عقوبات صينية تستهدف أميركيين بسبب هونغ كونغ

أعلنت بكين فرض عقوبات على سبعة مواطنين وكيانات أميركية، الجمعة، 23 يوليو (تموز)، رداً على تحذير واشنطن بشأن تدهور وضع الحريات في هونغ كونغ، قبل أيام فقط من زيارة مسؤولة رفيعة في إدارة جو بايدن البلاد.

وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة حول عدد من الملفات، بما فيها حقوق الإنسان والتجارة والأمن الإلكتروني ومصدر جائحة كورونا.

والأسبوع الماضي، حذرت واشنطن مجتمع الأعمال في المدينة من المخاطر المتزايدة للعمل في هونغ كونغ، بعد حملة قمع نفذتها بكين في المركز المالي.

وقالت وكالات حكومية أميركية تقودها وزارة الخارجية لرواد أعمال، إنهم يواجهون مخاطر خصوصاً بعد فرض قانون الأمن القومي الجديد قبل عام، معتبرةً أنه قد "يؤثر سلباً على الشركات والأفراد العاملين في هونغ كونغ".

"انتهاك للقانون الدولي"

وفي بيان أصدرته، الجمعة، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن هذه الخطوة تهدف إلى "تشويه بيئة الأعمال في هونغ كونغ بصورة لا مبرر لها"، وتشكل "انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".

ورداً على ذلك، قالت الصين إنها ستفرض عقوبات على سبعة أفراد وكيانات أميركية، بمن فيهم وزير التجارة الأميركي السابق ويلبر روس.

وأثناء توليه منصبه، وسع روس قائمة الشركات المحظور عليها ممارسة التجارة مع الشركات الأميركية من دون ترخيص مسبق، بما فيها "هواوي" و"زي تي إي".

وتأتي خطوة بكين قبل زيارة لنائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان للصين في عطلة نهاية الأسبوع، بهدف معالجة العلاقات المتدهورة بين البلدين، لتصبح أبرز مسؤولة تزور بكين منذ انتخاب بايدن رئيساً.

المستهدفون

وتشمل العقوبات أيضاً كارولين بارثولوميو، رئيسة لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية - الصينية، وآدم كينغ من المعهد الجمهوري الدولي، وصوفي ريتشاردسون مديرة الصين في منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وكان مجلس هونغ كونغ الديمقراطي الذي يتخذ في واشنطن مقراً له، على القائمة أيضاً.

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن الشكل الذي ستتخذه العقوبات.

وفي التحذير الأميركي، أشارت الحكومة إلى الأجواء التي تغيرت بموجب قانون الأمن القومي وأضاءت على توقيف المواطن الأميركي جون كلانسي، وهو محامٍ بارز في مجال حقوق الإنسان.

كما حذرت من الأخطار المتزايدة على خصوصية البيانات وانعدام الشفافية والوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى تحذير الشركات من خطر التعرض لعقوبات أميركية.