لجنة أميركية تعيد فتح تحقيق مثير للجدل في هجوم الكابيتول

يدلي عناصر من الشرطة، ما زالوا تحت صدمة الهجوم الذي طاول مبنى الكابيتول قبل أكثر من ستة أشهر، بشهاداتهم، الثلاثاء، أمام لجنة تحقيق برلمانية يثير عملها، حتى قبل انطلاقه، جدلاً واسعاً في واشنطن.

ويمثل أربعة عناصر تباعاً أمام اللجنة بدءاً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً (13.30 ت غ) في إحدى قاعات المبنى الذي حاولوا الدفاع عنه في السادس من يناير (كانون الثاني)، بعدما اقتحمه المئات من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترمب، مانعين استكمال جلسة مشتركة للكونغرس للمصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

ولن يكشف مثول عناصر الشرطة على الأرجح أمام اللجنة المؤلفة من نواب معارضين لترمب عن معلومات جديدة، لكنّهم سيقدّمون شهاداتهم حول العنف اللفظي والجسدي خلال الهجوم الذي أثار صدمة كبرى في الولايات المتحدة والعالم.

وعانى أحدهم، ويدعى مايكل فانون، سكتة قلبية وصدمة في الرأس أثناء الاعتداء، الذي وصفه بأنه "أكثر الأحداث الجسدية وحشية وقسوة" في حياته. وتعرض شرطي آخر وهو أكيلينو غونل، وهو عسكري سابق، لضرب مبرح بسارية علم.

وقال عضو لجنة التحقيق، النائب الديمقراطي آدم شيف، لقناة "سي أن أن"، إن الشهادات على قدر كبير من الأهمية في وقت "يحاول البعض إعادة صياغة التاريخ وتقديم السادس من يناير على أنه مجرّد رحلة سياحية".

وكتب زميله بيني تومسون، الذي سيقود التحقيق، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستماع إليهم "ليس إلا البداية" لجلسات تحقيق طويلة الأمد. وأضاف "سنفعل كل ما هو ضروري لنفهم ما الذي حصل، لماذا وكيف؟".

انتقادات مسبقة

وتواجه اللجنة، التي تتمتع بسلطة طلب مستندات واستدعاء شهود، انتقادات سياسية من شأنها أن تؤثر في مصداقيتها، إثر الهجوم الصادم، الذي ندّد الجمهوريون والديمقراطيون. وذهب زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن ماكارثي، إلى حد إلقاء جزء من "المسؤولية" على ترمب الذي كان قد أثار مشاعر الحشد قبل لحظات بزعمه "تزوير الانتخابات".

لكن الرئيس السابق الذي ما زال يحظى بشعبية كبيرة في أوساط بعض الأميركيين، سرعان ما أعاد تأكيد قبضته على الحزب، الأمر الذي سمح بتبرئته في فبراير (شباط) بعد محاكمة في الكونغرس بتهمة "التحريض على التمرد".

ودفع رفضه أي استجواب بعد ذلك الجمهوريين الذين لديهم أقلية معطلة في مجلس الشيوخ، إلى نسف تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مكونة من خبراء معينين من الحزبين، على غرار تلك التي تشكّلت بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول). وبرروا ذلك بأن التحقيقات القضائية الحالية، مع توقيف أكثر من 550 شخصاً، وعقد جلسات استماع في الكونغرس لفهم إخفاقات أجهزة الاستخبارات والشرطة والجيش، كانت أكثر من كافية.
بعد هذه الانتكاسة، مضى الديمقراطيون وحدهم قدماً في تشكيل اللجنة مع نانسي بيلوسي. وفي 24 يونيو (حزيران)، أعلنت بيلوسي إنشاء "لجنة خاصة" مؤلفة من مسؤولين منتخبين، وأعربت عن أملها أن يعيّن كيفن ماكارثي "أشخاصاً مسؤولين" ليكونوا جزءاً منها. لكنّها بعد شهر تقريباً، رفضت اثنين من البرلمانيين الذين اختارهم ماكارثي، أحدهما جيم جوردان المعروف بولائه المطلق لدونالد ترمب.
وإثر ذلك، سحب ماكارثي أعضاء حزبه الآخرين الذين اختيروا ليكونوا ضمن اللجنة. وقال، أمس الاثنين، "لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة أن اختار رئيس مجلس النواب الممثلين المنتخبين من الحزب الآخر لكي يجري ترتيب النتائج مسبقاً".
وسيكون نائبان فقط من الجمهوريين اختارتهما بيلوسي مباشرة في عداد اللجنة، وهما ليز تشيني وآدم كينزنغر، اللذان كانا ينتقدان ترمب علناً، واعتبراه "مذنباً" بعد محاكمته الثانية.
واتهم ماكارثي تشيني وكينزنغر بالعمل لصالح بيلوسي، معتبراً اللجنة بمثابة "خدعة"، في تعليق وصفته تشيني بـ"الصبياني".

ترمب يهاجم 

في بيان الاثنين، هاجم ترمب بدوره اللجنة التي قال إنها "منحازة"، وذهب إلى حدّ تحميل جزء من المسؤولية عما جرى خلال اقتحام الكابيتول إلى بيلوسي، من دون أسس.
وسأل الرئيس الجمهوري السابق "هل ستحقق نانسي مع نفسها؟".
وأبدى الرئيس جو بايدن دعمه تسمية العضوين الجمهوريين. وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، فهو يتشارك وبيلوسي الهدف ذاته، "معرفة حقيقة ما حدث في العمق ومنع حدوثه مرة أخرى".