أعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية عن تسجيل أرباح أقل لكن مع الحفاظ على نمو العائدات، مما يشير إلى أن التدابير الصارمة التي تفرضها الحكومة على كبرى الشركات الصينية ليس لها تأثير يذكر في الأعمال الأساسية للمجموعة.
وقالت "علي بابا" إن "صافي إيراداتها في الفترة الممتدة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) 2021 بلغ 45.1 مليار يوان (7 مليارات دولار)، أي بانخفاض بنسبة خمسة في المئة على أساس سنوي.
وكانت "علي بابا" ومقرها هانغشتو أول عمالقة التكنولوجيا في الصين، ممن طالتهم حملة شنتها حكومة باتت تخشى نموهم السريع وأمن البيانات.
غرامات قياسية
وفي أبريل فرضت سلطات مكافحة الاحتكار غرامة قياسية على "علي بابا" قدرها 2.87 مليار دولار، مما كبدها خسائر تشغيلية قلما تحدث، في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار).
ومنذ ذلك الوقت اتخذت الحكومة عدداً من التدابير في حق شركات رقمية صينية عملاقة مما تسبب بتدهور أسعار أسهمها.
وإيرادات "علي بابا" التي تأتي غالبيتها من منصات تجارتها الإلكترونية الأساسية ارتفعت بنسبة 34 في المئة، ونمو الإيرادات أدنى بقليل من نسبة 36 في المئة التي توقعها محللون لدى "بلومبيرغ". ونسبت "علي بابا" الإيرادات الصافية المنخفضة إلى استثمارات استراتيجية.
ولم يذكر بيان أرفق بتقرير العائدات التدابير الصارمة المفروضة على قطاع التكنولوجيا، وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي دانيال تشانغ، "نؤمن بنمو الاقتصاد الصيني وتوفير قيمة طويلة الأجل لعلي بابا".
وبعد سنوات من إطلاق يدها نسبياً سعياً لرقمنة الاقتصاد الصيني، تسعى الهيئات الناظمة لكبح المنصات الرقمية المهيمنة، وتعيد تلك الخطوة إلى الأذهان تدابير عالمية استهدفت النفوذ المتنامي لعمالقة التكنولوجيا في وقت تواجه "فيسبوك" و"غوغل" وغيرهما تدقيقاً صارماً في الداخل والخارج.
تحت المجهر
وُضعت شركة "علي بابا" تحت المجهر خصوصاً بعدما انتقد الشريك المؤسس لها الملياردير جاك ما الهيئات الناظمة الصينية في أكتوبر (تشرين الأول) لكبحها مساعي للإقراض على الإنترنت وإدارة الثروات وعرض منتجات تأمين من جانب "آنت غروب"، الفرع الذي يتولى الدفع على الإنترنت لمصلحة "علي بابا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت الحكومة إنها فرضت الغرامة البالغة 2.78 مليار دولار على "علي بابا" لأن المجموعة "استغلت وضعها المهيمن في السوق" بمنع تجار من الترويج لسلعهم على مواقع منافسة.
وكانت الغرامة المفروضة على "علي بابا" قياسية وتزيد بثلاث مرات تقريباً عن غرامة قدرها مليار دولار فرضتها الصين على "كوالكوم" في 2015، بحسب ما أعلنت "بلومبيرغ" في وقت سابق.
وحتى قبل الغرامة كانت تدابير الهيئات الناظمة قد كلفت جاك ما و"آنت غروب" غالياً، فقد ألغت السلطات في أواخر العام 2020 إدراجاً مخططاً له بقيمة 35 مليار دولار للذراع المالية للمجموعة "آنت فاينانشل" في البورصة.
واختفى جاك ما على إثر ذلك من الساحة العامة لأسابيع، وأمرت الجهات الناظمة "آنت غروب" بالتخلي عن خدماتها المالية والعودة إلى أساسها كمنصة دفع إلكتروني.
وسددت التدابير الحكومية ضربة لأسهم "علي بابا" وغيرها من عمالقة التكنولوجيا الصينية، وسط مخاوف من أنها قد تواجه مزيداً من الغرامات والقيود.
هجوم تنظيمي
في الوقت ذاته، واصلت السلطات الصينية حملتها ضد شركات التكنولوجيا ومن بينها شركات الألعاب، حتى بات أكبر المليارديرات في الصين غير محصنين ضد الهجوم التنظيمي الذي تقوم به الحكومة، وآخر هؤلاء المليارديرات رئيس شركة Tencent بوني ما، الذي فقد 14 مليار دولار خلال الأشهر الماضية.
وتستمر الإجراءات ضد شركات التكنولوجيا، إذ توالت العقوبات القاسية التي تقودها الحكومة الصينية التي أمرت "ديدي" ومشغلي ثلاثة تطبيقات أخرى مدرجة في الولايات المتحدة بالتوقف عن قبول مستخدمين جدد وإزالة تلك التطبيقات.
وأزالت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين 25 تطبيقاً للهواتف المحمولة تديرها شركة Didi من متاجر التطبيقات، بحجة أن التطبيقات المعنية استخدمت البيانات التي جمعتها بشكل غير قانوني.
