اصطدم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقوات الأمن اللبنانية، الثلاثاء 13 يوليو (تموز)، أمام مبنى يضم مقر إقامة وزير الدخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، الذي يتّهمونه بعرقلة التحقيق لرفضه رفع الحصانة عن مسؤول أمني.
وتسبّب انفجار مروّع شهده مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب)، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من مادة نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بسقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 شخص، عدا عن تدمير العاصمة والمناطق المحيطة بها.
ومذّاك، لم يسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إلى أي مسؤول، ويشدد أهالي الضحايا على أن التدخلات السياسية تعيق التقدم في هذا الملف.
احتجاج أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت
-
1/6
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في احتجاج أمام منزل وزير الداخلية محمد فهمي (أ ف ب) -
2/6
وضع الأهالي مجموعة من النعوش البيضاء أمام منزل وزير الداخلية (أ ف ب) -
3/6
اشتبك أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مع القوى الأمنية (أ ف ب) -
4/6
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحاولون دخول المبنى الذي يضم منزل وزير الداخلية (أ ب) -
5/6
سار أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في جنازة رمزية (أ ف ب) -
6/6
حطام بعد الاشتباكات بين أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت والقوى الأمنية (أ ف ب)
"جنازة" واشتباكات
والثلاثاء، تجمّع العشرات أمام مبنى يضم شقة لفهمي بعدما رفض طلباً قدّمه المحقق العدلي في القضية، طارق البيطار، لاستجواب مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم.
ورفع الأهالي صور الضحايا وساروا في جنازة رمزية، ووضعوا مجموعة من النعوش البيضاء أمام المبنى الذي يضمّ منزل الوزير. وقع صدام بينهم وبين عناصر قوى الأمن الذين حاولوا إبعادهم. وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن الأهالي حطّموا كل مداخل المبنى وبواباته.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال بول نجّار، الذي قضت ابنته ألكسندرا عن عمر ثلاث سنوات في الانفجار، "اليوم نقيم جنازة. إنه دفن لأولادنا وأفراد عائلاتنا مرة ثانية، لأن وزير الداخلية رفض رفع الحصانة عن عباس إبراهيم، ووقف (رادعاً) بيننا كعائلات وبين الحقيقة والعدالة". وتابع، "لقد قتلنا مرة ثانية. ولأنه قتلنا وقتل عائلاتنا مرة جديدة نقيم (مراسم) الدفن... وهذه توابيت أولادنا".
كما نقلت وسائل إعلام محلية مشاهد لتبادل تراشق الحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، التي رمت أيضاً القنابل المسيلة للدموع لإبعاد المحتجين الذين تزايد عددهم مع انضمام عدد من الناشطين إلى أهالي الضحايا.
وقالت المديرية العامة للأمن الداخلي، في منشور على "فيسبوك" أرفقته بصور لعناصرها المصابين، إنه أثناء اعتصام أهالي شهداء المرفأ "حضرت مجموعات أخرى إلى المكان وقاموا بتكسير مداخل المبنى والاعتداء المفرط على عناصر قوى الأمن الداخلي، وبعد وقوع إصابات وجروح مختلفة عديدة في صفوف العناصر، أعطيت الأوامر بإخراجهم من المكان"، وأضافت "ما نقوم به هو واجبنا القانوني في حماية الممتلكات العامة والخاصة".
التدخلات السياسية في التحقيق
ويأتي التحرّك قبل أقل من شهر على الذكرى السنوية الأولى للكارثة. وفي يونيو (حزيران)، دعت أكثر من 50 منظمة، بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت. وندّدت المنظمات بـ"التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة".
وأطاح الادعاء على مسؤولين سياسيين، بينهم رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، سلف البيطار، القاضي فادي صوان.
وفي مطلع يوليو طلب البيطار من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل، وزير المالية السابق، وغازي زعيتر، وزير الأشغال العامة السابق، ونهاد المشنوق، وزير الداخلية السابق، "تمهيداً للادعاء عليهم والشروع في ملاحقتهم" بـ"جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل"، إضافةً "إلى جنحة الإهمال والتقصير"، لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".
وإثر اجتماع عقدته هيئة مكتب مجلس النواب مع لجنة الإدارة والعدل النيابية، الجمعة 9 يوليو، قال نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، لصحافيين، إن الاجتماع انتهى "بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات... للتأكد من حيثيات الملاحقة".
لكن البيطار رفض هذا الأسبوع طلب مجلس النواب الرامي إلى تزويده بمستندات وأدلة، وفق ما أعلن مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.
