Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يتجه الفيدرالي الأميركي لتقليص سياساته المالية وسط تعافي الاقتصاد؟

مسؤولون يبحثون في اجتماع الأسبوع المقبل كيفية تقليل عمليات شراء الأصول

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ في شراء كميات كبيرة من الأوراق المالية عام 2020 عندما تسبب كورونا بانهيار شبه كامل في الأسواق المالية (رويترز)

من المقرر أن يقوم مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتسريع المداولات في اجتماعهم، الأسبوع المقبل، حول كيفية تقليص سياساتهم المالية السهلة وسط تعاف اقتصادي أميركي أقوى مما توقعوه قبل ستة أشهر، وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن مناقشاتهم تركز على سؤالين مهمين: متى تبدأ مشترياتهم الشهرية البالغة 80 مليار دولار من سندات الخزانة، و40 مليار دولار من سندات الرهن العقاري؟ ومدى سرعة تقليلها أو تقليصها؟، الإجابات مهمة للغاية للأسواق المالية لأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قالوا، إنهم ليس من المرجح أن يفكروا في رفع أسعار الفائدة من الصفر تقريباً، حتى ينتهوا من تقليص مشتريات الأصول.

في حين ناقش بعض المسؤولين، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، الانتهاء من عمليات الشراء لسندات الخزانة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، حتى يتمكنوا من رفع الأسعار في وقت لاحق من ذلك العام، إذا كان الانتعاش أقوى أو كان التضخم أعلى مما كان متوقعاً.

شراء كميات كبيرة من الأوراق المالية

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ في شراء كميات كبيرة من الأوراق المالية في مارس (آذار) 2020، عندما تسببت جائحة "كوفيد-19" في انهيار شبه كامل في الأسواق المالية، وتهدف المشتريات إلى خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل لتشجيع الاقتراض والإنفاق.

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سيناقشون أيضاً في اجتماعهم، الأسبوع المقبل، الاستراتيجيات المحتملة لتقليص مشتريات السندات، التي لم تُتخذ قرارات بشأنها بعد.

وسيعتمد توقيت خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي على ما إذا كان الاقتصاد يستمر في الأداء كما هو متوقع، وما إذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكنه بناء إجماع بين صانعي السياسة حول كيفية المضي قدماً.

وكان مقياس التضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، قد ارتفع باستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.4 في المئة في مايو (أيار) عن العام السابق، وهي قفزة أكبر مما توقعه المسؤولون وأكثر من هدفهم البالغ اثنين في المئة في المتوسط، وقالوا في أغسطس (آب) الماضي، إنهم سيسعون للتضخم بشكل معتدل فوق هذا المستوى لبعض الوقت، لتعويض سنوات من النقص، وبينما يتخطى التضخم هذا الهدف، قال باول وعدد من زملائه، إنهم ما زالوا يتوقعون أن تنخفض الزيادات في الأسعار مع تراجع النقص الناتج من إعادة فتح الاقتصاد.

تقدم إضافي جوهري

وقال البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إنه سيواصل الوتيرة الحالية لشراء السندات، حتى يخلص المسؤولون إلى أنهم حققوا "تقدماً إضافياً جوهرياً" نحو أهدافهم المتمثلة في تضخم بنسبة اثنين في المئة، وتوظيف قوي، وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز في 12 يوليو (تموز)، "لم نحقق ذلك".

ونظراً لأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قالوا إنهم سيقدمون إشعاراً وافراً قبل أن يبدأوا في التقليل التدريجي للحافز الاقتصادي للركود (في عام 2013، لفت بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيقلل تدريجياً الحافز الاقتصادي للركود العظيم من خلال إبطاء وتيرة مشترياته من سندات الخزانة، وأدى ذعر المستثمرين إلى بيع السندات وارتفاع عوائد سندات الخزانة)، فمن غير المرجح أن يبدأوا في أي تقليل تدريجي في اجتماعيهم التاليين، في يوليو، أو سبتمبر (أيلول)، وبدلاً من ذلك، إذا تمكنوا من الاتفاق على خطة هذا الصيف، فيمكنهم تقديم إرشادات محدثة في وقت لاحق من هذا الصيف، أو في اجتماعهم في سبتمبر، حول السرعة التي يمكن أن يبدأ بها التقليل الفعلي، ويمكن أن يستخدم باول خطاباً في الندوة السنوية للبنك المركزي في "جاكسون هول"، في أغسطس لتوضيح أحدث الأفكار حول الخطط الناشئة، وقد يدفع ذلك الاحتياطي الفيدرالي لبدء التقليل التدريجي للحافز الاقتصادي للركود الذي خلفه الوباء في نهاية العام تقريباً.

انقسام في البيت الفيدرالي

يواجه باول انقساماً أكبر بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، في شأن التوقعات والاستجابة السياسية المناسبة أكثر من أي وقت مضى، منذ أن أجبر الوباء البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة العام الماضي، وفي اجتماع السياسة الذي عقد في 15-16 يونيو (حزيران)، توقع 13 من 18 مسؤولاً من الاحتياطي الفيدرالي، أنهم سيرفعون أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2023، ومن المتوقع أن يقوم سبعة منهم بذلك بحلول نهاية عام 2022.

ويعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب، ويسعى لبدء عملية التناقص التدريجي في أقرب وقت ممكن، وهناك أسباب وجيهة للتشكيك في ذلك، إذ قال جيمس بولارد رئيس احتياطي "سانت لويس"، "قصة أن التضخم سيكون موقتاً وسيعود إلى ما دون هدف التضخم اثنين في المئة، لن نعرف ذلك حتى نصل إلى الربيع المقبل"، وأشار إلى أنه يريد خلق مرونة "للتعامل مع الحالة التي يكون فيها التضخم أكثر ثباتاً".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

 في حين يعتقد معسكر آخر أن ضغوط الأسعار الأخيرة ستهدأ، وقد تترك الاحتياطي الفيدرالي في الوضع نفسه الذي واجهه طوال العقد الماضي، إذ أبقت القوى العالمية التضخم دون اثنين في المئة حتى مع أسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً، وقال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الأسبوع الماضي، "ما زلت أشعر بالتوتر لأن ... سيكون من الصعب تحقيق أهدافنا المتعلقة بالتضخم".

سرعة تقليص مشتريات الأصول

أضاف إيفانز، "لا أشعر بالقلق كثيراً بشأن (التناقص) مبكراً بشهر واحد أو قبل شهرين، أو بالضبط ما هي الوتيرة، ولكن التفسير العام "هل سيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بالمتابعة وتحقيق أهداف استراتيجيته طويلة المدى؟".

ويدرس المسؤولون مدى سرعة تقليص مشتريات الأصول، ففي عام 2013، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية بتقليص مشترياته بمبالغ متواضعة ومتساوية على مدار ثمانية اجتماعات للسياسة، امتدت 10 أشهر. وتساءل بعض المسؤولين عما إذا هم سيكونون قادرين على القيام بذلك هذه المرة.

وقال بولارد، "لست متأكداً من أن هذا هو بالضرورة أفضل نهج هذه المرة، لأن الاقتصاد يتحرك بشكل أسرع بكثير هنا، والبيانات فيها تنوع أكبر بكثير مما كانت عليه في فترة 2013-2014".

لا يهتم بعض المسؤولين بالتخلف عن المنحنى، لأنهم يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه كثير من الأدوات لتشديد الأوضاع المالية، إذا لزم الأمر، على سبيل المثال، يمكن لقادة بنك الاحتياطي الفيدرالي اقتراح مسار محتمل أسرع لزيادة أسعار الفائدة مما هو متوقع حالياً.

ويتوقع أن يؤكد بنك الاحتياطي الفيدرالي على إمكانية تعديل وتيرة المشتريات أثناء ذهابها، وقال ويليام إنجلش، الذي كان كبير موظفي بنك الاحتياطي الفيدرالي المسؤول عن الإشراف على خطط البنك المركزي للتناقص في عام 2013، وهو الآن أستاذ في كلية "ييل" للإدارة، "في المرة الأخيرة، سار كل شيء كما كانوا يعتقدون، لذلك لم يجروا أي تعديلات، ولكن قد لا يحدث هذا هذه المرة".

اقرأ المزيد