شروط الترشح للرئاسة الليبية تشعل الخلاف السياسي

افتتح مجلس النواب الليبي جلساته لنقاش القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية المنظمة لها، وفتح معها باباً واسعاً للجدل حول بعض هذه القوانين التي تتداولها الجلسة البرلمانية، على رأسها قوانين الجنسية ومن يحق لهم الترشح للرئاسة أو عضوية المجلس التشريعي الجديد.

في المقابل، عادت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، للظهور بعد أن توارت عن الأنظار لشهر كامل، وسط حديث عن خلافات بينها وبين رئيس الحكومة حول بعض القرارات التي أصدرها الأخير بشأن السفارات الليبية في الخارج، الذي عدته المنقوش تدخلاً في شؤون وزارتها.

نقاش حول الشروط العشرة

من جهة ثانية، واصل أعضاء مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس وشروط الترشح للرئاسة، وبعض القوانين الخاصة بتنظيم الانتخابات العامة، نهاية العام الحالي، المحالة إلى البرلمان من اللجنة القانونية، التي أنهت قبل أيام مسودتها بعد سلسلة من الاجتماعات في روما، بعد تعليق الجلسة الخاصة بمناقشة نفس البنود، الاثنين، من دون التصويت عليها.

وتركز النقاش في الجلسة التي نقلت على الهواء مباشرة لأول مرة منذ شهرين، شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة والبالغ عددها عشرة شروط.

وتنص هذه الشروط المقترحة على أن يكون المرشح ليبياً مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية، وأن يكون معه مؤهل جامعي في الأقل أو ما يعادله، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ولم يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رُد إليه اعتباره، وألا يقل سنه يوم الترشح عن أربعين سنة، وأن يكون غير مصاب بمرض بدني أو ذهني يؤثر في أدائه مهام رئيس الدولة، مع تقديمه إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصر.

شروط لا ترضي الجميع

أثارت الشروط العشرة التي يناقشها البرلمان، في طبرق، نقاشاً واسعاً في ليبيا فور الإعلان عنها، وأبدى الكثير من النشطاء والشخصيات المعروفة في الوسط السياسي اعتراضهم على بعض هذه الشروط، التي اعتبروها إقصائية وعنصرية وبعضها مخالف للقانون الدولي والإنساني.

كما انتقد البعض تصريحات رئيس البرلمان بخصوص إعلان سيف الإسلام القذافي نيته العودة للعمل السياسي والترشح للرئاسة، التي علق عليها عقيلة صالح، بقوله "لا يمكن السماح لشخص مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بالترشح لرئاسة ليبيا"، ما أغضب بشكل خاص مؤيدي النظام السابق للرئيس الراحل معمر القذافي.

وأبدت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، اعتراضها على أحد الشروط التي وردت في الترشح لرئاسة الدولة، الذي يمنع ترشح أي شخص حمل جنسية دولة أخرى أو أي من والديه أو زوجته.

وعلقت بوقعيقيص على هذا الشرط في منشور عبر حساباتها بمواقع التواصل قائلةً "إذا كان هذا حقيقة هو مقترح لجنة روما، المشكلة من مجلس النواب لوضع قانون انتخاب رئيس الدولة، فلقد بالغ واشترط كثيراً في شرط الجنسية، ولم يكتف بألا يكون المترشح قد حمل في الماضي جنسية دولة أخرى، ولكنه اشترط أيضاً ألا يكون أحد والديه قد حمل بدوره جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الليبية، هذا لعمري ذروة الإقصاء".

أما عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، فاعتبر "مقترح قانون انتخاب الرئيس مرضياً لكل الليبيين، ويتيح الفرصة لغالبية الليبيين بترشيح أنفسهم للانتخابات المقبلة دون أن يقصي أي أحد".

وأشار العرفي إلى أن "مشروع القانون يحتاج إلى تعديلات طفيفة"، مطالباً المجلس "بسرعة اعتماده وإقراره".

