بعد اشتداد العقوبات... "السوق السوداء" الملاذ الأخير للنفط الإيراني

محللون: التسوية المالية للصفقات تعرقل هذا الخيار... ومحافظ "المركزي" يطالب أوروبا بتفعيل آلية التجارة الموعودة

حاويات شحن صينية تم تفريغها في ميناء لوس أنجلوس مايو 2019 (أ.ف.ب)

تتواصل التحقيقات، التي تجريها السلطات الإماراتية في الاعتداء على 4 سفن تجارية في مياه الخليج، إذ تم توزيع شريط للناقلات التي تعرضت للهجمات، إحداها نرويجية "أندريا فيكتوري برغن"، والأخرى سعودية "المرزوقة – جدة"، والثالثة "إي ميشيل - الشارقة"، إضافة إلى لقطات تُظهر ميناء الفجيرة، وفي انتظار معرفة نتائج التحقيقات، وتحديد الجهة الفاعلة، وحذَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران من أنها "ستعاني كثيراً إذا قامت بأي عمل"، وقال في البيت الأبيض، "أسمع قصصاً عن إيران. إذا فعلوا أي شيء، فسيكون ذلك خطأ فادحاً للغاية".

البحار والسوق السوداء
وحتى تتبلور اتجاهات المنحيين العسكري والسياسي للأمور في المنطقة، علينا أن نعرف كيف ستتعامل طهران مع وضعها الاقتصادي والنفطي في ظل الإجراءات الأميركية الأخيرة المتخذة ضدها؟

عبد العظيم الأموي، المتخصص في الشؤون المالية العالمية، رئيس أبحاث السوق في TETchain، أوضح أن "الخيارات الإيرانية محدودة جداً، فالأرقام تشير حتى الآن إلى أن العملة الوطنية (الريال)، فقدت نحو 60% من قيمتها، وبلغ معدل التضخم أكثر من 40%، ويتوقع (صندوق النقد الدولي) انكماشاً لحجم الاقتصاد الإيراني بنحو 3.6% في 2020. وكل ذلك ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن الإيراني".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال الأموي، إنه "قياساً على فترة العقوبات الأولى، كانت تتعامل إيران مع الصين بصورة كبيرة، وهذه المرة لن تخاطر بكين بكسر الدائرة عنها، لأنها هي نفسها تخوض حرباً تجارية مع واشنطن".

وتوقع رئيس أبحاث السوق في TETchain، أن "تؤدي العقوبات بإيران إلى إنشاء اقتصاد موازٍ غير منظّم"، موضحاً أن "الفساد الذي تعانيه، قد يقضي كلياً على اقتصادها، تماماً كما حدث في السودان خلال الأعوام العشرين الأخيرة".

وأشار الأموي، إلى أن "إيران كي تبيع النفط، قد تلجأ إلى المياه الدولية، للقيام بعمليات بيع عشوائية، وهذه أعمال خطرة، ويصعب أن تحل مكان عمليات البيع الرسمية للدولة، لكي تسد الفارق في المبيعات للصين وغيرها"، ورأى أنه "يمكن أن تكون لطهران خبرة في السوق السوداء وغير المنظمة، لكن هذا الجانب سيكون مقيداً بمشكلتين: التسوية المالية للصفقات، فذهابها إلى مقاصة الدولار غير ممكن، وإذا لجأت إلى تسويات مالية بعملات أخرى، فلن يكون الوضع أفضل".   

آلية "إنستكس"
وفي موقف معبّر عن حال الضيق الإيراني، انتقد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر هماتي، الدول الأوروبية، لتكرارها تصريحات وصفها بأنها "متوترة" فيما يتعلق بآلية التجارة الموعودة لبلاده INSTEX، و"فشلها في تفعيلها"، كما قال.

وذكّر محافظ البنك المركزي الإيراني، بتاريخ إنشاء الدول الأوروبية "أداة دعم التبادل التجاري"، مشيراً إلى أنه "مرَّ ما يقرب من شهرين على إنشاء بلاده (مؤسسة التجارة والتمويل الخاص STFI)، وهي شركة موازية لـ(إنستكس)".

