وافق مجلس الأمن الدولي، الجمعة 23 يوليو (تموز)، على إعلان بالإجماع يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي "على أساس نظام فيدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة سياسية"، ودان "الأفعال أحادية الجانب" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحسب دبلوماسيين.
ودان أعضاء المجلس "إعلان الزعماء الأتراك والقبارصة الأتراك في قبرص في 20 يوليو 2021، بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة، وأعرب مجلس الأمن عن أسفه العميق لهذه الإجراءات أحادية الجانب، التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة"، كما جاء في النص المعتمد الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، ويفترض تبنيه رسمياً.
تشديد مضمون النص
وطلب المجلس أيضاً "التراجع الفوري" عن هذا الإجراء وعن "كل التغييرات التي جرت في فاروشا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف النص الذي أعدته المملكة المتحدة، أن "مجلس الأمن يشدد على أهمية الاحترام الكامل لقراراته وتنفيذها، ويشمل ذلك نقل فاروشا لتصبح بإدارة الأمم المتحدة".
وكان مقرراً أن يتم تبني هذا الإعلان، الأربعاء، إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن قبرص متوقع منذ وقت طويل. لكن هذا التبني تأخر بسبب نقاش استمر يومين وهدف إلى التنديد بتركيا وتشديد لهجة النص، وفق ما قال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته.
وأفاد دبلوماسيون بأن الهند والصين تدخلتا خصوصاً لتشديد مضمون النص الأولي.
وهذا النهج نادر الحدوث داخل مجلس الأمن الدولي، حيث يتم غالباً تخفيف لهجة البيانات إثر المفاوضات، بحيث تحظى بأكبر تأييد ممكن من الأعضاء.
الموقف التركي
وخلال زيارة للشطر الشمالي من قبرص، الثلاثاء، اعتبر أردوغان أنه "لا يمكن إحراز أي تقدم في المفاوضات من دون التسليم بوجود شعبين ودولتين" في الجزيرة.
وقبرص مقسمة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، التي تمارس سلطتها على الشطر الجنوبي، و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي أعلنت أحادياً عام 1983، ولا تعترف بها سوى أنقرة.
وأعلن الرئيس التركي أيضاً مواصلة عملية إعادة فتح مدينة فاروشا المهجورة، التي ترمز إلى انقسام الجزيرة المتوسطية. والأربعاء، نددت الولايات المتحدة واليونان والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي بهذه المواقف.
والمفاوضات حول تسوية النزاع في قبرص متوقفة منذ عام 2017. وفي أبريل (نيسان) الماضي، فشلت محاولة قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإحياء الحوار بين الجانبين.
