ألقت الأزمة الاقتصادية جرّاء كورونا بظلالها على الكويت، إذ سجّلت أكبر عجز في تاريخها، وسط ارتفاع تجاوز 174 في المئة.
ووصف وزير المالية الكويتي، خليفة حمادة، في بيان نشر على وكالة الأنباء الكويتية، العجز، بالأعلى في تاريخ الكويت، بعد أن بلغ 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار). وقال، إن "ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في العام المالي 2016 – 2015، والبالغ 5.98 مليار دينار (19.89) مليار دولار"، مرجعاً السبب إلى الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي.
حالة وحيدة
من جانبه، وصف المحلل الاقتصادي محمد رمضان الموازنة الحالية بأنها حالة وحيدة، ولن تتكرر في تاريخ الكويت. وقال، "هناك ظروف اقتصادية أدت إلى ارتفاع معدل العجز في موازنة البلاد، وهي انخفاض أسعار النفط العام الماضي، وجائحة كورونا التي كان لها أثر مباشر على اقتصادات الدول، ومنها الكويت التي تضررت من الأزمتين معاً".
ولفت إلى وجود جانب آخر لم يظهر في الحسابات الختامية المعلن عنها، أمس السبت، وهو أن الصندوق السيادي الكويتي وصل لأعلى مستوياته التاريخية. وأضاف، "حقق الصندوق السيادي الكويتي أرباحاً تقدر بـ52 مليار دينار كويتي، وهذا يعني أكثر من 160 مليار دولار، وتبعاً لذلك فإن العجز لا يشكل سوى 20 في المئة من أرباح الصندوق السيادي".
واستطرد بالقول، "الوضع المالي للبلاد ممتاز، ويمكن القول إنه الأفضل على الرغم من كل التأخر في الإصلاحات".
مؤسسات التصنيف الائتماني
ولفت رمضان إلى أن الملاءة المالية الحقيقية للبلاد لم تنعكس على تقرير مؤسسات التصنيف الائتماني، وأرجع السبب إلى عدم وجود إجراءات جادة للمحافظة على المال العام وتمويل الميزانية بشكل مرن.
وأوضح أن الكويت تمتلك صندوقين سياديين، وأن "الصندوق الأول (الاحتياطي العام) يعد حساباً جارياً يمكن للحكومة السحب منه، أما الصندوق الآخر (احتياطي الأجيال) فلا يمكن السحب منه إلا بقانون".
الحساب الختامي
وأصدرت وزارة المالية الكويتية بيان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة، وبلغ فيه إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية العام المالي 2020 - 2021 نحو 10.5 مليار دينار (35.5 مليار دولار)، بانخفاض 38.9 في المئة عن العام المالي السابق، حيث بلغت الإيرادات النفطية الفعلية 8.79 مليار دينار (29.23 دولار) بانخفاض 42.8 في المئة عن العام المالي السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 1.73 مليار دينار بانخفاض (5.75 دولار) 6.5 في المئة عن العام المالي السابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار (70.83 دولار) بارتفاع نسبته 0.7 في المئة عن العام المالي السابق.
من جهة ثانية، وافق البرلمان الكويتي في يونيو (حزيران) الماضي على موازنة 2021-2022، التي اقترحتها الحكومة في يناير (كانون الثاني)، والتي توقعت إنفاقاً قدره 23.05 مليار دينار، أي ما يعادل 76.65 مليار دولار، وعجزاً قدره 12.1 مليار دينار (40.24 مليار دولار).
وجاء تصويت البرلمان وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان أخّرت الإصلاحات في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وفي سياق متصل، قالت وزارة المالية، إن "إيرادات النفط تراجعت 42.8 في المئة في 2020-2021 إلى 8.8 مليار دينار (29.27 دولار)، بينما تراجعت الإيرادات الأخرى 6.5 في المئة إلى 1.7 مليار دينار (5.66 دولار). وشكّلت الأجور والدعم 73 في المئة من إجمالي الإنفاق في حين شكّلت المصروفات الرأسمالیة الفعلية والبنية التحتية 9 في المئة.
ولفتت إلى أن متوسط سعر بيع الخام الكويتي للعام المالي بلغ 42.36 دولار للبرميل بمتوسط إنتاج نفطي بلغ 2.5 مليون برميل يومياً.
وحول أسعار بيع النفط الكويتي أشار حمادة في وقت سابق من هذا العام، بحسب ما أورته وكالة "رويترز"، إلى أن زيادة عائدات النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط لا تغطي التزامات موازنة الدولة الخليجية، وأن الكويت ستحتاج إلى أسعار نفط عند 90 دولاراً للبرميل لضبط الموازنة.
وأرجع وزير المالية الكويتي العجز الحالي إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتقليص الأنشطة الحكومية إلى الحد الأدنى نتيجة جائحة "كوفيد-19".
