Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قلق يسببه ضخ شركات بريطانية كبرى الأموال في الإسكان الإيجاري

يقول جيمس مور إن المستأجرين عندما يكونون أرقاماً في جدول، تصبح مخاطر حدوث خطأ ما واضحة

ممتلكات للإيجار: الشركات الكبرى معنية على نحو متزايد بالقطاع (رويترز)

كانت البداية مع "جون لويس"، والآن جاء دور "لويدز". وبدأت مؤسسات إدارة الأموال في القلب التجاري للندن، مثل "ليغال أند جنرال"، تدلي بدلوها أيضاً. فسوق الإسكان الإيجاري تصبح سريعاً عبارة عن أعمال كبرى – لكن هل يشكل تدخل هذه الشركات الضخمة أمراً طيباً؟

تشير الشركات، والمدافعون عنها، إلى أن هناك نقصاً ملحوظاً في العقارات المخصصة للإيجار في بريطانيا. والواقع أن هناك نقصاً ملحوظاً في الممتلكات ولا مزيد لمستزيد.

وتفيد الشركات بأن لديها رأس المال الذي يجب أن يُضَخ ويلبي طلباً واضحاً.

وتتحدث أيضاً عن فضائل "إضفاء الطابع المحترف" على قطاع مجزأ تهيمن عليه أطراف فاعلة صغيرة. وفي بعض الأحيان يقتصر الأمر على "هواة" يمتلكون ملكية استثمارية أو اثنتين بهدف تمويل تقاعدهم (ولو أن التغيرات الضريبية خفضت عدد هؤلاء الناس).

ويقول عمالقة الإسكان الجدد المحتملون إنهم ملتزمون بهذا العمل في الأجل البعيد وقد يساعدون في حل مشكلة أصحاب الإيجارات القريبة الأجل – ما يضمن لهم مساكن لسنة على أفضل تقدير – هم الذين تُبَاع منازلهم وهم فيها (كما يفعل في الأغلب الملاك الأصغر).

"فالأشخاص الذين يستأجرون معنا سيتمكنون من إنشاء منازل في أملاكنا لأننا لا نخطط لإنهاء عقودهم عندما يحين وقت التقاعد."

تتلخص المسألة هنا في الرياضيات. لا، لا أفكر بطريقة غبية. اسمحوا لي أن أشرح لكم.

تُعَد الرياضيات السبب وراء اهتمام الشركات الكبرى بقطاع الإيجارات؛ إنه البحث عن شيء يعرض عوائد تفوق تلك التي تقدمها وسائل أكثر تقليدية، إلى جانب المنافع الإضافية المترتبة على الاستقرار والمخاطر البالغة الانخفاض.

وهذا هو بمثابة الكأس المقدسة للقطاع المالي في الغرب. وهذه هي الحال منذ أن توصل قادة القطاع إلى أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة طويلة للغاية.

وتجد المصارف في شكل خاص صعوبة أكبر في جمع الأموال في البيئة الحالية من المعدلات المنخفضة الفائدة، لكن شركات التأمين وغيرها من الشركات المالية لا تجد كثيراً من المتعة أيضاً.

وحتى يومنا هذا، أدى بحث هذه المؤسسات عن شيء أعلى قليلاً من المعدلات المتدنية إلى سلوكها بعض الأزقة المظلمة. وانطوت إحدى المخططات على تكديس ديون "الرهن العقاري الثانوي" وبيعها، هي التي كانت ذات يوم تُعَد فئة جديدة مثيرة من الأصول المدرة للدخل. هذا على الأقل إلى أن أدت "التزامات الدين المضمونة" إلى اندلاع الأزمة المالية.

لذلك، نعم، هناك أسباب وجيهة تدفعنا إلى تبني وجهة نظر ممتعضة حين تبدأ المصارف ومؤسسات إدارة الأموال في الانضمام إلى قطاع جديد، ولاسيما حين يشمل الأمر أشخاصاً يرتدون بدلات لامعة يضعون الدخل الإيجاري المتأتي من المنازل حيث يعيش الناس في عروض تقديمية من "باور بوينت" ويقولون كلمات مثل "هذا مثير". لا شك في أن "جون لويس" ليست مصرفاً أو مؤسسة لإدارة الأموال. هي في المقام الأول شركة للبيع بالتجزئة، وهي شركة تجد نفسها في مواجهة قدر كبير من الممتلكات الفائضة نتيجة للصعوبات التي يواجهها هذا القطاع.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعلى رغم أن "جون لويس" لا ينبغي لها أن تحظى بالضوء الأخضر، فمن الأسهل كثيراً أن يشعر المرء بالارتياح إزاء ما تفعله هنا مقارنة بالقطاع المالي.

