على الرغم من الخيبات المتتالية التي واكبت المساعي الفرنسية لمساعدة لبنان، لا سيما المبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون لتشكيل حكومة في البلاد، يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل إجراء إصلاحات جذرية في مقابل تقديم الدعم المالي، أعلن مكتب الرئيس الفرنسي في بيان أن "المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة غداً الأربعاء دعماً للبنان، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، يهدف إلى جمع 357 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان"، لا سيما في مجالات الغذاء والصحة والتعليم وتنقية المياه، في وقت تتراجع قدرة المرافق الرسمية بشكل سريع على تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
ويعتبر هذا المؤتمر الثالث الذي تنظمه الأمم المتحدة وفرنسا لتقديم مساعدات إنسانية منذ انفجار المرفأ في 4 أغسطس (آب) 2020 والذي فاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في ظل الانقسام السياسي الحاد في البلاد. وجمع المؤتمر الأول مساعدات بقيمة 280 مليون يورو، في حين تعهد المجتمع الدولي تقديم مساعدة طارئة بقيمة 300 مليون دولار على ألا تمر عبر مؤسسات الدولة، خلال المؤتمر الثاني الذي عقد في 2 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفق بيان الرئاسة الفرنسية، "يتعلق الأمر بتقديم المساعدة مجدداً إلى شعب لبنان" الذي صنف البنك الدولي أزمته الاقتصادية المتسارعة من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
وتشير المعلومات إلى أن المؤتمر المرتقب سينظم عبر الفيديو برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويحضره إلى جانب الرئيس اللبناني ميشال عون ممثلون عن قرابة 40 دولة ومنظمة دولية، أبرزهم الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيلقي كلمة، وملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ويتوقع أيضاً أن يشارك في المؤتمر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيسا حكومتي العراق واليونان، إضافة إلى وزير خارجية كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وبريطانيا وهولندا وكرواتيا وبلجيكا وفنلندا، كما يحضر الاجتماع ممثلون عن السعودية والإمارات وقطر.
ووفق المعلومات، فهناك مبلغ 250 مليون دولار مسجلة مسبقاً من المشاركين، من ضمنها المساهمة الفرنسية التي تصل إلى 80 مليون يورو، إلى جانب 150 مليون يورو قيد الانفاق على مشاريع تنفذها عبر مؤسسات المجتمع المدني في القطاع التربوي والصحي والثقافي والاستشفائي.
الأولويات الثلاث
وفي السياق ذاته، يشير المحاضر في كلية باريس للأعمال والدراسات العليا، المستشار في المفوضية الأوروبية محيي الدين الشحيمي، إلى أن الأولوية الأوروبية بالنسبة إلى لبنان مساندة المجتمع، وتمكين الثبات لمعايير الأمن كافة على الساحة المحلية والعمل على احتوائه وتطويقه مهما كانت صعبة، إذ إن الاستقرار هو الأصل والغاية الأساسية".
ويضيف أن "الأولوية الثانية تتمثل في الاستمرار في تقديم الدعم والمساعدات والمنح الانسانية والاجتماعية لأصحابها مباشرة من دون أي إشراك للسلطات الرسمية، من طريق التعاون والتعامل مع المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التربوية والصحية صاحبة الثقة، وهنالك الأولوية الثالثة والتي تتمحور حول الاحترام التام للاستحقاقات الدستورية والالتزامات الدولية وعدم التهاون أبداً إلا للامتثال لها واحترام مهلها، ويأتي على رأس الأولويات في هذا الصدد الاستحقاق الدستوري والمتمثل في الانتخابات النيابية".
ويوضح الشحيمي أنه على الرغم من كل الدعم لتشكيل أي حكومة في الوقت الراهن وبمعزل عن الجهود المبذولة دولياً وإقليمياً ومحلياً للوصول لأي اتفاق ينبثق عنه حكومة، فإن الحكومة لم تعد أولوية حالياً، لأنه وحتى في حال تألفت فهي لا تملك الوقت بشكل كاف للبدء في درب جلجلة الإصلاحات، حيث يفصلها عن الاستحقاق مسألة أشهر ومسيرة الإصلاح طويلة، إنما فرصة هذه الحكومة في حال تم تأليفها يكون في حزم من السياسات الابتدائية لسلة من المشاريع لوقف التدهور والانهيار، ولتنفيذية موضوع المساعدات وخصوصاً من بوابة الكهرباء وبعض السلفات والسحوبات الخاصة التي تساعد في تخفيف الانحدار.
