Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حرب إقليم تيغراي الإثيوبي تدخل صراع الممرات الإغاثية الإنسانية

الحكومة الفيدرالية ترفض الرضوخ للمطالبات الدولية بفتح طرق جديدة لإدخال المساعدات

أعلنت الحكومة الإثيوبية في يونيو الماضي، وقف الحرب في تيغراي من طرف واحد (أ ف ب)

في ظل الظروف القاسية التي يشهدها إقليم تيغراي الواقع شمال إثيوبيا، بعد استعادة "جبهة تحرير تيغراي" سيطرتها عليه في يونيو (حزيران) الماضي، تأخذ الحرب بين الحكومة الإثيوبية والجبهة بعداً جديداً من خلال استغلال آليات وظروف العمل الإغاثي، سواء المادي أو الجغرافي. إذ رفضت اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في إثيوبيا، دعوات الدول الغربية والمؤسسات الإغاثية التابعة لها لفتح ممر مساعدات جديد عبر غرب إقليم تيغراي.
وقال متكو كاسا، مفوض اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في إثيوبيا، إن الضغط الذي تُمارسه دول ومؤسسات غربية، لفتح ممر إنساني غرب تيغراي، بحجة إيصال المساعدات إلى الإقليم "أمر غير مقبول".

جبهة عفار

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، في يونيو الماضي، وقف الحرب من طرف واحد بغية إيصال المساعدات الإنسانية إلى الجهات المتضررة في الإقليم، في حين رفضت "جبهة تحرير تيغراي" التجاوب مع الدعوة الحكومية، مواصلة الحرب وموسعة نطاقها إلى أماكن أخرى. ويشهد إقليم عفار مواجهات في مناطق عدة كانت تعرضت لهجمات من قبل مقاتلي "الجبهة" الأسبوع الماضي، ما دفع حاكم الإقليم إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى لمواجهة اعتداءات الجبهة.
واتهمت السلطات الإثيوبية الأسبوع الماضي، عناصر "جبهة تحرير تيغراي" التي صنفها البرلمان الإثيوبي في مايو (أيار) الماضي، جماعة "إرهابية"، بتعطيل وإغلاق ممرات المساعدات الإنسانية.
وذكرت لجنة إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية في بيان، أن مجموعة من مسلحي جبهة تحرير تيغراي أغلقت طريق المساعدات الإنسانية من خلال شن هجمات على الممرات الإنسانية بإقليم عفار المجاور.
وكانت جهات حكومية اتهمت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بمصادرة أكثر من 170 آلية محملة بالمساعدات كانت متجهة إلى إقليم تيغراي" بعد توسيع نطاق الحرب إلى إقليمَي أمهرة وعفار، والاستمرار في تحدي وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة من طرف واحد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


رفض الضغط

ونقلت وكالة الصحافة الإثيوبية عن مفوض اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث متكو كاسا قوله، إن "بعض الدول الغربية ومؤسساتها تمارس ضغوطاً على إثيوبيا لفتح معبر إنساني عن طريق غرب إقليم تيغراي لتأمين المساعدة الإنسانية"، مضيفاً أن "الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم عفار تبذلان جهوداً كبيرة للوصول إلى شعب تيغراي".
وبحسب متكو فإن "بعض الدول الغربية ومؤسساتها قالت إن خط جيبوتي لا يكفي لتقديم المساعدات للمحتاجين، وهذا ما تنفيه الحكومة الفيدرالية التي ترى أن معبر إقليم عفار من خلال الطريق البري أديس أبابا - جيبوتي يكفي لإدخال المساعدات لإقليم تيغراي"، مشيراً إلى أن "الحكومة لن تفتح أي ممرات أخرى عبر أي من المناطق التي تطالب بها المنظمات الدولية لتلقي المساعدات المباشرة للإقليم من السودان".

تطور ميداني

وتشهد الحرب التي تشنها "جبهة تحرير تيغراي" تعمداً لاستغلال المنافذ الإغاثية وخصوصاً عبر الجزء الشرقي في إقليم عفار الذي يتعرض حالياً لهجمات متزايدة من الجبهة. ويتمتع الإقليم بأهمية استراتيجية لوقوعه على الطريق البري الرابط بين إثيوبيا وميناء عصب الإريتري، إلى جانب محاذاته لدولة جيبوتي التي تشكل المنفذ البحري الرئيس لإثيوبيا مع العالم الخارجي.
وقال متحدث باسم إقليم عفار أحمد كلويتا في وقت سابق، إن قواتاً من إقليم تيغراي الشمالي شنت هجمات في أراضي عفار، في ما يمثل توسعاً لنطاق الصراع الدائر منذ ثمانية أشهر ليشمل منطقة لم تشهد اشتباكات من قبل.

وذكرت مصادر إعلامية، الثلاثاء الماضي، أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد زار برفقة قادة عسكريين، إقليم عفار. ونشرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لأحمد ببزته العسكرية يرافقه كل من رئيس أركان الجيش الجنرال برهانو جولا، وقائد القوات الجوية الجنرال يلما مرداسا، ومدير جهاز الأمن والمخابرات تمسغن طرونه، وحاكم إقليم عفار أول أربا، وقادة عسكريين آخرين في لقاءات جانبية بمطار سمرا عاصمة إقليم عفار شرق البلاد المجاور لإقليم تيغراي.
وكانت "جبهة تحرير تيغراي" رفضت دعوة الحكومة الإثيوبية لوقف الحرب، مشيرة إلى أنها تريد انسحاباً كاملاً للقوات الإريترية وقوات ولاية أمهرة المجاورة، قبل أن تقبل الدخول في أي محادثات مع الحكومة الفيدرالية بشأن وقف إطلاق النار. وأضافت الجبهة في بيان صادر أنها ستقبل وقف إطلاق النار من حيث المبدأ إذا كانت هناك ضمانات صارمة بعدم حدوث المزيد من الهجمات، وجاء في البيان أنها تريد وصول المساعدات إلى المنطقة دون قيود، فضلاً عن التوفير الكامل للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والبنوك والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب الوفاء بسلسلة من الشروط الأخرى قبل إضفاء الطابع الرسمي على أي اتفاق.

المزيد من دوليات