فقاعة أسعار البيوت تتضخم لسعادة شركات البناء في بريطانيا

يبدو أن رجال المال ونساءه في القلب التجاري للندن، يشكّلون شخصيات ظريفة. إذ يملك أولئك المصلّون عند مذبح الرأسمالية المتفلتة، الذين ينهون صلواتهم بالصيحة الصاخبة "أيها المال"، عادةً غريبة تتمثل في تجاهل الشركات التي تبدو مضمونة. خذوا شركة "تايلور ويمبي"، لقد بدأت أسهمها انحداراً مطولاً في منتصف أبريل (نيسان)، ومع حلول الشهر الماضي بدا انحدارها أشبه بغطسة توم دالي (البطل البريطاني في ألعاب طوكيو الأولمبية). لكن الشركة ما لبثت أن أعلنت عن نتائج قادتها مباشرة إلى قمة لوحة الأداء الخاصة بمؤشر "فايننشال تايمز 100" بعد وقت قصير من ظهورها على شاشات المتعاملين.

نعم، نعم يقترب الإعفاء من ضريبة الدمغة من النهاية، وهناك التكلفة المترتبة على تسوية فضيحة مواد العزل (التي تسببت بحرائق في مبان عدة)، وقد تتوقف "هيئة المنافسة والأسواق" عن العمل ما لم تُطبِقْ على تلك الشركة [تايلور ويمبي] والشركات المماثلة إطباقاً شديداً بسبب فضيحة الرهون التي أوقعت مشترين ضحية إيجارات متصاعدة في شكل ربوي لمصلحة مُلّاك الأراضي المبنية. ففي ضوء الرسائل الحادة التي توجهها تلك الهيئة الرقابية منذ مدة قريبة، بما في ذلك الأمر بوقف هذه المدفوعات المتصاعدة، لا أعتقد بأنها تعني أنها ستفعل ذلك.

في المقابل، حتى مع هذه المشاكل كلها، التي تسبّبت "تايلور ويمبي" أحياناً بها بنفسها، تركب الشركة التي حولت الخسارة التشغيلية في النصف الأول من العام الماضي إلى ربح بلغ 420 مليون جنيه استرليني (584 مليون دولار) في الفترة المقابلة من هذا العام، النوع نفسه من الأمواج الذي يجعل راكب أمواج أولمبي يشعر بالرهبة. إذ تواصل أسعار البيوت الارتفاع بسبب الإمداد غير الكافي والطلب الكثيف. وليس من الصعب العثور على رهون عقارية رخيصة، والحكومة تدعم مجموعة منها حتى سنة 2023 (أنظروا أدناه)، على الرغم من إضافة بعض الشروط إليها.

تملك شركة "تايلور ويمبي" بعض الجوانب البارزة الأخرى، تشمل أنها تحصل من كل منزل تبيعه على ربحٍ صافٍ يساوي أو يفوق قليلاً 19% من سعر الشراء الخاص به، وتعتقد الشركة بأن في مقدورها رفع النسبة إلى أكثر من ذلك. وكذلك تشتري تلك الشركة نفسها أراضي بوتيرة أسرع من شراء المشترين المهتمين بالقصص المتعلقة بالنواقص في ورق التواليت. وقد بَنَت عدداً قياسياً من البيوت في النصف الأول من العام، وترفع مستهدفات عوائدها. ولا تفعل الشركات ذلك إلا إذا كانت واثقة إلى حد كبير من أنها ستحقق المستهدفات، بل تتجاوزها أيضاً. ومن المتوقع الآن أن يبلغ الرقم الخاص بهذه السنة ككل، نحو 820 مليون جنيه وربما أكثر.

ولا تمثّل تلك الجوانب سوى بعض العوامل الجذابة الأكثر وضوحاً التي تسم الأسهم [المتعلقة بالعقارات]. وتوجد عوامل جذابة أخرى إلى جانبها.

إذ تشرق الشمس بسطوع على قطاع بناء البيوت، وتخطر في بال المستثمرين في القطاع عبارة "لم يكن الوضع بهذه الجودة". وربما لا يخشون سوى قرب انفجار الفقاعة الحالية للإسكان.

وحتى لو صح ذلك الأمر، فقد سعى الرئيس التنفيذي بيت ريدفيرن إلى طمأنتهم. إذ قصد "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) ليبلغ العالم أن ذلك لن يحصل لأن جهات الإقراض ليست متراخية على غرار ما كانته حينما استطاع كل شخص أن يأتي إليها ويحصل على رهن عقاري في مقابل مجرد بضع قسائم خاصة براتبه وإثباتات عن مكان إقامته، وهذه بضعة فوارق عن سنة 2007 حينما شهدت السوق انهياراً حقيقياً.

ومن بين الأشياء التي لا ينبغي ربما للمستثمرين أن يقلقوا في شأنها كثيراً، يبرز اهتمام الناس بتلك الهوامش والعوائد الكبيرة، بل استخدامهم كلمة "مفرطة" في وصفها قبل أن يتحدثوا عن خطط تحقيق بعض الاعتدال في مجال الأرباح.

وفي المقابل، يجب ألا يقلقوا. فعلى الرغم من قول ريدفين إن برنامج "المساعدة في الشراء" البديل لم يكن مسؤولاً سوى عن 27 في المئة من المبيعات، نزولاً من مستوى فاق الخمسين في المئة قبل سنة، فلا يزال البرنامج الذي ابتكره (وزير الخزانة) ريتشي سوناك، يصب الزيت على نار أسعار البيوت التي كانت لتخبو من دونه في شكل جميل إلى حد كبير.

في ذلك الصدد، يعرض البرنامج على جهات الإقراض ضمانات بهدف تحفيزها على عرض قروض إسكان بأكثر من 95% [من قيمة المنزل].

وفي نظري، يبدو ذلك العرض أقرب إلى إعانة مقدمة لمصلحة شركات البناء، تماماً وفق ما تبين الأدلة في شأن البرامج السابقة له. وكذلك يسهم في أرباح الشركات المشابهة لـ"تايلور ويمبي". لقد مرّت أوقات فُرِضت فيها ضرائب على الأرباح. وأشك كثيراً في أن وقتنا الحالي سيكون أحد تلك الأوقات، لكن ربما يتوجّب أن يكون كذلك.

استطراداً، من المؤكد أن "تايلور ويمبي" وأشباهها تواجه ما تحب أن تسميه في المجال العقاري "مخاطر نزولية". ويمكن لبعض هذه المخاطر أن يصدر من أماكن غير متوقعة، قد تشمل النواقص في العمالة الماهرة التي سنتحدث عنها أكثر وأكثر حينما يتعافى الاقتصاد. فمن الصعب بناء بيوت إذا لم تتمكن شركة البناء من العثور على بنائين وكهربائيين وسبّاكين. وفي وقت يبقى فيه القلب التجاري للندن على ما هو عليه، لا يستطيع المرء أيضاً أن يستبعد كثيراً وقوع أزمة مالية أخرى.

في المقابل، بخلاف ذلك تبدو شركة "تايلور ويمبي" في وضع سليم. وربما لم تنجح بعد الأجزاء الأقصر نظراً في مجتمع الاستثمار اللندني في التخطيط لذلك، لكنها ستفعل قريباً.