تتلخص خطتها الأولية في إعادة تخصيص المباني التي استضافت مخازن للعقارات المؤجرة في الأماكن التي يتوفر فيها طلب قوي. لكن في المستقبل قد تنتقل الشركة إلى ذلك النوع من البرامج الضخمة القائمة على البناء بغرض التأجير التي يدرسها "لويدز".

وعلى رغم أنني لا أريد تمجيد "جون لويس"، فإن لديها فعلاً علامة تجارية معينة وروحاً معينة تهم عملاءها. وسيظل قطاع التجزئة يشكل جزءاً كبيراً من أعمالها التجارية الجارية، وسيكون من المستغرب إذا تعرضت سمعتها المكتسبة بشق الأنفس إلى خطر من خلال الانغماس في سلوك رديء في التعامل مع المستأجرين الذين تأمل في اجتذابهم.

وتحدثت أيضاً إلى رئيس قسم الإسكان لديها، الذي يبدو مهتماً حقاً بوضع النموذج على الوجه الصحيح وكان منفتحاً على الأفكار الخاصة بكيفية تطويره. ويبدو أن الشراكة تريد العمل مع المستأجرين بدلاً من النظر إليهم كأرقام. وهذا يبشر بالخير للمستقبل، على رغم أن الأعمال لا تزال مضطرة إلى إثبات ذاتها.

وكنت لأشعر بقلق بعض الشيء إزاء اهتمام "لويدز"، الذي لا يتمتع بالسمعة نفسها في مجال تقديم الخدمات والأبعد كثيراً عن عملائها، الذين كثيراً ما يبدون وكأنهم أكثر قليلاً من أرقام في جدول (كما هي الحال في كل المصارف الكبرى).

ويصح الأمر نفسه على الشركات الأخرى الأكثر تركيزاً على المستوى المالي، التي يتحكم بها حملة الأسهم ويشكل الحفاظ على سعادتهم الهم الرئيسي.

لقد كتبت من قبل عن النسبة العالية من الملكيات ذات "الملكية المشتركة" في محفظة "ليغال أند جنرال". صحيح أن هذه الملكيات تساعد في تمويل إيجارات "اجتماعية" أرخص كثيراً. لكن المنازل ذات الأسعار المعقولة حقاً، التي قد لا يجد مستأجروها أي خيار غير الشارع، تشكل جزءاً أصغر كثيراً من هذا المزيج.

ويقول منتقدو الملكية المشتركة أيضاً إن هذا النموذج يقدم "أسوأ العوالم"، إذ يشتمل على كل المسؤولية الخاصة بكون المرء مالكاً مقيماً مع بقائه مثقلاً بمالك.

وابتكر "لويدز" علامة تجارية جديدة لامعة تحمل اسماً سخيفاً لمشروعه الإسكاني: "سيترا ليفينغ".

ويقول المصرف إن المشروع "سيبني على الدعم الحالي الذي تقدمه المجموعة لسوق الإسكان باعتبارها واحدة من أكبر جهات إقراض الرهن العقاري للمشترين للمرة الأولى، والراغبين في تغيير المنازل، والمالكين الخاصين للعقارات".

ويقول المدير الإداري لـ"سيترا"، آندي هاتشيسون: "نريد أن نضمن قدرة مزيد من الناس على الوصول إلى العقارات الإيجارية ذات الجودة المرتفعة والأسعار المعقولة والتي يمكنهم اعتبارها منازلهم."

وهذا ليس مختلفاً كثيراً عما تقوله "جون لويس". ولدى "لويدز" خبرة أكبر عندما يتعلق الأمر بمنازل الناس.

لكن ماذا يحدث عندما يقرر الرئيس التنفيذي للمصرف في المستقبل أن "سيترا" "غير أساسية" ويجد مشترياً للأسهم الخاصة يعتقد بأنه قادر على تحقيق عوائد ثابتة ومستقرة، ويبرر سعر شراء باهظاً من خلال خفض خدمة العملاء وتقليص ميزانية الإصلاحات؟

هو خطر محتمل مع "جون لويس" أيضاً، لكنني أود أن أعتبره أقل ترجيحاً بسبب احتمال إلحاق الضرر بالعلامة التجارية.

مع ذلك، هل تفيد مشاركة الأعمال كبيرة في قطاع الإسكان؟ لا شك في أن الجدال آت. اعتمدوا على ذلك. وحان الوقت لمزيد من التنظيم – لكن لكي يتحقق هذا لا بد من أن يحصل الجدال أولاً.

© The Independent