يترقب المصريون زيادة جديدة في أسعار الخبز المدعم، بعد إشارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى ضرورة تحريك سعر رغيف الخبز المدعم إلى أكثر من خمسة قروش (نحو 0.0032 دولار) وهو سعره حالياً.
وأتت تصريحات السيسي، على هامش افتتاح مدينة جديدة للصناعات الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات، وقال في كلمة بُثت على التلفزيون "حان الوقت أن نزيد ثمن الرغيف، من غير المعقول أن يكون ثمن 20 رغيفاً معادلاً لثمن سيجارة، يجب إعادة تنظيم الأمور".
لا توجد زيادة رسمية حتى الآن
تلميحات الرئيس المصري لخفض الدعم الموجه لرغيف الخبز لا تعني زيادة رسمية حتى الآن، بل تُعد توجيهات لوزارة التموين المصرية بتحريك الأسعار، لتخفيف عبء الدعم الذي تصل تكلفته بالموازنة العامة للدولة في العام الحالي 2021-2022 إلى نحو 51 مليار جنيه (نحو 3.2 مليار دولار).
121 مليار رغيف سنوياً
ووفقاً لوزارة التموين المصرية، يُصرف نحو خمسة أرغفة خبز مُدعم (يُباع بأقل من تكلفته الحقيقية لصالح محدودي الدخل على البطاقات التموينية) للفرد المُقيد ببطاقة التموين بإجمالي 150 رغيف خبز شهرياً، وتنتج القاهرة نحو 270 مليون رغيف يومياً، وهو ما يعادل 121 مليار رغيف سنوياً ينتجها نحو 28 ألف مخبز، ويمتلك المصريون نحو 23.179 مليون بطاقة تموينية يستفيد بها نحو 71.479 مليون مواطن.
دعم رغيف الخبز يكلف الدولة أموالاً طائلة
من جانبه علق وزير التموين المصري، علي المصيلحي، على تحريك سعر رغيف الخبز قائلاً لـ"اندبندنت عربية" إن دعم رغيف الخبز يُكلف الدولة أموالاً طائلة، إذ تتحمل وزارته تكلفة الرغيف الواحد بنحو 65 قرشاً، بينما يُباع مدعوماً للمواطن بأقل من عشرة في المئة من التكلفة الحقيقية، لافتاً إلى أن الدعم الموجه إلى رغيف الخبز ارتفع من 48 مليار جنيه (نحو 3.05 مليار دولار) في موازنة العام المالي الماضي، إلى نحو 51 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن مخصصات دعم السلع التموينية ارتفعت خلال العام المالي الحالي 2021-2022 لتصل إلى 87.2 مليار جنيه (5.5 مليار دولار) مقابل 84.4 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي.
وأشار إلى أن الحكومة تبيع رغيف الخبز مُدعماً بخمسة قروش، في المقابل يُباع في السوق الحرة الرغيف نفسه بقيمة 50 قرشاً (نحو 0.031 دولار) و100 قرش (نحو 0.063 دولار) في بعض المناطق السياحية.
وحول موعد تحريك الأسعار، رفض وزير التموين المصري تحديد موعد، موضحاً "سنُشكل لجنة وزارية لتحديد السعر والوقت المناسبين لتحريك الأسعار وسنُعلن ذلك رسمياً".
بالأرقام مصر تترقب رفع سعر رغيف الخبز (اندبندنت عربية)
الفلاحون يرحبون
في المقابل، رحب نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبو صدام، بتحركات الحكومة لتحريك أسعار رغيف الخبز المدعم، مؤكداً أن هذا كان مطلبنا منذ عام، مشيراً إلى أن رغيف الخبز المدعم يُباع كعلف للمواشي والدواجن بعد تنشيفه، وتصل قيمة الكيلو منه إلى ثلاثة جنيهات (نحو 0.19 دولار)، موضحاً أن رفع الدعم عن رغيف الخبز وإعادة تسعيره هي أكبر خطوة للتحرر من موروثات عفا عليها الزمن، لافتاً إلى أن "الفاسدين" هم أكثر المستفيدين من الوضع الحالي أكثر من الفقراء والمحتاجين.
القاهرة تستورد نحو 12 مليون طن من القمح سنوياً
وتابع أبو صدام أن القاهرة تستورد نحو 12 مليون طن من القمح سنوياً، في محاولة لتقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، حتى احتلت مصر المرتبة الأولى عالمياً في استيراد القمح، وتستخدم الحكومة نحو عشرة ملايين طن قمح سنوياً لدعم رغيف الخبز، ويستهلك المواطن 180 كيلوغراماً من الأقماح سنوياً، وهو أعلى استهلاك للفرد على مستوى العالم، إذ يتراوح متوسط استهلاك الفرد عالمياً من القمح نحو 75 كيلوغراماً فقط على حد قوله.
