أوزبكستان تعلن عدم العودة إلى تحالفها العسكري مع روسيا

في الوقت الذي تواصل فيه موسكو جهودها الرامية إلى احتواء تبعات خروج قوات حلف "الناتو" من أفغانستان، أعلنت أوزبكستان أنها لا تفكر في العودة إلى منظمة "معاهدة الأمن الجماعي"، التي سبق أن ضمت بين صفوفها أوزبكستان وبلدان آسيا الوسطى وعدداً من بلدان الفضاء السوفياتي السابق. ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن سيرزود أسدوف، السكرتير الصحافي للرئيس الأوزبكي، قوله إن سلطات بلاده لا تفكر في موضوع العودة إلى منظمة "معاهدة الأمن الجماعي"، ولم تتلق دعوة للعودة إلى الانضمام إليها. وقال أسدوف في إطار تفسيره هذا القرار إن دستور بلاده والقوانين الأوزبكية يحظران إنشاء الأحلاف العسكرية ووجودها على أراضي أوزبكستان. وهو ما كان في صدارة مبررات طشقند لدى طلبها من الولايات المتحدة تفكيك قاعدتها العسكرية التي كانت أقامتها هناك بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في إطار حملتها لمكافحة الإرهاب الدولي في أفغانستان.

وكانت أوزبكستان التي سبق وشهدت عاصمتها طشقند تأسيس هذه المنظمة كتحالف عسكري في مايو (آيار) 1992 على غرار حلف "الناتو" بعد إعلان الاتحاد السوفياتي السابق عن حل حلف "وارسو"، أعلنت انسحابها من عضوية المنظمة في عام 1999، لكنها عادت إليها في يونيو (حزيران) عام 2006، وصدق برلمانها على قرار الانضمام في 28 مارس (آذار) 2008، لتعود وتعلن خروجها من المنظمة في 2012.

ومن اللافت في هذا الصدد، أنه على الرغم من توطد علاقات أوزبكستان وروسيا وعدد من بلدان الفضاء السوفياتي السابق، في إطار العديد من المنظمات والاتفاقات التي تجمع هذه البلدان الأوروآسيوية، فقد أعلنت أوزبكستان في يناير (كانون الثاني) عن افتتاح ممثليتها لدى حلف "الناتو" في بروكسل، وقدم ديلير حكيموف إلى أمينه العام يانس ستولتنبرغ، أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى هذه المنظمة العسكرية.

توقيت حرج لموسكو

وجاء إعلان أوزبكستان عن عدم العودة إلى تحالفاتها العسكرية مع بلدان الفضاء السوفياتي السابق، في توقيت بالغ الحرج بالنسبة إلى موسكو، التي "اضطرت" إلى استقبال وفد حركة طالبان الأفغانية على الرغم من إدراجها رسمياً في عداد المنظمات الإرهابية المحظور نشاطها داخل أراضي الدولة الروسية. وثمة من يعزو "اضطرار" موسكو إلى استقبال وفد طالبان في 8-9 يوليو (تموز) الحالي، إلى ما أعربت عنه طاجكستان من مخاوف تشاطرها فيها روسيا وحلفاؤها من بلدان آسيا الوسطى، تجاه احتمالات تعرضها لهجمات أو عمليات تهريب أسلحة ومخدرات، فضلاً عن مخاطر الإرهاب الدولي والحركات المتطرفة. وكشفت وكالة "تاس" للأنباء عن أن زيارة وفد طالبان موسكو جاءت "على خلفية محادثات بين طالبان والحكومة الأفغانية في طهران، وبعد يوم من طلب طاجكستان المساعدة من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في تأمين حدودها مع أفغانستان، في ظل مواصلة طالبان تقدمها في البلاد بالتزامن مع انسحاب قوات حلف الناتو من أفغانستان".

وأشارت المصادر الروسية إلى أن مباحثات "طالبان" في موسكو جرت في إطار بحث العاصمة الروسية المتغيرات الراهنة في المنطقة، في أعقاب قرار الولايات المتحدة والتحالف الدولي سحب قواتهما من أفغانستان، وما يمكن أن يكون مصدر تهديد لطاجكستان المجاورة التي تضطلع القوات الروسية الموجودة في القاعدة العسكرية الروسية الموجودة هناك، بأعباء حماية حدودها الجنوبية المتاخمة لأفغانستان.

وفي هذا الشأن، كشف زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان، مدير الدائرة الثانية لآسيا في وزارة الخارجية الروسية، عن أن موسكو لم تستجب لما سبق وأعلنته طالبان بشأن طلب رفعها من قائمة العقوبات والمنظمات المحظور نشاطها في روسيا، نظراً إلى أنه "لا يمكن القيام بهذا الإجراء إلا عندما تبدأ مفاوضات ذات مغزى بين الأطراف الأفغانية، والتوصل إلى جدول أعمال واضح ودقيق والاتفاق عليه". وكانت مصادر الخارجية الروسية أعلنت أن وفد طالبان تعهد مكافحة تنظيم "داعش" وعدم المساس بحدود بلدان آسيا الوسطى.

وفي هذا الصدد نقلت وكالة "تاس" عن محمد سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، أنها "لن تسمح باستخدام أراضي أفغانستان منطلقاً لمهاجمة روسيا والدول المجاورة". وأضاف أن "طالبان وبطبيعة الحال، لن تهاجم الحدود بين أفغانستان وطاجكستان، ونؤكد للجانب الروسي أن سياستنا لا تكمن في المهاجمة".

النظام الأمني لآسيا الوسطى

ومن منظار اهتمام موسكو بتأمين السلام والاستقرار والحيلولة دون انتشار الإرهاب في آسيا الوسطى، كشفت العاصمة الروسية عن اهتمامها بدعم ما جرى تشكيله من مؤسسات ومنظمات وتحالفات متعددة الأطراف، ومنها منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" و"منظمة شنغهاي للتعاون". وفي الوقت الذي تؤكد فيه روسيا أن هذه المنظمات ليست العناصر الوحيدة لنظام الأمن، تعود لتعلن أهمية ما تصفه بـ"الآليات الثنائية" التي قالت إنها تلعب دوراً أساساً في ضمان الاستدامة والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا الإطار، تعير القيادة السياسية الروسية العلاقات الثنائية بين روسيا وأوزبكستان أهمية خاصة، بوصفها مؤسسة مستقلة ومهمة في النظام الأمني لآسيا الوسطى، لكون أوزبكستان تتمتّع بخبرات متميزة في مكافحة الإرهاب والتطرف الإسلامي ومواجهة التنظيمات الراديكالية، استناداً إلى خبرات قديمة استمدت بداياتها منذ ثمانينيات القرن الماضي. وتهتم روسيا وأوزبكستان بتطوير مشاريع النقل في أفغانستان، التي ستربط آسيا الوسطى عبر أفغانستان بموانٍ في إيران وباكستان. ويتوقع مراقبون في موسكو "ألا ينتهي التنافس الحاد بين الصين والولايات المتحدة في غضون عام أو عامين، ولكنه سيصبح الاتجاه السائد في العقد المقبل، الذي يحتمل أن يصبح حرباً تكنولوجية باردة".

وفي هذا الشأن، تعمل موسكو من أجل تكثيف هذا التعاون وحشد جميع الأشكال المتاحة للتوصل إلى التسوية الأفغانية المنشودة. وإدراكاً لما تشكله الجماعات الإرهابية من أخطار تظل في تصاعد دائم منذ تحركها صوب أفغانستان، أعلنت موسكو عن استعدادها للتعاون لاحتواء هذه الأخطار، استعداداً لاحتمالات انتشار في شمالي أفغانستان على مقربة من الحدود الجنوبية لطاجكستان وبلدان الفضاء السوفياتي السابق.

وكانت طاجكستان أعلنت عن أن طالبان تواصل تقدمها في أفغانستان على خلفية انسحاب قوات حلف "الناتو" من البلاد. ونقلت وكالة "تاس" عن حسن سلطانوف، المندوب الدائم لطاجكستان لدى منظمة "معاهدة الأمن الجماعي"، قوله في نهاية الأسبوع الماضي، إن "طاجكستان صاحبة الحدود البرية الأطول مع أفغانستان، تتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع والتصدي للمخاطر والتحديات القائمة في أفغانستان البلد المجاور". وقال إنه "سيكون من الصعب بالنسبة إلى طاجكستان تحقيق هذا الهدف بمفردها، خصوصاً أن أجزاء من حدودها مع أفغانستان تقع في مناطق جبلية وعرة يصعب الوصول إليها". وأكد المسؤول الطاجيكي أن نحو 1500 فرد من قوات الحكومة الأفغانية اضطروا إلى اللجوء إلى طاجكستان تحت وقع تقدم طالبان، وهو ما يتطلب "رداً مناسباً ضمن إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بما يشمل تعزيز قدرات دوشنبه على حماية حدود البلاد الجنوبية".

تعزيز "منظمة شنغهاي"

ويتوقع مراقبون أن تكون هذه الموضوعات في صدارة جدول أعمال الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية "منظمة شنغهاي للتعاون" التي تترأسها طاجكستان حالياً، في 13-14 يوليو الحالي في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، وفي اجتماع وزراء خارجية الدول أعضاء المنظمة وجمهورية أفغانستان في 14 يوليو. وتقول وزارة الخارجية الروسية إن الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية بلدان "منظمة شنغهاي" مدعو إلى النظر في حزمة قوية من القرارات والوثائق الأخرى المزمع تبنيها، التي تغطي جميع القضايا الرئيسة للتعاون متعدد الأوجه، ومنها مسودة برامج التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية والتطرف للفترة 2022-2024، وخطة العمل للفترة 2021-2023، بشأن تنفيذ نقاط برنامج العمل لتنفيذ استراتيجية مكافحة المخدرات للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون للفترة 2018. وأشارت الخارجية الروسية، في بيان، إلى أن "الاجتماع المقبل سيتناول مشروع إعلان دوشنبه لمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، الذي أعدته الرئاسة الطاجيكية ويعكس المواقف الموحدة للدول الأعضاء في شأن الموضوعات الحالية لجدول الأعمال العالمي والإقليمي".

ومن منظار تصاعد أولوية القضايا الأمنية في أجندة "منظمة شنغهاي للتعاون"، تقول المصادر الروسية إنه "من المقرر تعزيز إمكانات المنظمة في مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية المتشابكة بشكل متزايد، بما في ذلك الإرهاب والتطرف وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود والمخاطر في بيئة المعلومات، وغيرها من القضايا".