قال مصدر قضائي لبناني كبير إن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس طلب من حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وثائق ومستندات تتعلق بشبهة اختلاس وغسيل أموال وتهرب ضريبي، لكنه لم يستجوبه اليوم الخميس في غياب محامٍ.
ونفى سلامة مزاعم فساد سابقة ضده ووصفها بأنها حملة تشهير. ورداً على سؤال لـ"رويترز"، قال إن المداولات كانت سرّية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف في رسالة نصية "يجب ألا نخلط بين الشبهات والاتهامات. ما زالت قضيتي محل اشتباه. أنا أيضاً غير متهم".
وقال المصدر القضائي إن المدعي العام حدد جلسة جديدة يوم 28 سبتمبر (أيلول) المقبل. ويخضع سلامة بالفعل لتحقيق في سويسرا بشأن اتهامات مرتبطة باختلاس، وهناك تحقيقات جارية أو يجري الإعداد لها في بضع دول أوروبية أخرى.
وفتح الادعاء العام اللبناني تحقيقاً بحق سلامة في أبريل (نيسان) الماضي بعد أن زعم طلب قانوني سويسري أن أكثر من 300 مليون دولار جرى اختلاسها من مصرف لبنان عبر شركة مملوكة لشقيقه.
والنظام المصرفي في لبنان في قلب أزمته المصرفية التي تفجرت في أواخر 2019. وأوقفت البنوك منذ ذلك الحين التحويلات المالية إلى الخارج وقلّصت الوصول إلى الودائع مع تزايد شح الدولارات.
