يبدو أن تأجيل اجتماع "أوبك+" أثلج صدور الجزائريين، بعد أن تسببت الخطوة في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات مقبولة، ما جعل البلاد تكسب مداخيل إضافية قد تحدث انفراجاً في قطاعات ومجالات عدة تقلق الحكومة.
انتعاش الأسعار ومداخيل إضافية
وجاء انتعاش أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة إلى ما بين 75 و77 دولاراً للبرميل، ليضخ 35 دولاراً إضافية تقريباً عن كل برميل نفط تنتجه الجزائر التي اعتمدت سعراً مرجعياً حددته بـ40 دولاراً في قانون المالية التكميلي. وفي حين استفادت الحكومة من هذا الارتفاع خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، يبقى الرهان على 6 مليارات دولار إضافية في حال استمر الارتفاع أو بقيت الأسعار على ما هي عليه حالياً، خلال النصف الثاني من السنة.
وكان المدير العام لشركة النفط الحكومية "سوناطراك"، توفيق حكار، توقع في وقت سابق، أن تبلغ مداخيل النفط حدود الـ30 مليار دولار، في حال بقيت الأسعار ما بين 65 دولاراً للبرميل و75 دولاراً، مقارنةً بـ22 مليار دولار في عام 2020. وأعلن حكار أن الإيرادات بلغت 12 ملياراً و600 مليون دولار، ارتفاعاً من 8 مليارات و100 مليون دولار قبل عام.
فرصة جيدة
في ظل هذا الوضع، رأى أستاذ الاقتصاد، أحمد الحيدوسي، أن "الارتفاع الأخير إلى حدود 75 دولاراً للبرميل، سيمنح الحكومة الجديدة هامش مناورة وفرصة جيدة من أجل خلق ديناميكية اقتصادية من خلال استكمال المشاريع المتوقفة وإطلاق أخرى مثل ميناء شرشال للوسط، وطريق الوحدة الأفريقية، واستغلال منجم الحديد في الجنوب الغربي، والفوسفات في الشرق، واستكمال السكة الحديد بالهضاب، بالإضافة إلى حلحلة مشاكل السيولة في المؤسسات العامة"، مضيفاً أن "الحكومة تعتمد في إعداد الموازنة العامة على سعر يقدر بـ40 دولاراً بناءً على معطيات ودراسات للسوق الدولية للنفط، باعتبار أن الصادرات البترولية هي المورد الرئيس للعملة الصعبة للخزانة العامة، كما تمثل الجباية النفطية نصف الموازنة العامة تقريباً، الأمر الذي يمنح هذا السعر صفة الحذر".
امتصاص الصدمة المالية والاقتصادية؟
من جانبه، اعتبر الباحث الاقتصادي، مراد ملاح، أن "ارتفاع أسعار النفط سيحسن من الإيرادات المالية النفطية، التي تمثل حصة الأسد في الميزانية العامة للدولة". وقال إنه "إذا استمر هذا الارتفاع سيساعد لا محالة في امتصاص الصدمة المالية والاقتصادية التي تعيشها الجزائر، والتي يتضح صداها مع تراجع قيمة العملة المحلية وتآكل احتياطي الصرف، وتواصل الانكماش القوي في الاقتصاد، والتباطؤ الواضح في الأعمال والمشاريع، والتوقف شبه التام للاستثمارات، خاصة الأجنبية منها".
ولفت ملاح إلى أن "ارتفاع أسعار النفط، يشكل جرعة أوكسجين للحكومة، لكنه ليس أبداً طوق نجاة، ولا يجب بأي حال من الأحوال أن تركن إليه السلطات، وتتجاوز تعزيز الصادرات خارج المحروقات، واعتماد جملة إصلاحات إدارية وجبائية، وإعطاء الأولوية للإصلاح الاقتصادي، بدليل التعيين الأخير للوزير الأول (رئيس الحكومة الجديد أيمن عبدالرحمن) ذي الخلفية الاقتصادية البحتة، ناهيك باحتفاظه بحقيبة وزارة المالية من أجل ضبط الإيقاع المالي ومواجهة العجز المستمر في الميزانية العامة للدولة، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطن الذي يواجه التضخم وتهاوي قدرته الشرائية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
توقعات
وأرجأ أعضاء الاجتماع الوزاري الثامن عشر لدول "أوبك+" أعمالهم التي كانت مقررة في الخامس من يوليو (تموز) الحالي، إلى تاريخ لاحق، حيث ذكرت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان، أن تاريخ الاجتماع الجديد سيعلن عنه لاحقاً، وهذا لمزيد من المحادثات والمشاورات بين دول الأعضاء.
في السياق، توقع أستاذ علوم الاقتصاد، عمر هارون، استمرار موجة ارتفاع أسعار النفط، مرجحاً أن "يصل إلى حدود 100 دولار"، مشيراً إلى أن "هذا السيناريو هو الأقرب ليتحقق ميدانياً مع نهاية العام لأسباب اقتصادية عدة، فالدراسات تؤكد أن السوق بحاجة إلى نحو 6.6 مليون برميل نفط يومياً زيادة على السنة الماضية، وزيادة بـ10 مليون برميل يومياً لعام 2022"، مبرزاً أن "الجزائر مطالبة أمام هذا الوضع برفع حصتها الحالية التي لا تتجاوز 850 ألف برميل يومياً، لا سيما أنه بإمكانها تصدير ما يقارب 1.2 مليون برميل نفط يومياً، من أجل تحسين مداخيلها".
ارتفاع لا يعني الكثير
في المقابل، عبر الإعلامي المهتم بالشأن الاقتصادي، محمد وليد مدكور، أن "ارتفاع أسعار النفط لا يعني الكثير، لأنها مداخيل إضافية لن تغطي العجز في السداسي الأول"، موضحاً أن "الجزائر بحاجة إلى سعر برميل بـ159 دولاراً لتغطية العجز، خاصة في الميزان التجاري، وهو ما بات مستحيلاً". واستبعد أن تتجاوز أسعار النفط 100 دولار مع نهاية السنة، بحسب آخر التقارير، "وعليه، فإن هذا الارتفاع المسجل في الأسعار يمنح مداخيل إضافية ضئيلة مقارنةً مع حجم العجز في الاقتصاد الريعي الجزائري".
وتابع مدكور قائلاً، إن "المداخيل الإضافية ستغطي عجز صندوق التقاعد فقط، على اعتبار أنها بلغت خلال السداسي الأول نحو 2.4 مليار دولار"، مبرزاً أن "هناك مؤشرات سلبية في الاقتصاد الجزائري، ويضاف إلى ذلك تمويل تقليدي وشراء سندات بنكية من الخزانة قدرها 15.6 مليار دولار".
