Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل ترسم انتخابات إثيوبيا توجها جديدا للتعاطي مع التحديات الإقليمية؟

حزب "الازدهار" فاز بـ 410 مقاعد من أصل 436

قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن "مصداقية الانتخابات لم يسبق لها مثيل" (أ ب)

يعطي فوز حزب "الازدهار" الحاكم في إثيوبيا في الانتخابات التشريعية التي أُعلنت، السبت، 10 يوليو (تموز)، نتائج جولتها الأولى، دلالات جديدة في ما خص كيفية تعاطي البلاد تجاه عدد من الأزمات المحلية والإقليمية، فضلاً عن الموقف الدولي المنتقد لكيفية تعاطي أديس أبابا مع الحرب في إقليم "تيغراي"، فهل يعني فوز حزب رئيس الوزراء آبي أحمد نهاية المعركة الانتخابية، أم بداية لمواجهة جديدة للتحديات الماثلة؟

انتخابات تاريخية

وأظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات فوز حزب "الازدهار" الحاكم، الذي يقوده رئيس الوزراء آبي أحمد، بأغلبية مقاعد البرلمان، وكان أحمد، وصف نتائج الانتخابات التشريعية بأنها "تاريخية"، وقال في بيان على "تويتر"، "هذه الانتخابات ستعتبر تاريخية"، وأضاف أن حزبه "سعيد بأن إرادة الشعب اختارته لإدارة البلاد"، معرباً عن امتنانه وتقديره للإثيوبيين لمشاركتهم في الانتخابات باعتبارها "المحاولة الأولى لإجراء تصويت حر ونزيه وموثوق".

ووفق ما أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي، وهو "هيئة دستورية مستقلة"، فاز حزب "الازدهار" بـ 410 من إجمالي المقاعد البالغة 436 مقعداً، التي تم التنافس عليها من أصل 547 مقعداً برلمانياً، خلال الجولة الأولى، في حين تبقى المقاعد الأخرى شاغرة لحين إجراء الانتخابات في الأقاليم الأخرى التي أرجئت فيها العملية الانتخابية بسبب ظروف أمنية.

وشملت الانتخابات العاصمة أديس أبابا التي فاز فيها حزب "الازدهار" بـ 22 مقعداً من إجمالي 23 مقعداً، كما حقق الحزب الحاكم نجاحاً في إقليم أمهرة بفوزه بـ 114 مقعداً من أصل 125 مقعداً، ضمن الجولة الأولى من مقاعد الإقليم البالغة 138 مقعداً، ونال حزب الحركة الوطنية لأمهرة المعارض المعروف بـ"أبن" خمسة مقاعد، على أن تتم إعادة الانتخابات لاحقاً على ستة مقاعد متبقية من الجولة الأولى.

"تيغراي" والإقليم الصومالي

ووفق النتائج التي أعلنها مجلس الانتخابات، فاز حزب "الازدهار" في إقليم "عفار" بستة مقاعد، على أن تجرى انتخابات إعادة على مقعدين متبقيين. وذكر مجلس الانتخابات أن هناك عدداً من الدوائر الانتخابية الإثيوبية ستتم الإعادة فيها، كما أن النتيجة المعلنة لا تشمل إقليمي "تيغراي"، والإقليم الصومالي الإثيوبي إلى جانب 27 دائرة أخرى تم تأجيلها بسبب مشكلات فنية وأمنية، على أن تجرى انتخاباتها، في جولة ثانية، في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل.

تأجيل متكرر

يذكر أن العملية الانتخابية شهدت تأجيلاً متكرراً، ففي حين كان مفترضاً إجراؤها في 29 أغسطس (آب)، من العام الماضي، أُجلت بقرار من المجلس الفيدرالي الإثيوبي (السلطة الدستورية العليا) في مارس (آذار)، 2020 بسبب كورونا، وتسبب ذلك وقتها في اعتراض حزب "جبهة تحرير تيغراي"، وأدى تمرد الجبهة لاحقاً إلى عملية إنفاذ القانون في الإقليم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كما حصل تأجيل آخر عن الموعد الجديد الذي حدده مجلس الانتخابات في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، حيث أعلن المجلس مجدداً في 15 مايو (أيار)، عدم تمكنه من إجرائها لأسباب أمنية ولوجستية، لترسو أخيراً على 21 يونيو الماضي.

مصداقية الانتخابات

في هذا الوقت، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن "مصداقية الانتخابات لم يسبق لها مثيل، إذ قام عدد من الجهات الفاعلة، بما في ذلك وسائل الإعلام، والمجتمعات المدنية، ولجنة حقوق الإنسان، والمحاكم، بمراقبة عملية التصويت بشفافية"، وتعهد أحمد بالتزام حزبه خدمة الجمهور بجدية، مع التركيز على بناء مؤسسات حكومية قادرة، وخلق توافق وطني ورؤية مشتركة مع الشعب.

وانتقدت جهات دولية عدة العملية الانتخابية الإثيوبية بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وعبر بيان لوزارة الخارجية الأميركية عن قلق واشنطن "بشأن البيئة التي ستجرى في ظلها الانتخابات، وما إذا كان الإثيوبيون ينظرون إليها على أنها ذات مصداقية، نتيجة استبعاد قطاعات من الناخبين من المنافسة بسبب القضايا الأمنية والنزوح الداخلي"، وحث البيان الأميركي "إثيوبيا وجميع الإثيوبيين على الالتزام بإجراء حوار سياسي شامل بعد الانتخابات لتحديد مسار للمضي قدماً لتعزيز الديمقراطية والوحدة الوطنية."

أدوار سياسية فاعلة

وعد رئيس الوزراء بإشراك كل الأحزاب التي خاضت الانتخابات في الحكومة المنتخبة عبر أدوار سياسية فاعلة، ما يمكن البلاد من مواجهة ما تعانيه من تحديات محلية وإقليمية، لا سيما مع السودان.

ويرى المراقبون أيضاً، أن الواقع السياسي الجديد للبلاد ربما يشكل دفعاً جديداً للوصول إلى حل حقيقي للأزمة المستفحلة في ما خص "سد النهضة"، يقوم على أساس التعاون بين دول حوض النيل الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.

ووفق الدستور الإثيوبي، تمنح نتائج الانتخابات المعلنة الحكومة الحالية فترة ولاية جديدة مدتها خمسة أعوام، كما من المقرر أن يتم تكوين الحكومة الجديدة في سبتمبر المقبل، بعد إكمال النتيجة من الدوائر الانتخابية المؤجلة.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات