بعد نحو شهر من عرضه عليه، وافق مجلس النواب المصري نهائياً على مشروع قانون يتيح للحكومة فصل موظفين من عملهم في الجهاز الإداري للدولة ممن "يمسون بالأمن القومي" أو يُشتبه في انتمائهم إلى جماعات "إرهابية"، وهو ما اعتبرته الصحف المصرية يستهدف في الأساس الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات "جماعة إرهابية" وتحظرها منذ عام 2013.
وجاء هذا القانون كتعديل على القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل العاملين في جهاز الدولة بغير الطريق التأديبي، وذلك بعد أن تقدم به أكثر من عشرة نواب الشهر الماضي استناداً إلى تصريح وزير النقل المصري كامل الوزير، أمام المجلس في 26 أبريل (نيسان) الماضي، بأن بعضاً من أسباب الحوادث التي يتعرض لها قطاع سكك الحديد يعود إلى "وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام".
تفاصيل القانون
ويحق للحكومة المصرية وفق النص الذي وافق عليه البرلمان، فصل الموظف إذا أخل بواجباته الوظيفية، بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت حوله قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها. ويُعد إدراج العامل على "قوائم الإرهاب" إحدى تلك القرائن.
وتنص المادة الأولى من القانون، على أنه "مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام".
وفي مادته الثانية، فصل القانون، حالات فصل الموظفين، والتي من بينها "إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها"، و"إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفق أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية"، الذي أُقر عام 2015.
ويقول برلمانيون، إن القانون الذي ينتظر مصادقة رئيس الجمهورية، يستهدف أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من "العناصر الإرهابية" العاملين في الجهاز الإداري للدولة، كما يهدف إلى تمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة، من أداء الدور المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.
وبحسب رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي، يمثل القانون، أداةً لإبعاد الموظف أو العامل الذي يمثل خطورة على بيئة العمل، من دون المساس بضمانات اللجوء للقضاء وحقه في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وفق تعبيره، خلال إحدى جلسات المناقشة.
وجاءت موافقة البرلمان على القانون في جلسة الإثنين 12 يوليو (تموز) الحالي، بعد أن تمت إحالته في وقت سابق لمجلس الدولة، لمراجعته والتأكد من تماشيه مع مواد الدستور.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، طالب وزير النقل المصري كامل الوزير، خلال كلمة أمام مجلس النواب، بإعداد تشريع لاستبعاد الموظفين المنتمين لـ"الإخوان"، متهماً إياهم بالعمل على التخريب بشكل غير واضح، مشيراً إلى أن هناك "268 عنصراً" ينتمون إلى جماعة الإخوان في هيئة سكك الحديد، حملهم مسؤولية تردي المرفق الذي تديره الحكومة. وذلك في أعقاب سلسلة من حوادث القطارات التي شهدتها البلاد، واتهمت فيها السلطات مَن وصفتهم بـ"عناصر من جماعة الإخوان المسلمين".
آلية تنفيذ القانون
في سياق متصل، ووفق برلمانيون تحدثو لـ"اندبندنت عربية"، فإن القانون "يمثل خطوة مهمة لمساعدة جهود الدولة في مواجهة الخلايا النائمة والمنتمية إلى جماعة الإخوان في مفاصل الدولة، والتي تسعي لتعطيل الخطط التنموية للبلاد والإضرار بها"، وذلك في وقت يتخوف آخرون من "آلية تنفيذه" وتحوله إلى أداة قانونية لـ"تصفية حسابات وخلافات بين موظفي الجهاز الإداري".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال النائب عن حزب "مستقبل وطن"، صاحب الأغلبية النيابية، أحمد البنا، إنه "في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وأمام الخطط التنموية الطموحة، نحتاج من كل موظف بالجهاز الإداري للدولة أن يكون على قدر المسؤولية ويساهم بشكل كبير في تفعيل وتنفيذ تلك الخطط"، موضحاً "نأمل من خلال القانون الجديد القضاء على الظواهر التي ترتكبها العناصر الإرهابية والموالية لجماعة الإخوان في بعض الوزارات والهيئات تنفيذاً لأجندتهم الخاصة التي يستهدفون بها الدولة والشعب المصري".
وتابع البنا "علينا جميعاً في كل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية اتخاذ مواقف حاسمة وحازمة ضد كل مَن يسعى إلى إفشال جهود الدولة"، موضحاً أن آلية تنفيذ القانون ستتضمن "وقف المشتبه فيهم عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيقات، وإقرار الفصل الفوري حال ثبوت تهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعات المتطرفة أو العمل على المساس بالأمن القومي للبلاد".
بدروه قال النائب إبراهيم عويس إن "أساس القانون بدأ العمل عليه إبان كلمة وزير النقل أمام البرلمان في أبريل الماضي، والتي طالب فيها بضرورة العمل تشريعاً لمساعدة مؤسسات الدولة في التخلص من العناصر المنتمية إلى (الإخوان) التي لا تزال منتشرة في مفاصل الدولة".
وعلى الرغم من تأكيده أهمية القانون وتوقيته، فإن عويس، تخوف من "آلية التنفيذ"، وتحوله إلى وسيلة لـ"المكايدة" ومن ثم إخراجه من جوهره وفلسفته التي أُقر لها. وقال "كلنا يعلم أن كثيرين من عناصر تنظيم الإخوان موجودون في مفاصل الجهاز الإداراي للدولة، وبعضهم يوجد في مناصب قيادية، وعليه ارتأى المجلس التعامل معهم تشريعياً والتسريع في نبذ تلك العناصر التي تسعى إلى تعطيل مسيرة التنمية في البلاد"، إلا أن الإشكالية الوحيدة تبقى في "آلية تنفيذه"، وهو الأمر الذي سيتضح خلال الأيام المقبلة.
وتابع "يرتكز القانون في الأساس على فصل الموظف استناداً إلى قرائن على أنه يهدد الأمن القومي للبلاد وسلامتها وكذلك إذا أدرج على قائمة الإرهابيين بموجب قانون الكيانات الإرهابية، وعليه نأمل نجاح القانون في مساعدة أجهزة الدولة على تحقيق خططتها التنموية".
ولم يتسنَ لـ"اندبندنت عربية" الحصول على رد من جماعة الإخوان المسلمين، كما لم تصدر الأخيرة أي تعليق على إقرار القانون.
يُذكر أن تمرير مجلس النواب للقانون المعروف إعلامياً بـ"قانون فصل الإخوان"، تزامن مع موافقته على تمديد العمل بحالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وهي الحالة المفروضة في البلاد منذ عام 2017.
