطاني من أفغانستان، وما تلاه من استيلاء "طالبان" على السلطة هناك.
ورأى نيك توماس سيموندز، وزير الداخلية في حكومة الظل "العمالية"، أنه "مع تدهور الوضع في أفغانستان أكثر فأكثر، على وزارة الداخلية البريطانية أن تعمل، بشكل عاجل، على نشر إرشادات جديدة واضحة للأشخاص الذين وصلوا إلى بريطانيا، والذين يخضعون في الوقت الراهن للإجراءات المعمول بها في شأن طلبات اللجوء".
وأضاف، "الأسلوب الفوضوي في تعامل حزب "المحافظين" مع مسألة الخروج من أفغانستان، قد عرض حياة الناس للخطر، كما أن خطة إعادة توطين هؤلاء لا ترقى إلى مستوى التحدي".
صحيفة "اندبندنت" أيدت الدعوات الموجهة إلى الحكومة، والتي تحضها على أن تكون أكثر انفتاحاً في خطتها لإعادة توطين المواطنين الأفغان. وتطالب الحملة التي أطلقتها الصحيفة تحت عنوان "الترحيب باللاجئين" Refugees Welcome، الوزراء، بتوفير ملاذ آمن لأكبر عدد ممكن من هؤلاء.
وكانت الحكومة البريطانية قد "أوقفت" عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، إلى كابول، لكنها لم تقدم على أي التزام آخر، على الرغم من دعمها لوضع خطة إعادة توطين جديدة، تهدف إلى الإتيان بخمسة آلاف أفغاني إلى المملكة المتحدة خلال السنة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية تسعى إلى تجريم المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية، على الرغم من أن أرقام وزارة الداخلية تشير إلى أن الأفغان يشكلون رابع أكبر مجموعة من طالبي اللجوء الذين يصلون على متن قوارب إلى المملكة المتحدة.
في المقابل، انضم عدد من أعضاء البرلمان البريطاني إلى النداءات التي وجهتها منظمات إنسانية بإصدار عفو عن هؤلاء المهاجرين الذي وصلوا حتى الآن إلى الأرضي البريطانية.
وكانت إيفيت كوبر، رئيسة "لجنة الشؤون الداخلية" في مجلس العموم، قد حضّت الحكومة في نقاش برلماني لموضوع استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان، على "الاعتراف بوضع الأفراد الموجودين في بريطانيا في الوقت الراهن، والذين ربما كان قد تم رفض طلباتهم للحصول على اللجوء، قبل تدهور الظروف في بلادهم".
وتظهر إحصاءات وزارة الداخلية أن 2881 طالب لجوء أفغانياً ينتظرون قراراً أولياً في شأن طلباتهم، فيما تخضع 236 حالة أخرى للمراجعة. أما الغالبية العظمى من مقدمي الطلبات فمضى على انتظار أصحابها أكثر من ستة أشهر.
تيم ناور هيلتون الرئيس التنفيذي لمنظمة "ريفودجي أكشن" Refugee action (مؤسسة خيرية مستقلة تقدم المشورة والدعم للاجئين وطالبي اللجوء في المملكة المتحدة) لفت إلى أنه "في الوقت الذي تعلن فيه هذه الحكومة صراحةً عن سخائها في التعامل مع الهاربين من أفغانستان، من خلال خطة محدودة الأطر في شأن إعادة توطين المواطنين الأفغان، ما زال هناك آلاف من الأفغانيين عالقين في دوامة الإجراءات المعقدة لنظام اللجوء البريطاني المدمر وغير الإنساني في الوقت الراهن".
واعتبر أنه "في مقابل الخطاب الترحيبي المتعلق بحماية اللاجئين والذي تلته وزيرة الداخلية هذا الأسبوع على مسامعنا، يوجد تناقض صريح مع ما يحصل على أرض الواقع، حيث ما زال هناك عدد كبير من الأفغانيين عالقين في متاهات مرعبة ينطوي عليها نظام اللجوء البريطاني".
وفي هذا الإطار، أكد جيمي بيل، وهو محامٍ متخصص في قضايا اللجوء الأفغانية، أنه تم إبلاغه أخيراً بوجود لاجئ أفغاني كان ينتظر ترحيله من المملكة المتحدة في الشهر الماضي، على الرغم من الإفراج عنه في وقت لاحق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأفادت بيلا سانكي، مديرة منظمة "ديتنشن أكشن" Detention Action (مختصة بدعم اللاجئين المحتجزين داخل المملكة المتحدة)، بأنها تعلم بوجود رجل أفغاني واحد على الأقل، ما زال محتجزاً في أحد مراكز احتجاز المهاجرين، على الرغم من توقف الحكومة البريطانية عن عمليات الترحيل.
وقالت سانكي لصحيفة "اندبندنت"، "من الواضح أنه أمر مؤلم للغاية بالنسبة إلى الأفغان في المملكة المتحدة، الذين يحاولون معرفة ماذا حدث لأحبائهم وما سيحدث لهم". وأضافت، "الواقع المتمثل في مواصلة وزارة الداخلية حتى الآن عدم الاعتراف بضرورة منح هؤلاء الحق في اللجوء، يظهر مدى الخلل الوظيفي البالغ والشوائب التي تعانيها هذه الوزارة. إن هذه المعالجة لما يحدث لا تمت بأي صلة إلى المنطق والعقلانية".