نقاش في مرحلة صعبة

من جانبها، طالبت عضو ملتقى الحوار السياسي، النائبة سلطنة المسماري، جميع أعضاء مجلس النواب بـ"الابتعاد عن ‏الإسقاطات السياسية، والإقصاء والإبعاد، وأن يتركوا ‏الإقصاء كحق أصيل لليبيين من خلال صناديق الاقتراع".‏ وتابعت خلال كلمتها، أمام جلسة مجلس النواب، "لسوء حظنا أننا نناقش قانون انتخاب الرئيس، في ظل مرحلة انتقالية لا يحكمها دستور ‏دائم للدولة، ووسط حالة من الصراع السياسي وصلت إلى حد ‏الاحتراب".‏

لافتة إلى أن "البند الذي يتحدث عن أنه لا يكون مصاباً ‏بمرض بدني، يتعارض مع الاتفاقات الدولية التي ‏أعطت حقاً لذوي الاحتياجات الخاصة في الترشح للمناصب السياسية، ‏المتساوين تماماً في الحقوق مع أي مواطن ليبي، ومن لديه إعاقة ‏بدنية وليست إعاقة ذهنية لا تعيقه عن أداء مهامه كرئيس للدولة ‏الليبية".

في السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن "الترشح لرئاسة ليبيا يجب أن يكون مفتوحاً للجميع، ومن أخطأ في حق ليبيا ‏والشعب الليبي، فالقضاء يتولى عملية الفصل في هذا الأمر".

مشدداً على أن "هناك شيئاً واحداً ‏يؤكد الانتماء لهذا الوطن هو الهوية الليبية أو الرقم الوطني، وهي أقرب ‏شيء لمعرفة من هو ليبي من عدمه، أما قضية الجنسية فهي لها ‏ظروف كانت خارجة عن إرادة الكثيرين بفترة من الفترات".

واتفق السعيدي مع الآراء التي انتقدت بند الجنسية "هذا البند فيه إقصاء أو إبعاد، ويجب أن يسمح لكل من يحمل الهوية الليبية أو الرقم ‏الوطني بأن يترشح للانتخابات".

عودة المنقوش تنهي جدلاً كبيراً

استعادت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، نشاطها، بعد فترة غياب مثيرة للجدل، وقالت مصادر ليبية متطابقة، إنها جاءت احتجاجاً من الوزيرة على قرارات رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة، اعتبرتها تدخلاً في صميم اختصاصات وزارتها، وتحدثت هذه المصادر طيلة فترة غياب المنقوش عن نيتها الاستقالة من منصبها، وهو ما نفته الوزارة في بيان تلاه غياب طويل لرئيسة الدبلوماسية الليبية، عزز الشكوك حول صحة هذه الأنباء.

وعلى الرغم من أن وزيرة الخارجية عادت بشكل رسمي لممارسة مهامها باستقبالها وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في بنغازي، ولقاء رئيس اللجنة العسكرية المشتركة التابع لقائد الجيش في الشرق، خليفة حفتر، فإن استئناف المنقوش عملها بعد عودتها من إجازة في الولايات المتحدة من بنغازي وليس طرابلس، اعتبر دليلاً آخر على وجود الخلافات بينها وبين رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة.

وكانت الخلافات المفترضة بحسب الأنباء المتداولة من مصادر ليبية كثيرة، قد نشبت بعد إصدار رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قرارات خاصة بإعادة هيكلة وتنظيم السفارات الليبية في الخارج، من دون الرجوع إلى الوزيرة التي تتبع لها هذه السفارات، ما أثار غضبها ودفعها إلى التوجه إلى الولايات المتحدة في إجازة أثارت تساؤلات واسعة حول توقيتها، الذي يأتي بعد أربعة أشهر فقط من تسلم مهامها، وفي ظروف ضاغطة لا تسمح بمنح مسؤولة رفيعة مثلها في الحكومة راحة في مثل هذه الظروف.

خلاف المنقوش مع رئيس الحكومة لم يكن الوحيد الذي واجهته في طرابلس منذ تسلم مهامها، بل يضاف إلى خلاف أشد مع أطراف عسكرية وسياسية في العاصمة حول الوجود العسكري التركي في ليبيا، الذي دفع بعض هذه الأطراف إلى الضغط المعلن على رئيس الحكومة لإقالتها من منصبها.