Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تقلبات المسار العسكري تهدد مشروع التسوية الليبية

تركيا تؤكد بقاء قواتها في البلاد ومحكمة في مصراتة تصدر مذكرة اعتقال بحق حفتر

الانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر المقبل مهددة بالتأجيل (أ ف ب)

لا يزال المسار العسكري في المفاوضات الليبية مصدراً للقلق والمخاوف، لاحتمال تسببه بتعثر العملية السياسية والانتقال السلمي عبر بوابة الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على الرغم من حال التفاؤل التي غمرت الجميع عقب فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، تمهيداً لخروج القوات الأجنبية.

حدثان بارزان في يومين متتالين بددا حال التفاؤل ورفعا مستوى التوتر بين أطراف الحوار الليبي ومحاور الأزمة في البلاد، بداية من تجديد وزير الدفاع التركي رفض أنقرة سحب قواتها العسكرية من غرب ليبيا، ليتبعها إصدار المدعي العام العسكري في مصراتة مذكرة اعتقال بحق قائد الجيش الليبي في الشرق خليفة حفتر، ورد حاد من الأخير عليها.

تركيا ترفض المغادرة

بعد أيام من إعلان اللجنة العسكرية الليبية شروعها في بحث مسألة الوجود الأجنبي في ليبيا، وتنفيذ الاتفاق الخاص بخروج هذه القوات من البلاد قبل موعد الانتخابات، جددت الحكومة التركية رفضها الصريح الانسحاب من غرب البلاد على لسان وزير دفاعها خلوصي أكار.

وقال أكار في تصريحات صحافية إن "أنقرة عازمة على مواصلة الوقوف إلى جانب ليبيا، وأن الجنود الأتراك لا يمثلون قوات أجنبية فيها، لأنهم يواصلون أنشطتهم في البلاد بدعم من الحكومة الليبية".

وأضاف الوزير التركي أن "على الجميع إدراك وجود تعاون عسكري وتعليمي واستشارات تقدمها تركيا لمصلحة الحكومة، وفقاً للتفاهمات بين الطرفين"، مشبهاً ما تقوم به بلاده في ليبيا بما "تفعله الدول الأخرى في مهمات مختلفة، إلا أن الجميع مصر على عدم فهمه ويبذل قصارى جهده للتشهير بتركيا، وهو ما ليس له أي قيمة".

واعتبرت هذه التصريحات من الطرف المعارض للوجود التركي في ليبيا تشدداً في الموقف الرسمي لأنقرة في مواجهة الدعوات المحلية والدولية لإنهاء وجودها العسكري في الغرب الليبي، وتأكيداً بأن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع الشهر الماضي التي قال فيها إن "بلاده موجودة في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرق البحر المتوسط، وسوف تواصل وجودها"، هي الموقف الحقيقي للحكومة التركية وليست تصريحات للاستهلاك الإعلامي فقط.

وترفض الأطراف المنادية بمغادرة القوات العسكرية التركية والمقاتلين الأجانب الموالين لها أي حديث عن الذهاب إلى الانتخابات قبل تحقيق هذا المطلب، خصوصاً البرلمان في طبرق والجيش في بنغازي، مما يعني أن موقف أنقرة الرافض لهذه الدعوات التي تدعمها قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن واجتماع برلين، يمثل تهديداً صريحاً للموعد الانتخابي.

الدبيبة في أنقرة

تصريحات وزير الدفاع التركي المثيرة للجدل سبقت بساعات زيارة رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة إلى أنقرة ولقائه أردوغان، الذي توقعت مصادر ليبية أن يحاول خلاله الدبيبة الضغط لدعم اتفاق السلام الليبي، الذي يعتبر سحب القوات العسكرية والمرتزقة الأجانب في الشرق والغرب ركيزةً أساسية فيه، لكن كل هذه التوقعات والتسريبات ذهبت أدراج الرياح، كما يتضح من البيانات الرسمية للحكومتين التي صدرت بعد اللقاء.