وأشارت مديرة منظمة "ديتنشن أكشن" إلى أن الحكومة اتبعت منذ أعوام "نهجاً قاسياً وغير منطقي" في التعامل مع طالبي اللجوء الأفغان، وأصرت على أن كابول كانت موئلاً آمناً بالنسبة إلى كثيرين، على الرغم من الإفادات الخاصة التي أدلى بها بعض اللاجئين، والتي كانت تعكس التدهور المتنامي للوضع الأمني هناك.
وأضافت، "في كثير من الأحيان، كان لدينا أطفال قُتل آباؤهم على أيدي "طالبان"، وعندما كانوا يبلغون الثامنة عشرة من العمر، كانت وزارة الداخلية البريطانية تباشر بإجراءات ترحيلهم، ما حدا بالبعض منهم إلى الميل إلى الانتحار وإيذاء نفسه".
وكانت التوجيهات الأمنية الرسمية التي استخدمها المسؤولون، قبل حذفها يوم الاثنين، تذكر أنه لا يوجد "خطر ضرر" عام في أفغانستان، وأن "نسبة السكان المتأثرين بالعنف العشوائي هي محدودة". وهذا يعني أن طالبي اللجوء كان عليهم أن يثبتوا أنهم شخصياً معرضون للخطر نتيجة "ظروفهم الفردية"، لأن الوضع الأمني العام لم يكن يعد خطيراً بما يكفي لمنحهم حمايةً في بريطانيا.
"المجلس المشترك لرعاية المهاجرين" Joint Council for the Welfare of Immigration اعتبر أنه لم يعد يوجد الآن "عذر للتأخير".
وأضافت زوي غاردنر، المستشارة السياسية في المجلس المسؤولة عن دعم المهاجرين وحمايتهم، "نظراً إلى الوضع الراهن في أفغانستان، فإنه من غير الوارد إعادة أي طالب لجوء بأمان إلى هناك في المستقبل المنظور".
ودعت إلى ضرورة "اتخاذ الحكومة إجراءات فورية لمنح الحماية لجميع الأفغان المسجلين في نظام اللجوء. وعلى نحو مماثل، يتعين الإفراج فوراً عن أي أفغاني ما زال محتجزاً حتى الآن، واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تسهيل عملية الاعتراف السريع بأي أفغاني يقدم طلب لجوء جديداً".
وقد أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة جديدة لإعادة توطين 20 ألف أفغاني في المملكة المتحدة على مدى خمس سنوات، لكن يبقى السؤال عما إذا سيكون في مستطاع اللاجئين الاستفادة منها، أو الخروج من الدولة التي ترزح تحت سيطرة "طالبان".
وخلال الإعلان عن هذه الخطط، أوضحت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أن الحكومة "ستبذل كل ما في وسعها، لتأمين الدعم للفارين الأكثر ضعفاً من أفغانستان، كي يتمكنوا من بدء حياة جديدة في أمان داخل المملكة المتحدة". إلا أن جمعيات خيرية اتهمت وزيرة الداخلية بالنفاق لجهة دعم الحكومة مشروع قانون مثيراً للجدل، من شأنه تجريم جميع طالبي اللجوء الذين يعبرون القناة الإنجليزية، أو يصلون إلى بريطانيا من دون إذن رسمي.
منظمة "ريفودجي أكشن" طالبت وغيرها من المؤسسات المدافعة عن المهاجرين، الوزراء، بإلغاء "مشروع قانون الجنسية والحدود" Nationality and Borders Bill، الذي يسهل للسلطات المعنية أيضاً سجن المهاجرين لاستخدامهم قوارب سياحية.
واتهمت بيلا سانكي من جانبها وزيرة الداخلية البريطانية باعتماد "روايات خاطئة ومخادعة" مفادها أن اللاجئين الوافدين عبر طرق رسمية هم وحدهم الذين يستحقون الحماية.
وأضافت، "يتعين عليها التخلص من مشروع القانون هذا وتقبل واقع أن بعض الأفراد في عالمنا يعيشون في ظروف مروعة إلى درجة أنهم مستعدون للقيام بأي شيء للوصول إلى بر الأمان، وإن كان ذلك على بطرق غير قانونية".
متحدث باسم وزارة الداخلية رد على ما تقدم بالقول، "نظراً إلى الوضع الراهن في أفغانستان، قررنا أن نعلق مؤقتاً توجيهاتنا المتعلقة بطلبات اللجوء داخل البلاد، ونعمل على استكمالها بخطى حثيثة".
وخلص إلى القول، "إن أولويتنا العاجلة تقضي الآن بإجلاء الأفراد المعرضين للخطر في أفغانستان. ففي الأسبوع الماضي وحده، قمنا بنقل مئات الأفراد الضعفاء، إضافة إلى آلاف الأشخاص المؤهلين لطلب اللجوء، بموجب "سياسة إعادة التوطين والمساعدة في أفغانستان" Afghan Relocations and Assistance Policy. وعلاوةً على ذلك، نود أن نشير إلى أن جميع عمليات الإعادة القسرية إلى أفغانستان قد توقفت".
© The Independent
