بينيت إلى واشنطن لدفع العلاقات قدما والملف النووي سيتصدر اللقاءات

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى واشنطن الثلاثاء 24 أغسطس (آب) لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن، بهدف "إعادة العلاقات الى سابق عهدها" مع أقرب حلفاء تل أبيب، وللتوصل إلى موقف مشترك بشأن إيران.

وسيحاول بينيت في أول زيارة دولة له منذ توليه منصبه في يونيو (حزيران)، إصلاح العلاقات مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال لقاء يجمعهما الخميس، بعدما كانت العلاقة متوترة في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو المعروف عنه تفضيله الحزب الجمهوري علانية.

وقال سكوت لاسينسكي كبير مستشاري الرئيس السابق باراك أوباما لشؤون إسرائيل لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "العملية الكبرى الحاصلة الآن بين البلدين هي تجديد العلاقات الثنائية وإعادة ضبطها".

وشهدت العلاقة بين نتنياهو والزعماء الديمقراطيين فتوراً بسبب تكرار انتقاداته العلنية للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العظمى، الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، حين كان بايدن نائباً للرئيس.

وأدى تبني نتنياهو مواقف الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب الذي وصفه مراراً وتكراراً بأنه "أفضل صديق" لإسرائيل في البيت الأبيض، إلى إثارة غضب حزب بايدن الديمقراطي.

"نهج جديد"

وألمح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد عندما التقى نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في يونيو إلى نهج جديد.

وقال لبيد "في السنوات القليلة الماضية ارتكبت أخطاء. تضررت مكانة إسرائيل حيال الحزبين الأميركيين، وسنصلح هذه الأخطاء معاً".

ومع أن بينيت يسعى ربما إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، إلا أنه يبقى من صقور السياسة الخارجية التي تعارض بشدة اتفاق إيران الذي رفع عقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

"لجم إيران"

وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي لكنها انسحبت تدريجاً من التزامات رئيسة فيه بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، رداً على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترمب عام 2018، الذي أعاد فرض عقوبات أميركية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينت (49 عاماً) الأحد، "سأبلغ الرئيس بايدن أن الوقت قد حان للجم الإيرانيين وليس لمنحهم حبل نجاة على شكل الرجوع إلى اتفاق نووي منتهي الصلاحية".

ويأتي اجتماع بينيت مع بايدن (78عاماً) بعد شهرين من توقف محادثات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي انتهت من دون أي تقدم ملحوظ.

وقالت أور رابينوفيتش الخبيرة في انتشار الأسلحة النووية والعلاقات الأميركية - الإسرائيلية في الجامعة الإسرائيلية لوكالة الصحافة الفرنسية، إنها ترى أن "القضية الإيرانية ستتصدر جدول الأعمال" في الاجتماع المرتقب.

وأوضحت أن "إسرائيل تريد وضع لغة جديدة" أو تفاهم مع الولايات المتحدة في شأن ما يمكن أن يمثل تجاوزاً من قبل إيران لعتبة معينة على طريق بناء سلاح نووي.

واقترح بينيت هذا النهج الأحد قائلاً، "سنقدم خطة منظمة وضعناها خلال الشهرين الماضيين لكبح جماح الإيرانيين"، ولم يقدم أي تفاصيل عنها.

"طموحات متواضعة"

ويحط المسؤول الإسرائيلي في واشنطن وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمالات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وفي إيران أدى الرئيس الإيراني المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية مطلع الشهر بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في يونيو.

ويقود بينيت ائتلافاً من ثمانية أحزاب متباينة أيديولوجياً مكونة من أحزاب تراوح بين الاعتدال والتشدد.

وقد تجنب بينيت الخوض في القضية الفلسطينية لمصلحة قضايا عليها إجماع مثل الصحة والاقتصاد.

وقالت شيرا إيفرون من معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب "إن إدارة بايدن لديها طموحات متواضعة، تركز بشكل أساس على التراجع عن بعض تحركات ترمب لمصلحة إسرائيل".

وقالت إن "إدارة بايدن تدرك أن هذا ائتلافاً هشاً"، مضيفة "لا أظن أن بايدن سيدفع نفتالي بينيت لمحاولة استئناف مفاوضات السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين.

"حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال"

وتوقع المحلل السياسي علي الجرباوي من جامعة بيرزيت بالضفة الغربية ألا تعني محادثات بينيت وبايدن "شيئاً" للفلسطينيين الذين يعانون "الفصل العنصري" الإسرائيلي.

وترفض إسرائيل بشدة الاتهامات بأن معاملتها للفلسطينيين تصل إلى حد الفصل العنصري.

وقال الجرباوي، "بايدن لن يحل الصراع، وإذا تحدثوا عن الفلسطينيين فسوف يتحدثون عن تحسين حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، لذا فهي ستكون على ما كانت عليه".

وعادت إدارة بايدن لتخصص ملايين الدولارات للفلسطينيين بعدما أوقف ترمب المساعدات بما في ذلك لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وستكون نقطة الخلاف المتوقعة في المحادثات تعهد إدارة بايدن إعادة فتح القنصلية الاميركية العامة في القدس الشرقية المسؤولة عن الشؤون الأميركية - الفلسطينية.

وأغلق ترامب البعثة عام 2019 بعدما نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، مما عزز مطالبة إسرائيل بفرض سيادتها على القدس الشرقية التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.