واتفق الطرفان بحسب هذه البيانات على "معالجة المشكلات القائمة حول خطابات الضمان للشركات التركية المتعاقدة في ليبيا، والديون التركية على ليبيا المتراكمة منذ سنوات، وأفضت إلى اتفاق على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي بمدينة طرابلس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بحضور الرئيس التركي".

وأكدت أنه "تم الاتفاق على عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وجرى وضع جملة من الإجراءات التنفيذية التي ستساعد في عودتها، كما اتفق الجانبان على وضع جملة من التسهيلات الإدارية والفنية التي سيجري من خلالها زيادة حجم التبادل التجاري".

لقاء مميز وخطر محدق

ورأى الصحافي التركي المقرب من سلطات بلاده حمزة تكين، أن "المميز بهذا اللقاء تركيزه على الشأن الاقتصادي والتنموي بالتحديد، مما أدى إلى الاتفاق على أن تعزز الشركات التركية عملها في ليبيا للانتقال للمرحلة التي من المفترض أن تكون قريبة جداً، لبدء عجلة التنمية على الأرض".

وتابع، "فترة قصيرة وسيجري الرئيس التركي زيارة إلى ليبيا، ولن يكون ما بعدها مثلما قبلها، وستوضح للجميع أن الجيش التركي ليس قوة ميليشياوية في ليبيا، ولا قوة أجنبية موجودة رغماً عن الليبيين، بل هو موجود وفق اتفاق شرعي موقع بشكل رسمي، وصادقت عليه هيئة الأمم المتحدة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

من جانبه، رأى الصحافي الليبي الصديق الورفلي أن "الرئيس التركي كشف عن طبيعة ‏المطامع التركية في ليبيا بطلبه سداد ديون طرابلس المستحقة لبلاده والمقدرة بـ 3.8 مليار دولار".‏

واعتبر الورفلي هذا الطلب تأكيداً على أن "هدف تركيا في ليبيا منذ اليوم الأول هو تحقيق مطامع ‏اقتصادية، وبسط سيطرتها على ثروات البلاد من النفط والغاز".

وأشار إلى أن "تحدي تركيا للقرارات الدولية والاتفاقات المحلية يضع صدقية المجتمع الدولي على المحك، كما يضع الأمن الإقليمي في المنطقة المحاذية لليبيا في خطر حقيقي يهدد الجميع في حال تعثر خريطة الطريق الليبية والعودة إلى الاحتكام للسلاح".

تصعيد بين الجيش ومصراتة

في المقابل، وعلى الرغم من فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة في مؤشر إلى اتجاه الأمور بين أطراف النزاع العسكري إلى تسوية دائمة، إلا أن إصدار المدعي العسكري في مصراتة مذكرة اعتقال في حق قائد الجيش في الشرق المشير خليفة حفتر قلب الأمور رأساً على عقب.

واستند قرار المدعي العسكري إلى ما وصفه بـ "جرائم حرب" ارتكبتها القوات التابعة لحفتر أثناء الحملة العسكرية على طرابلس، التي بدأت في أبريل (نيسان) 2019 وانتهت العام الماضي.

ورد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري على المذكرة قائلاً إنها "لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به".

واعتبر المسماري المذكرة "أسلوباً استفزازياً خبيثاً الغاية"، لافتاً إلى أن "الغرض منها إفساد المسار العسكري الذي تقوده لجنة (5+5) وما حققته من إنجازات كبيرة، وكذلك خوفاً من الانتخابات المقبلة بعد سقوط تنظيم الإخوان وميليشياته في الانتخابات البلدية السابقة".

وأضاف، "الآن يحاولون صنع موانع خبيثة أمام المشير خليفة حفتر الذي دمر مشروعهم بالسيطرة على ليبيا ومقدراتها لمصلحة مخططاتهم الإرهابية برعاية دول تشن عدواناً صريحاً على الجيش الوطني الليبي وعلى التيار الوطني بصفة عامة".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير