الانتخابات المحلية الجزائرية تستنفر أحزابا وتغضب أخرى

أعطت تصريحات رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إشارة انطلاق سباق الانتخابات المحلية، كما فتحت أبواب انتقادات موجهة إلى الحكومة التي "اهتمت بالاستحقاق على حساب معاناة الجزائريين مع الموجة الثالثة من فيروس كورونا".

تصريحات مفاجئة

وفاجأ اللقاء الذي جمع الرئيس عبد المجيد تبون مع محمد شرفي، الجزائريين، ليس بسبب اللقاء في حد ذاته، وإنما للتصريحات التي أعقبته، إذ أكد رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، أن لقاءه بالرئيس تبون، يندرج في إطار التحضير للانتخابات المحلية المقبلة من أجل تثبيت المسار على أسس صحيحة، مضيفاً أنه أحاطه علماً بمجريات الاقتراع المنصرم المتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان، مع استعراض الآفاق القريبة والمتوسطة للأجندة السياسية التي التزم بها أمام الشعب الجزائري، والمتمثلة في إحداث التغيير بتجديد المؤسسات الدستورية برمتها.

وأوضح شرفي أنه وبعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو (حزيران)، كان "لا بد من أن ننطلق نحو المرحلة التالية، وهي تجديد المجالس المحلية"، وقال إن لقاءه مع الرئيس تبون تمحور حول مختلف الجوانب القانونية واللوجيستية، وإنه قام بإبداء رأيه بهذا الخصوص، وختم أن الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات البلدية والولائية سيكون قريباً.

أحزاب تتجاوب بسرعة

وسارعت أحزاب سياسية عقب اللقاء إلى الاستعداد والتموقع للاستحقاق المقبل، وفي هذا الإطار، قالت حركة "البناء الوطني"، إن التحضيرات الخاصة بالاستحقاقات المقبلة تسير على قدم وساق، مضيفة أنه، على الرغم من الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد، فإن ذلك لم يمنع من عقد لقاءات ولائية ضمت عدداً من المناضلين تحضيراً لهذا الموعد السياسي المهم، واقترحت حل المجالس البلدية قبل الموعد الانتخابي المنتظر قبل نهاية السنة، بعد أن أصبحت تفتقد الشرعية ومطعوناً في نزاهتها، وكانت أهم مطالب الحراك الشعبي.

كما دخل حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" على خط التحضير للموعد الانتخابي، ووجه أمينه العام الطيب زيتوني، تعليمات تستعجل تنصيب اللجان في المحافظات، في حين فضل حزب "جبهة التحرير الوطني" انتظار استدعاء الهيئة الناخبة للشروع رسمياً في التحضيرات، على الرغم من استعداده الدائم لمختلف المحطات، وفق ما ذكر على صفحته الرسمية على "فيسبوك".

انتقادات

وبقدر ما يرى بعض التشكيلات السياسية في تصريحات رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي، إيذاناً بدخول مرحلة التحضير للانتخابات المحلية، تعتبر أطراف أخرى أنها "استهتار" أمام أزمة صحية "خطيرة" تعيشها البلاد جراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وما تبع ذلك من معاناة جراء النقائص المسجلة في المستشفيات والعيادات الصحية بسبب تزايد أعداد المرضى.

عكس توقعات الشعب

وفي السياق ذاته، اعتبر القيادي في حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطي" مراد بياتور، أن الجزائر اليوم تمر بأزمة صحية أقل ما يقال عنها إنها عرت النظام السياسي، وأكدت عجز وفشل السلطة، وأمام هذا الوضع، أتى كلام رئيس الهيئة المستقلة عكس توقعات الشعب الذي كان ينتظر حديثه عن سبل تأخير إجراء الانتخابات للتفرغ لمواجهة هذه الأزمة الصحية، مضيفاً أن الأحزاب السياسية لم تجد لنفسها مخرجاً سوى المطالبة بتعديل قانون البلدية لدخول غمار المحليات، وتقاسم المناصب لتجديد الفشل، مشدداً على أننا "كحزب سياسي مسؤول، نرى أن الحل لا يكمن في تغيير قانون الجماعات المحلية بل في تغيير المنظومة"، وقال إن السلطة جزء من الأزمة المتعددة الأبعاد التي تتخبط فيها البلاد، ولا يمكن لهذه السلطة أن تكون الأزمة والحل في الوقت نفسه.

الحديث عن الانتخابات

من جهته، قال القيادي في حزب "الفجر الجديد"، حليم بن بعيبش، إنه بعيداً عن لقاء شرفي بالرئيس تبون، الظرف غير ملائم لإجراء الانتخابات، حتى أنه أخلاقياً لا يجوز الحديث عن الانتخابات أمام تسجيل وفيات مواطنين جراء غياب الأوكسجين، وآخرين لم يحصلوا على سرير في مستشفى، والبلاد في حرب وبائية، مضيفاً أن إجراء انتخابات في هذه المرحلة انتحار، وأبرز أنه إذا كانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الماضية نحو 25 في المئة، فإنه في هذه المرة، لن تكون هناك انتخابات أصلاً، فمن باستطاعته الترشح وأخوه لا يملك قارورة أوكسجين، ومن ينتخب ووالدته لم تجد سريراً في المستشفى، وقال إن مجرد الحديث عن الانتخابات في هذه المرحلة إهانة للشعب.

وفي إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات عن فتح باب الترشح لمنصب أمين عام "المندوبية الولائية للسلطة" عبر 58 محافظة، وفقاً لشروط محددة، استكمالاً لعملية تنصيب الهياكل الإدارية لامتداداتها المحلية، وقالت في بيان، إن لجنة مختصة ستتولى انتقاء المترشحين على أساس المعايير المشار إليها.

ارتفاع نسبة المشاركة؟

إلى ذلك، توقع أستاذ علم الاجتماع السياسي، مصطفى راجعي، ارتفاع نسبة المشاركة في المحليات لأن الناخب سيختار من يمثله ويخدمه على المستوى المحلي، عكس الانتخابات التشريعية التي كانت تعني بالنسبة لكثيرين أن النواب لن يقدموا للناخب إجابات على تطلعاته، مضيفاً أن تجربة المشاركة فيها قد تشجع كثيرين على اقتحام النشاط السياسي لأول مرة، بعد أن خلق قانون الانتخابات شروط مشاركة تسهيلية، لكن هناك عاملاً واحداً قد يضعف المشاركة في المحليات، هو قانون البلدية والولاية الذي يعطي دوراً محدوداً للمنتخب ويقيده بموافقة الوالي، إذ يكتفي المنتخبون بتحرير مطالب السكان في محضر مداولات ثم ينتظرون سلسلة موافقات من المسؤولين، ودعا إلى تعديل قانون البلدية من أجل صلاحيات أوسع للمنتخب بما يحقق التنمية المحلية.