نحو تخفيض الإجراءات البريطانية لتسهيل التجارة مع البلدان النامية

ستواجه البلدان النامية حواجز أقل عندما تدخل في عملية تبادل تجاري مع بريطانيا، إذا أقدمت وزارة التجارة الدولية على تطبيق تغييرات مقترحة.

ويسعى مسؤولون في الحصول على وجهات نظر بشأن الخطط الرامية إلى تخفيف القيود المرتبطة بالتجارة مع البلدان النامية، بما في ذلك الإجراءات المعقدة، الخاصة بمصدر مدخلات السلع، والتي تحدد ما إذا كانت هذه السلع مؤهلة لخصم في الرسوم الجمركية.

وقد يتم كذلك تخفيض تلك الرسوم على منتجات أخرى، مثل الأرز والأحذية الرياضية، ما يجعلها أكثر جاذبية للمستوردين في المملكة المتحدة.

وهذه التدابير الإضافية من شأنها أن تجعل برنامج التجارة مع البلدان النامية المقترح، أكثر سخاءً من نظيره الخاص بالاتحاد الأوروبي والمعروف باسم البرنامج المعمم، والذي "مددت العمل به" بريطانيا بعد بريكست. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب دراسة حول الكيفية التي تقوم بها بلدان مثل كندا والولايات المتحدة واليابان، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، في التجارة مع البلدان الأكثر فقراً.

وقالت وزيرة التجارة الدولية ليز تراس في بيان لها: "أثبتت بلدان مثل بنغلاديش وفيتنام إمكانية المتاجرة معنا من أجل مستويات معيشة أفضل، وسيساعد برنامج التجارة مع البلدان النامية الجديد الخاص بنا بلداناً أخرى على القيام بالشيء نفسه".

ومن المرجح أن يشمل هذا البرنامج 70 بلداً، وفق ناطق باسم وزارة التجارة الدولية. وسيكون مفتوحاً لأي بلد مدرج في لائحة الأمم المتحدة الخاصة بالدول الأقل نمواً، أو يدخل في إطار معايير البنك الدولي المتعلقة بالبلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى.

وتشير نماذج اقتصادية إلى أن المملكة المتحدة من غير المرجح أن تشهد نمواً كبيراً في الأجل القريب من خلال إبرام اتفاقات تجارية جديدة، ولو أن المسؤولين زعموا أن حسابات من هذا النوع لا يمكن أن تحدد النمو الاقتصادي مستقبلاً في الأسواق المعنية.

وهذه مشكلة تتعلق بـ "النماذج الثابتة" التي يؤمن بها خبراء الاقتصاد على نطاق واسع. وعلى رغم ذلك يُعَد حجم الاتفاقات التجارية الجديدة المرتقب أن تبرمها بريطانيا، ضئيلاً للغاية مقارنة بتجارتها مع الاتحاد الأوروبي.

لكن هناك من الأدلة ما يشير إلى أن تخفيف القواعد التجارية لصالح البلدان الأكثر فقراً، من الممكن أن يخلف أثراً ملموساً في صناعات تلك الدول. ومن شأنه أيضاً أن يجعل منتجاتها أكثر قدرة على المنافسة في نظر الشركات التي تتخذ من بريطانيا مقراً والتي تسعى إلى الحصول على مدخلات من الخارج. وبموجب البرنامج المعمم الخاص بالاتحاد الأوروبي، تشمل هذه المبادرة معظم الواردات المتعلقة بالمنسوجات والأحذية والآلات والأجهزة الميكانيكية.

وتأتي مشاورات بريطانيا الجديدة أيضاً بعدما واجه بعض المصدرين من البلدان النامية التي تربطها أيضاً اتفاقات تجارية ببريطانيا، قدراً كبيراً من التعطيل بعد بريكست. ففي غياب اتفاقية تمديد قبل نهاية الفترة الانتقالية لبريكست، واجه (على سبيل المثال) المنتجون في غانا آلافاً من الجنيهات كرسوم جمركية مفروضة على الموز.