المخابز: القرار تأخر 30 عاماً
ووفق بيانات وزارة المالية، يبلغ دعم السلع التموينية خلال العام المالي الحالي (2021 – 2022) نحو 87.222 مليار جنيه (5.583 مليار دولار) منها 50.622 مليار جنيه (3.240 مليار دولار) لدعم الخبز و36.6 مليار جنيه (2.343 مليار دولار) لدعم السلع، فيما يستفيد من دعم الخبز نحو 72 مليون مواطن. وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 64 من المصريين يحصلون على سلع تموينية مدعمة، فيما يحصل نحو 70 في المئة من المواطنين على دعم الخبز، كما يحصل 90 في المئة من الأطفال على دعم تمويني.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أشار إلى أن إجمالي مخصصات الدعم بلغت نحو 1.6 تريليون جنيه (102.423 مليار دولار) خلال الفترة من 2010 وحتى 2020. حيث سجلت قيمة الإنفاق على الدعم 101.3 مليار جنيه (6.493 مليار دولار) خلال العام المالي (2010 – 2011)، مقابل 132.9 مليار جنيه (8.519 مليار دولار) خلال عام (2011 – 2012)، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.3 في المئة.
ثم انخفضت مخصصات الدعم خلال العام المالي (2012 - 2013) بنسبة 15 في المئة لتسجل نحو 113 مليار جنيه (7.234 مليار دولار). ثم عادت إلى الارتفاع بنسبة 41.7 في المئة لتسجل 160.1 مليار جنيه (10.249 مليار دولار) خلال العام المالي (2013 – 2014). وواصلت الارتفاع بنسبة 11.6 في المئة لتصل مخصصات الدعم إلى 178.7 مليار جنيه (11.440 مليار دولار) خلال العام المالي (2014 – 2015).
وشهد العام المالي (2015 – 2016) تراجع مخصصات الدعم بنسبة 13.8 في المئة لتسجل نحو 153.9 مليار جنيه (9.852 مليار دولار). ثم واصلت التراجع بنسبة 16.5 في المئة إلى 128.5 مليار جنيه (8.226 مليار دولار) خلال العام المالي (2016 – 2017). ومع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عادت مخصصات الدعم لتقفز بنسبة 72.8 في المئة إلى 222.1 مليار جنيه (14.218 مليار دولار) خلال العام المالي (2017 – 2018). لكنها تراجعت بنسبة 3.5 في المئة إلى 214.3 مليار جنيه (13.719 مليار دولار) خلال العام المالي (2018 – 2019).وسجلت مخصصات الدغم نحو 171.8 مليار جنيه (10.998 مليار دولار) خلال العام المالي (2019- 2020) بنسبة انخفاض قدرها 19.8 في المئة. فيما بلغت مخصصات بند "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" خلال العام المالي (2020 – 2021) نحو 326.279 مليار جنيه (20.888 مليار دولار)، ثم تراجع هذا الرقم إلى نحو 321.302 مليار جنيه (20.569 مليار دولار) في موازنة (2021 – 2022).
كيف تطورت أسعار الخبز المدعم؟
تشير بيانات سابقة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري إلى أن الحكومة المصرية حافظت على استقرار سعر الخبز البلدي المدعم حتى يونيو (حزيران) من عام 1980 عند سعر نصف قرش للرغيف، ليرتفع بعد ذلك إلى قرش واستقر عند هذا السعر حتى سبتمبر (أيلول) عام 1984 حينما قامت الحكومة برفع سعره إلى قرشين حتى عام 1988 حينما قامت الحكومة برفع سعر الرغيف إلى خمسة قروش. وبحسب البيانات، فإن 90 في المئة من الأسر المصرية يستهلكون الخبز البلدي المدعم في غذائهم بشكل عام، و60 في المئة يعتمدون عليه بشكل أساس، وفقاً لنتائج مرصد أحوال الأسرة المصرية. وفيما تتقارب نسب الأسر التي تستهلك الخبز البلدي المدعم في الحضر 90 في المئة وفي الريف 89 في المئة، وترتفع نسبة الأسر التي تستهلك الخبز البلدي المدعم في محافظات الوجه البحري لتبلغ 93 في المئة مقارنة بالمحافظات الحضرية ومحافظات الوجه القبلي 87 في المئة. ويبلغ متوسط استهلاك المصريين للخبز البلدي أربعة أرغفة للفرد يومياً، مما يعني 1360 رغيفاً سنوياً.
