شكوك في بريطانيا حول التعافي الاقتصادي ومخاوف من موجة كورونا جديدة

رفضت المحكمة العليا في بريطانيا الدعوى التي رفعتها مجموعة مطارات "مانشستر" وتضامنت فيها شركات طيران ضد الحكومة البريطانية في شأن الغموض والارتباك في نظام "شارات المرور" للسفر إلى الخارج.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المحكمة قبلت بجزء من الدعوى ضد الحكومة، لكنها قضت بأن وزير المواصلات لم يتصرف بشكل غير قانوني في ما يتعلق بالإعلان عن المعايير، التي على أساسها تُصنف الدول من حيث الصفر إلى أخضر وأصفر وأحمر بإجراءات مختلفة لكل قائمة.

وجاء في بيان لمجموعة المطارات وشركات طيران، منها "إيزي جيت" و"رايان إير"، "تستحق الشركات البريطانية والمستهلكون البريطانيون أن يعرفوا كيف تتخذ الحكومة قراراتها بشأن نظام شارات المرور، كي يمكنهم حجز سفرهم ببعض الثقة".

وتقسم دول العالم إلى ثلاث قوائم، خضراء، حيث السفر إليها لا يتطلب عزلاً عند العودة وهي تضم عدداً قليلاً من الدول، وصفراء حيث يلزم العائد منها العزل المنزلي وإجراء اختبارين للفيروس في اليومين الثاني والثامن، وتضم عدداً كبيراً من الدول، وحمراء حيث لا ينصح بالسفر إليها أصلاً، وفي حالة العودة منها يلزم العزل في فندق تحدده السلطات وإجراء الاختبارات بكلفة عالية جداً.

وتراجع الحكومة القوائم كل ثلاثة أسابيع، وتجري تغييرات ما بين المراجعات. على سبيل المثال، أعلن قبل يومين تعديل وضع فرنسا "في القائمة الصفراء"، بحيث يحتاج القادمون منها ممن تلقوا جرعتي التطعيم باللقاح إلى العزل لمدة عشرة أيام، مع أن هناك قراراً بإلغاء الحاجة إلى العزل لمن تلقوا جرعتي اللقاح القادمين من دول القائمة الصفراء. ويخشى أن تُضاف إسبانيا إلى فرنسا في هذا الإجراء قريباً. وكانت الحكومة في المراجعة الأخيرة الأسبوع الماضي أضافت مزيداً من الدول إلى القائمة الحمراء وعدلت وضع دول من القائمة الخضراء إلى القائمة الصفراء. ما أدى إلى تزاحم البريطانيين الذين سافروا إليها على العودة بسرعة.

ارتباك وتعطيل

وتدافع الحكومة عن نظام شارات المرور باعتباره الوسيلة المثلى للوقاية من انتشار الفيروس، خصوصاً الطفرات الجديدة منه التي تأتي من الخارج، وأنها تتخذ قراراتها استناداً إلى مجموعة من البيانات التي تتغير باستمرار ولا تقتصر على أعداد الإصابات اليومية في الدول المعنية.

لكن شركات الطيران والسفر تعتبر النظام كارثياً ويعطل عودتها للعمل ما بعد الإغلاق، وأن التغيير المستمر في قرارات الحكومة يترك الشركات والمسافرين في حالة ارتباك وعدم قدرة على اتخاذ قرارات بشأن السفر، لأن الأمور يمكن أن تتغير في أي لحظة.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، طالب رئيس شركة "إيزي جيت" للطيران منخفض التكاليف بالوضوح في القرارات.

وقال إن "بريطانيا أصبحت في وضع في ذيل العالم في ما يخص قطاع السفر".

وأضاف "الغرض من القائمة الخضراء أنه يمكنك السفر والعودة من دون أي قيود من أي نوع".

ولا يقتصر الارتباك على السفر إلى الخارج، بل إن مسألة العزل لمن تصلهم رسالة من خدمة الصحة الوطنية بأنهم خالطوا مصاباً بفيروس كورونا تشهد ارتباكاً هائلا منذ تراجع رئيس الحكومة بوريس جونسون، ووزير الخزانة ريشي سوناك، عن الاستثناء من العزل بعد مخالطتهم وزير الصحة ساجد جافيد، الذي أصيب بكورونا.

وتطالب الشركات والأعمال بتوضيح حاسم لمسألة العزل المنزلي للمخالطين بعدما اضطرت شركات وأعمال إلى التوقف عن العمل، لأن معظم العاملين فيها أخطروا بالمخالطة واضطروا إلى العزل المنزلي.

لكن رئيس الحكومة أعلن ليل الاثنين استثناء مجموعة صغيرة من العاملين في الوظائف الحساسة من العزل المنزلي، في حال وصلتهم رسائل إنذار بمخالطة مصاب، أما بالنسبة إلى البقية، فعليهم العزل المنزلي كالمعتاد.

وتحدث وزير الأعمال بول سكلي، لإذاعة "تايمز راديو"، مشيراً إلى أن قرار العزل المنزلي متروك للشركات والأعمال والعاملين فيها. وأوضح أن الهدف من رسائل التحذير من السلطات الصحية حول المخالطة هو توفير المعلومات فوراً للناس كي يتخذوا قراراتهم على أساس سليم.

لكن الحكومة البريطانية أصدرت على الفور بياناً نفت فيه ما قاله وزير الأعمال في الحكومة، وأعادت تأكيد ضرورة العزل المنزلي لمن تصله رسالة تحذير بالمخالطة. وطالب البيان الحكومي، الثلاثاء، الشركات والأعمال بتشجيع العاملين على العزل المنزلي في هذه الحالة لا أن يطلب منهم تفادي العزل.

مخاوف على الاقتصاد

وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات حادة من قبل أصحاب الملاهي الليلية والفنانين في المسارح وغيرها. فأصحاب الملاهي الليلية يعترضون على قرار الحكومة ضرورة استخدام "جواز كوفيد" لدخول الملاهي الليلية. ما يعني أن من لم يتلقوا التطعيم بلقاح كورونا لا يسمح لهم بالدخول. أما المسارح وغيرها من أعمال وشركات فتعاني توقف العروض، على الرغم من إلغاء قواعد الإغلاق بدءاً من الاثنين، بسبب العزل المنزلي للعاملين نتيجة إنذارهم بالمخالطة.

ويخشى عدد من المحللين والمعلقين من أن هذا الارتباك، والتأثير الذي لا يمكن التنبؤ به لقرارات الحكومة على الشركات والأعمال، قد يضران بالتعافي الاقتصادي من وباء كورونا. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم بشكل يشير إلى سرعة وقوة التعافي، فإن تعطيل بعض القطاعات، إما بسبب القيود التي ما زالت مفروضة مثل العزل وقيود السفر وإما بسبب عدم الوضوح في القرارات وسرعة تغيرها، قد يبطئ وتيرة النمو في الاقتصاد البريطاني.