هذا ما اتفق عليه العسكر والمعارضة السودانية في اليوم الأول

وجه النائب العام السوداني تهمة "قتل متظاهرين" خلال الاحتجاجات إلى الرئيس السابق عمر البشير

متظاهرون سودانيون يحرقون اطارات مطاطية في العاصمة الخرطوم في 13 مايو (رويترز)

وسط تعتيم إعلامي، استؤنفت الإثنين في العاصمة السودانية، الخرطوم، المحادثات المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، في ما يُعرف بـ "مفاوضات الـ 72 ساعة" لمناقشة القضايا الخلافية، فيما أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي، في نهاية اليوم الأول، أن الطرفين ناقشا هيكل السلطة الانتقالية ومهمات السلطات في المستويات الثلاثة السيادية والتنفيذية والتشريعية و"اتفقنا عليها تماماً".

وقال كباشي إن "اجتماعنا كان إيجابياً"، مشيراً إلى أن "جولة التفاوض اليوم سادتها روح طيبة وإصرار من الجانبين على الوصول إلى اتفاق".

في المقابل، قال طه عثمان، المتحدث باسم المحتجين، إن الطرفين توصلا إلى اتفاق لتشكيل "مجلس سيادي" جديد يحل محل المجلس العسكري الحاكم حالياً، يضم ممثلين عن العسكريين ومدنيين.

وتجري الجولة الرابعة من المفاوضات التي ستستمر ثلاثة أيام على وقع "تصعيد ثوري" من قوى المعارضة، بعد إقفالها طرقاً رئيسة في الخرطوم، ما أدى إلى شل حركة المرور، في مقابل استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لفتح الطرق وتفريق المحتجين. وهذا ما يبدو أنه محاولة من الطرفين لتحييد الضغوط بهدف تحقيق مكاسب على طاولة التفاوض.

وكانت المفاوضات بين الطرفين قد توقفت إثر إبداء المجلس العسكري الانتقالي تحفظات على مقترحات قدمتها المعارضة.

نقاط الخلاف

تشمل النقاط الخلافية مهام الفترة الانتقالية وتشكيل المجلس السيادي وصلاحياته ومدة الفترة الانتقالية المحددة بعامين من قبل المجلس العسكري وأربعة أعوام من جانب قوى الحرية والتغيير، إلى جانب الاتفاق على مناقشة نوع الحكم: هل سيكون برلمانياً أم رئاسياً أو مختلطاً، إضافة إلى السلطات والمهمات في مستويات الحكم المختلفة.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الاثنين، أن الطرفين سيناقشان الثلثاء نسبة المشاركة في المستوى السيادي والنسب المختلفة للمستوى التشريعي.

خيارات الفشل

يدخل طرفا المعادلة السودانية المفاوضات وفي حقيبة كل منهما الورقة الأخيرة في حال وصلت المحادثات إلى طريق مسدودة، إذ سيطرح المجلس العسكري تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية وإجراء انتخابات بعد ستة أشهر في ظل رقابة دولية وأفريقية، بينما ستلجأ قوى المعارضة إلى الشارع للتصعيد وإسقاط المجلس العسكري، كما فعلت مع وزير الدفاع السابق الفريق عوض بن عوف الذي أذاع قرار عزل الرئيس عمر البشير،

لكن مراقبين يرجحون انقسام قوى المعارضة إذا تعثرت المفاوضات، خصوصاً أن بعض مكونات تحالف المعارضة يميل إلى التفاهم مع المجلس العسكري لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفوضى في حال طال أمد الفراغ السياسي.

انتخابات مبكرة

يقول محمد يوسف مصطفى، القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، إنه "إذا لم يوافق المجلس العسكري الانتقالي على مدة الأربع سنوات كمدة للفترة الانتقالية، يمكن أن نطرح فكرة الانتخابات المبكرة خلال أربعة أشهر فقط، وليس ستة كما يقولون، لكن بإشراف دولي لضمان عدم حصول أي تجاوزات. ومع الجو العام المشحون ضد حزب الرئيس المعزول عمر البشير، لن يكون لهم أي دور في الحياة السياسية المقبلة".

ويضيف مصطفى أن "المجلس العسكري اكتسب جرأة لا أدري مصدرها في تحدي الإرادة الشعبية والسياسية، الساعية إلى التغيير منذ انطلاق الثورة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي".

ورأى أن "المجلس العسكري كان يتحدث، حتى الأسبوع الماضي، باحترام عن قوى الحرية والتغيير وطبيعة المطالب الشعبية التي تقدمت بها، لكن الردَّ الأخير تضمن درجة واضحة جداً من الاستخفاف والاستهانة بالقوى الموجودة على الساحة".

الانقلاب ليس مستبعداً

يعتقد مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة – تيار الإصلاح، أنه يتعين على المجلس العسكري، إذا فشلت مفاوضاته مع المعارضة، أن يبادر إلى "تعيين حكومة تكنوقراط والاتجاه إلى انتخابات مبكرة بعد أشهر، لأن الفراغ الدستوري الحالي سيقود إلى انقلاب، بحيث ينضم قادة المعارضة إلى البشير في سجن كوبر"، مشيراً إلى أن الأسابيع الماضية شهدت إحباط محاولة انقلابية.

ويضيف أن المجلس السيادي أو الرئاسي ينبغي أن تنحصر مهماته بالأمن والدفاع  والسياسة الخارجية والحكم الاتحادي والإشراف على البنك المركزي. واقترح على المجلس العسكري اختيار رئيس وزراء من الترشيحات التي تصله من المعارضة، وأن يبدأ مشاوراته معها، مشدداً على ضرورة تشكيل مجلس أعلى للسلام للبدء في ترتيبات السلام مع الحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

إتهام البشير

أعلن النائب العام السوداني، الاثنين، أن تهمة "قتل متظاهرين" خلال الاحتجاجات ضد النظام وجهت إلى الرئيس السابق عمر البشير.

وقال النائب العام في بيان "اتهم عمر البشير وآخرون بالتحريض والمشاركة في قتل متظاهرين".

وأوضح المكتب أن التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري بشرق العاصمة الخرطوم.

وأضاف البيان أن النيابة العامة أمرت "بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في سياق متّصل، قبل النائب العام دعوى قضائية ضد الرئيس السابق البشير، بتهمة الانقلاب على النظام الدستوري في العام 1989.

وقالت هيئة الاتهام خلال مؤتمر صحافي الإثنين، إنّ النائب العام قبل الدعوى ضدّ البشير، مؤكدة أن نيابة الخرطوم ستبدأ التحقيق في القضية.

وحذّرت هيئة الاتهام المجلس العسكري من هروب متورطين في انقلاب البشير، مفضلةً محاكمة البشير داخل السودان وعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقدّم أربعة محامين سودانيين، الخميس الماضي، بلاغاً إلى النيابة العامة ضد البشير وقيادات سياسية وعسكرية أخرى. وقال المحامي علي محمود حسنين إن قائمة المتهمين تضم، إضافة إلى البشير، أسماء عدد من القيادات، أبرزها علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع وعلي الحاج محمد وإبراهيم السنوسي، وكل قيادات حزب الجبهة الإسلامية في العام 1989.

المزيد من العالم العربي