Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تراجع إنتاج البرازيل من البن يهدد بارتفاع أسعاره عالميا

أسوأ موجة صقيع أودت بالمحصول والقاهرة تترقب زيادة 20 في المئة

استهلاك المصريين زاد 10 أضعاف من مشروب البن في السنوات الـ15 الأخيرة  (رويترز)

يترقب المصريون ارتفاعاً في أسعار البن خلال الأيام المقبلة بنسبة لا تقل عن الـ20 في المئة، متأثرة بجنون بورصات البن العالمية، بعد تراجع إنتاج البرازيل، أكبر دولة منتجة ومصدرة للبن عالمياً، إذ صعدت الأسعار عالمياً إلى أعلى مستوياتها في 6 سنوات مدفوعة بعلامات متزايدة على انكماش في إمدادات الحبوب، وقفزت العقود الآجلة بنسبة 11 في المئة في نيويورك إلى 1.95 دولار أميركي للرطل (يعادل 450 غراماً تقريباً)، وهو الأعلى للعقد الأكثر نشاطاً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".

وأعلنت "بلومبيرغ"، أن "تكلفة المشروبات الأكثر شهرة في العالم شهدت زيادة مستمرة، ما يزيد من مخاوف أوسع في شأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأدى الجفاف بالفعل إلى انخفاض المحصول الذي يتم حصده لعام الحالي، كما أسهمت موجتان من الصقيع في أقل من شهر بالبرازيل في تقليص الإنتاج خلال الموسم التالي".

الصقيع الأسوأ

وقال مدير شركة "آر آر كونسولتيرا رورال"، ريجيس ريكو، "لم نشهد وضعاً كهذا منذ آخر صقيع في عام 1994، إذ كان مداه كبيراً وقبيحاً في تلك المرة"، بينما قال أحد المزارعين، "إنه يعصف بالأوراق والأغصان على الأشجار، ما يقلل من التوقعات لعام 2022، ويبدد الآمال في محصول وفير من شأنه تجديد المخزونات".

وأضافت "بلومبيرغ"، أن آخر موجتي صقيع ستعرض ما بين مليون ومليوني كيس من محصول البرازيل للخطر في موسم 2022-2023، وفقاً لمسح أجرته شركة "كازارينا تريدينغ"، ومقرها ميناس جيرايس، وهو المسح الذي شمل مصدرين ومهندسين زراعيين.

ويؤدي انتعاش الطلب إلى تفاقم أزمة الإمدادات في الوقت الذي تتوقع فيه الولايات المتحدة أن تلامس مخزونات البرازيل أدنى مستوى لها منذ 60 عاماً وتشهد انخفاضاً في الدول المستهلكة، بما في ذلك الولايات المتحدة، أكبر المشترين، في الوقت الذي تخفف فيه القيود الوبائية وتعيد فتح المقاهي.

وتواجه البرازيل، أكبر دولة مصدرة للبن في العالم، أجواءً باردة لم تحدث منذ أكثر من 25 عاماً، مما يضعف الآمال في الحصاد ويهدد برفع أسعار المشروبات ذات الشعبية، ومن المتوقع أن يستمر الصقيع في البلاد حتى نهاية يوليو (تموز) الحالي، وارتفعت أسعار العقود الآجلة لبن أرابيكا إلى مستوى قياسي جديد لتواصل صعودها القوي في ظل تدهور المحصول في البرازيل بسبب موجة البرد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

القاهرة تستورد 100 في المئة من البن

وتستورد القاهرة نحو 100 في المئة من احتياجاتها من البن من عدة مصادر خارجية تأتي البرازيل في المقدمة، ثم إثيوبيا وإندونيسيا، وفيتنام، والهند، وكولومبيا، علاوة على دول جنوب شرقي آسيا، وفقاً لرئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية المصرية، حسن فوزي.

وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، أن "مصر تستورد البن بشكل كامل من الخارج، ويدخل البلاد نحو 70 ألف طن من البن الخام سنوياً"، لافتاً إلى "أن إقبال المصريين على احتساء القهوة بلغ 10 أضعاف في الـ15 عاماً الماضية منذ عام 2006، إذ أصبحت القهوة مشروبهم الأكثر شعبية". وأشار إلى أن "حجم استيراد البن من الخارج كان لا يزيد على الـ7 آلاف طن سنوياً في عام 2006".

وحول تأثر الأسعار المحلية بما يحدث في بورصات البن عالمياً، قال إن "الأسعار حتى الآن لم ترتفع، لكن هذا سيحدث حتماً خلال أيام مع وصول الشحنات الجديدة المستوردة من البن محملة أسعارها بالزيادات الجديدة"، متوقعاً "ألا تقل نسبة الزيادة في الأسعار عن 20 في المئة على أقل تقدير".

وقال تيسير البغدادي، أحد مستوردي البن، إن "أسعار بيع البن للمستهلك تختلف باختلاف الأنواع، إذ يبلغ أقل سعر لكيلو البن السادة نحو 92 جنيهاً (نحو 5.85 دولار أميركي)، بينما يصل أعلى سعر إلى نحو 100 جنيه (6.3 دولار) في حين يسجل أقل سعر لكيلو البن المحوج عند حدود الـ120 جنيهاً (7.6 دولار) للكيلو، بينما يصل أعلى سعر له إلى 130 جنيهاً (8.2 دولار).

سعر طن البن عالمياً يصل إلى 3600 دولار

أضاف أن "الأسعار في مصر مرشحة للزيادة خلال أيام متأثرة بالجنون الذي يحدث في بورصات البن العالمية، وأن سعر الطن عالمياً تضاعف في أقل من شهر، إذ ارتفع من 1700 إلى نحو 3600 دولار للطن، وهو ما يؤثر بالفعل في الشحنات الجديدة المستوردة"، مشيراً إلى أن "ارتفاع أسعار البن في البورصات العالمية ليس السبب الوحيد الذي سيسهم في الزيادة"، بل إن تكاليف النقل والشحن عالمياً ارتفعت هي الأخرى، ما يسبب ضغطاً كبيراً على الأسعار خلال الفترة المقبلة".

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر حتى شهر يونيو (حزيران) الماضي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 5.3 في المئة، مقابل 4.9 في المئة العام الماضي على الرغم من تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.3 في المئة خلال يونيو الماضي مقابل 0.6 في المئة في مايو (أيار) الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم سنوي عند مستوى 7 في المئة قد يزيد أو ينقص عن هذا المستوى بنحو 2 في المئة فقط خلال الربع الرابع من عام 2022.

اقرأ المزيد