ورأى هماتي، أن "أسهل طريقة لتفعيل INSTEX وSTFI هي أن تباشر الدول الأوروبية استيراد النفط الإيراني أو منح خطاب ائتمان للمصدّرين الأوروبيين إلى بلاده".

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، إنه إذا "كان الأوروبيون يشعرون بقلق من ردة فعل الولايات المتحدة على صادرات دول الاتحاد الأوروبي من السلع إلى إيران، فيمكنهم اختبار قدرتهم من خلال تصدير إمدادات الطوارئ والأدوية"، معتبراً أن "كرة تنفيذ (إنستكس) أصبحت الآن في ملعب أوروبا".

وعود موغيريني
الرد جاء على لسان المسؤولة عن السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بروكسل، التي قالت بعد اجتماع عقدته مع وزراء خارجية الاتحاد، وحضر جانباً منه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، "ناقشنا السبل التي يمكن من خلالها المضي قدماً، ونأمل في تفعيل INSTEX لإجراء المعاملات الأولى في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأوضحت المسؤولة الأوروبية، أن الوزراء "تناولوا سبل إجراء المعاملات المالية مع طهران رغم الحظر المفروض عليها".

هل أوروبا قادرة على استيراد نفط إيران في هذه المرحلة وتصدير الإمدادات إليها؟ يجيب الخبير عبد العظيم الأموي، قائلاً "إن الآلية السابقة التي أعلنت عنها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للالتفاف على العقوبات، ستصطدم هذه الفترة بأن الشركات ستفكّر أكثر من مرة بشأن التبادل التجاري مع إيران خارج مظلة الدولار، لأنها ستتعرض لعقوبات قاسية، وهنا أذكّر بانسحاب شركة (توتال) الفرنسية".

وأضاف الأموي، "يفكر الأوروبيون في البقاء بالاتفاق النووي فقط من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولن يكون في مقدورهم القيام بكثير من أجلها على الصعيد التجاري".

النفط والعقوبات
في المقابل، حرص الجانب الإيراني على نفي تقرير لوكالة "رويترز" تحدث عن أن طهران تصر على تصدير ما لا يقل عن 1.5 مليون برميل يومياً من النفط، ثلاثة أضعاف المستويات المتوقعة لشهر مايو (أيار) بموجب العقوبات الأميركية، كشرط للبقاء في الاتفاق النووي، إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "مثل هذه التقارير يمكن أن تفسد المناخ المطلوب لدبلوماسية جدية".

يبقى أن "شركة النفط الوطنية الإيرانية" NIOC المملوكة للدولة، رفعت الفروقات الرسمية لأسعار البيع لجميع أنواع النفط الخام، التي سيتم تحميلها في شهر يونيو (حزيران) المقبل إلى آسيا، بمقدار 35 إلى 65 سنتاً للبرميل الواحد"، وفق ما أعلن مسؤول في شركة S&P Global Platts (مزودة للمعلومات وأسعار القياس والتحليلات لأسواق الطاقة والسلع).

وبات الفارق الرسمي لسعر يونيو (حزيران) للنفط الإيراني الخفيف 1.65 دولار، وهو الأعلى منذ أغسطس (آب) العام 2018.

وأوضح عبد العظيم الأموي، أن "هذا الإجراء يعود إلى الطلب الموسمي من الدول الآسيوية على النفط خلال فترة الصيف"، وتأتي هذه الخطوة في وقت نقلت "رويترز" عن مصادر في صناعة النفط أن "الهند قبلت عرض السعودية تزويدها بنفط إضافي للتعويض عن فقدان الإمدادات من طهران بسبب العقوبات الأميركية، وستأخذ مليوني برميل إضافي من السعودية في مقابل شحنة يونيو (حزيران)". وقد كانت الهند تشتري 300 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني، أمَّا اليوم فإن السعودية ستزود في يونيو (حزيران) المقبل مصفاة مانغالور الهندية بنحو 250 ألف طن إضافي من النفط يومياً، إضافة إلى احتياجاتها الطبيعية البالغة قرابة 320 ألف برميل.

المزيد من اقتصاد