بعد تسعة أيام من إقالة الرئيس التونسي، قيس سعيد، رئيسَ الوزراء وتجميد الحكومة، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء 3 أغسطس (آب)، سعيد إلى الإسراع بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة لمواجهة التحديات العاجلة. علماً أن مصدراً مقرباً من القصر الرئاسي في قرطاج قال لـ"رويترز" إن سعيد قد يعلن رئيس الوزراء الجديد اليوم الثلاثاء.
وقال سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد ذي التأثير القوي في البلاد، "لا يمكننا الانتظار 30 يوماً لإعلان الحكومة".
وأضاف، "علينا الإسراع في تشكيل الحكومة لتكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية".
ودافع سعيد عن تلك الخطوة قائلاً إنها دستورية، وتعهد بحكم البلاد بالتعاون مع رئيس جديد للوزراء، لكنه لم يعلن حتى الآن عن تكليف أي شخصية.
وبدا أن خطوة سعيد المفاجئة في 25 يوليو (تموز) تحظى بتأييد شعبي واسع، لكنها أثارت مخاوف في شأن مستقبل النظام الديمقراطي الذي تبنته تونس بعد ثورة 2011.
ولم يعلن سعيد حتى الآن عن خريطة طريق لإنهاء فترة الطوارئ التي حددها في البداية بشهر واحد، لكنه أوضح لاحقاً في أمر رئاسي أنه يمكن تمديدها لشهرين.
وذكرت مصادر لـ"رويترز" أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي، ووزيري المالية السابقين حكيم حمودة ونزار يعيش، من بين المرشحين البارزين لشغل المنصب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الوقت نفسه، تشهد "حركة النهضة" انقسامات بسبب الخلافات الداخلية في شأن تعاملها مع الأزمة واستراتيجيتها وقيادتها.
وكان التونسيون على مدى العقد الماضي أكثر إحباطاً من أي وقت مضى بسبب الركود الاقتصادي والفساد ومشاحنات الطبقة السياسية، التي غالباً ما أبدت تركيزاً على مصالحها الضيقة أكثر من التركيز على المشاكل الوطنية.
وانتشر الوباء في تونس خلال الشهرين الماضيين بشكل سريع مع تباطؤ جهود التطعيم الحكومية، مما أدى في وقت ما إلى أسوأ معدلات الإصابة والوفيات في أفريقيا.
وأعفى سعيد، الاثنين، وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال الذي يتولى منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة من منصبيهما، وذلك بعد أن قال الأسبوع الماضي إن "الخيارات الاقتصادية الخاطئة" كلفت البلاد. وقال يوم الأحد إنه تجرى اتصالات مع "دول صديقة" لتلقي مساعدات مالية.