أصناف العقوبات
وأكد الشحيمي أن السياسة الأوروبية تجاه لبنان تبدلت منذ عام حتى اليوم، إذ انتقلت من الديبلوماسية الناعمة نحو وتيرة أكثر حزماً من خلال ادخال العقوبات وترقب تطبيقها في المرحلة المقبلة، فعلى الرغم من فشل الاتحاد الأوروبي من إقرار نظام العقوبات بشكل جامع لاعتراض بعض الدول داخله، إلا أنه نجح وفي سعي حثيث من فرنسا في الاتفاق على إطار عام للعقوبات يمهد لإقرارها بشكل منفرد لكل دولة، مع الدعم لهذه الدولة من الاتحاد الأوروبي، مع الإبقاء على الحيز السري لهذه العقوبات والتي تستهدف ثلاثة أصناف من الشخصيات بأقسام مختلفة، وهي العقوبات على الفاسدين وهنالك العقوبات على السياسيين والمعرقلين لتشكيل الحكومة، والتي تختلف بمضمونها وجوهرها عن العقوبات الأميركية والتي تتراوح في أثرها العملي من الحجز على الأموال إلى المنع من دخول البلد، ووضع اليد على الممتلكات ووقف النشاطات التجارية.
ويوضح المحاضر في كلية باريس للأعمال والدراسات العليا أن هناك ثابتة واحدة للمجتمع الدولي بمعظمه وبشكل جامع، وهو دعم الجيش والمؤسسات الأمنية بشكل مباشر، العامود الفقري للدولة ورمز وحدتها، وأن تمر أغلب المساعدات عبر الجيش ليتولى توزيعها نظراً للثقة التي يحظى بها في المجتمع الدولي.
شروط الـ 11 مليار
ويتوقع أن يرسل المؤتمر رسالة سياسية حازمة للقيادات اللبنانية، ومطالبتهم الإسراع بتشكيل حكومة على وجه السرعة، ووضع المسؤولين أمام مسؤوليتهم لعدم إجهاض فرصة إنقاذ لبنان.
وتشير المعلومات إلى مواكبة فرنسية حثيثة لحركة تأليف الحكومة، إذ أجرت الديبلوماسية الفرنسية سلسلة اتصالات للدفع باتجاه تذليل العقبات التي تواجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وأبلغت المعنيين أن هناك فرصة دولية لإعادة تفعيل مساعدات مؤتمر "سيدر" التي تجاوزت قيمتها الـ 11 مليار دولار، وهي مشروطة بتأليف حكومة تتبنى برنامج إصلاحات.
كما تؤكد المعلومات أن المجتمع الدولي استنفذ السبل الديبلوماسية للدفع بخريطة طريق الإنقاذ في لبنان، ويدعم أي خطوة فرنسية بمعاقبة شخصيات سياسية تعرقل المسار السياسي، إذ يجب حشد المجتمع الدولي في حال استمرار التدهور لمواجهة فشل الدولة.
تأجيل زيارة ماكرون
ووفق مصدر ديبلوماسي بالسفارة الفرنسية في بيروت، فإن "إيمانويل ماكرون كان يترقب تشكيل حكومة في لبنان قبل الرابع من أغسطس (آب) الحالي لزيارته والمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الأولى للانفجار، وترؤس الاجتماع الدولي المقرر إلى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة من العاصمة اللبنانية، إلا أن استمرار التعطيل والعرقلة دفعه لغض النظر عن هذه الخطوة التي لو تمت لكانت دفعاً معنوياً كبيراً للبنان".
ويضيف المصدر أن زيارة الرئيس الفرنسي معلقة بانتظار أي تطور لتشكيل الحكومة، كاشفاً أن ماكرون سيكون أول الرؤساء الذين سيزورون بيروت حين تشكيل حكومة وفق المبادرة التي أطلقها العام الماضي، مشدداً أن "فرنسا غير مسرورة من فكرة إمكان إدراج مسؤولين لبنانيين على قائمة العقوبات، إلا أن سلوك السياسيين في لبنان وتغليب مصالحهم الخاصة على حساب المصالح الوطنية رجح كفة الجنوح باتجاه سياسة الضغط".
