مصادرة في بريطانيا وضرائب في أميركا... هل بدأ الهجوم على العملات الرقمية؟

يبدو أن ساعة الصفر اقتربت بالنسبة إلى مواجهة العملات الرقمية المشفرة، فما بين مصادرة استثماراتها وعزم أميركي بفرض ضرائب على المستثمرين في أسواقها، وسط اتهامات بأن تتحول إلى أبواب لغسل الأموال وتمويل عمليات مشبوهة، أصبحت السوق في مأزق حقيقي، إذ صادرت الشرطة البريطانية ما قيمته 180 مليون جنيه استرليني (248.4 مليون دولار) من العملة المشفرة في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال، وهي أكبر عملية مصادرة في البلاد حتى الآن، وتأتي في أعقاب أخرى شملت ما قيمته 114 مليون جنيه استرليني (15.18 مليون دولار) من العملة المشفرة في 24 يونيو (حزيران) الماضي. وأعلنت الشرطة الإنجليزية القبض على سيدة تبلغ من العمر 39 عاماً للاشتباه في ارتكابها جرائم غسل أموال.
وقبل أيام حذرت هيئة رقابة مالية بريطانية الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية المشفرة مثل "بيتكوين" بأن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم، كاشفة عن تزايد الاهتمام بهذه الأصول المتقلبة. وقالت "سلطة السلوك المالي" البريطانية "إف سي أي"، وهي الجهة الوحيدة المخولة بحق تنظيم الخدمات المالية داخل المملكة المتحدة، إن 2.3 مليون بريطاني يحملون عملات مشفرة مقابل 1.9 مليون العام الماضي.
ووفق بيان، اعتبر 38 في المئة من المتداولين بالعملات الرقمية هذه الأصول بمثابة مقامرة، بانخفاض عن 47 في المئة العام الماضي، "بينما تتزايد أعداد من يرونها إما مكملاً أو بديلاً للاستثمارات السائدة". وأشار المدير التنفيذي لقسم المستهلكين والمنافسة في الهيئة شيلدون ميلز إلى أن البحث "يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد بالأصول المشفرة بين العملاء في المملكة المتحدة". وحذر من أنه "إذا استثمر المستهلكون في هذه الأنواع من المنتجات فينبغي أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم".
وفي أميركا، تدور محادثات رسمية حول فرض ضرائب على متداولي العملات الافتراضية من حملة الجنسية الأميركية ويعيشون في الخارج، ضمن خطوات تنفذها لمعرفة استثمارات مواطنيها، بدءاً بالأصول المعروفة ووصولاً إلى العملات الافتراضية.

مطالب بوضع آليات رقابية وتقنين السوق

وشهدت السنوات القليلة الماضية كثيراً من الشد والجذب بين الحكومات والبنوك المركزية على مستوى العالم من جهة، وبين المستثمرين في العملات الرقمية من جهة أخرى، إذ تزايدت حدة المواجهة بعد تمكن العملات المشفرة من تحقيق أرقام قياسية عندما اقتربت قيمتها السوقية من 3 تريليونات دولار بداية العام الحالي، بخاصة مع صعود عملة "بيتكوين" إلى مستوى 65 ألف دولار.
وتسببت الارتفاعات الصاروخية في زيادة المطالبات بضرورة وضع آليات للرقابة على هذه الاستثمارات، خصوصاً أن عدداً من التقارير أشار إلى إمكان استخدام هذه السوق في أنشطة مشبوهة.

وخلال الشهر الماضي حظرت بريطانيا منصة تداول العملات المشفرة "باينانس" بسبب مخاوف حول الضعف التنظيمي والمخاطر العالية للمستثمرين الأفراد، إذ من المتوقع أن يكون التمويل غير المركزي هو الصداع التالي في رأس الجهات المالية التنظيمية حول العالم.
وبما يشير إلى قلقهم المتزايد، التقى ممثلو بورصات العملات المشفرة مثل "يونيسواب" وغيرهم من اللاعبين الآخرين في هذا القطاع سريع النمو، مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة، لتعريفهم بالتطورات في مجال التمويل اللامركزي، بحسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، وجاء هذا الاجتماع في أعقاب الحملات الحكومية العالمية على العملات المشفرة، إلا أن التمويل غير المركزي تجنب حتى الآن الدخول في دائرة الضوء.

صعوبة محاسبة المستثمرين

وعلى عكس البنوك التقليدية التي يمكن أن تفرض عليها غرامات أو عقوبات، تواجه الجهات التنظيمية صعوبة في محاسبة أو ملاحقة أي فرد أو جهة مرتبطة بتلك الصناعة الرقمية بالكامل واللامركزية بالكامل.

وفي مجال التمويل غير المركزي، لا يتلقى المستخدمون إفصاحات تتعلق بالمخاطر التمويلية، ولا تخضع بروتوكولاتها المفتوحة إلى متطلبات إدارة المخاطر، مثل الاحتياطات الإلزامية للسيولة ورؤوس الأموال وغيرها من المتطلبات التي تضمن حماية أموال المستخدمين، ويكون أيضاً من الصعب على مستخدمي التمويل غير المركزي المطالبة بحقوقهم في حال حدوث خطأ في أية معاملة.
ويتعقد الأمر أيضاً نتيجة لأن شبكات الـ "بلوك تشين" تعمل على نطاق عالمي، مما يعني أن المشاركة في أنشطة التمويل غير المركزي لا تخضع للنظام المالي أو الضريبي لدولة ما، وعندما يجري إنشاء معايير تنظيمية لهذا القطاع في بلد ما، قد تنجذب منصات التمويل غير المركزي إلى البلدان ذات البروتوكولات الأقل صرامة، والتحدي الآخر هو أن كل دولة لديها مستوى مختلف من التنظيم لقطاع العملات المشفرة، ولا تزال معظم الأطر التنظيمية المتعلقة بالتشفير في الاقتصادات النامية متساهلة نسبياً.
وعلى الرغم من أن مستخدمي عقود التمويل غير المركزي يتعاملون بالعملات المشفرة، فإن بورصات العملات المشفرة تعتبر شكلاً من أشكال التمويل المركزي، بمعنى أنها لا تزال تدار من جانب كيانات مركزية تربط المشترين بالبائعين، وتخضع لبروتوكولات التعرف على العميل وضوابط مكافحة غسل الأموال.

ويتجنب التمويل غير المركزي كل ذلك من خلال تسهيل المعاملات عبر العقود المرتبطة بالـ "بلوك تشين". أما الفرق الرئيس الآخر فهو أن التمويل غير المركزي يسهل ترميز أصول العالم الحقيقي، أي إنشاء رموز رقمية للسلع أو الأسهم أو لمؤشرات الأسهم.
وتفرض التشريعات الحالية حول العالم وجود وسطاء، وهو ما لا ينطبق على فئات الأصول الرقمية غير المركزية التي تجري فيها التداولات بين طرفين من دون وسيط.

وفي تقرير بعنوان "الأسرار الخاصة لـ (بيتكوين)" الصادر في مارس (آذار) الماضي، كتب محللون في "بنك أوف أميركا" أن تطبيقات التمويل غير المركزي يمكن أن تحدث ثورة أكبر من تلك التي أحدثتها "بيتكوين"، مؤكدين أن "الأمر لم يختبر بعد بشكل كامل، وكيف يمكن أن يبقى هذا النظام حصيناً ضد الاختراق إذا تضخم حجم السوق مستقبلاً، ولكن ببساطة لا توجد إجابة".