Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"أرامكو" تخضع وارداتها من الإمارات لنظام الاستيراد الجديد

تقضي قواعد المنشأ الوطني السعودي التعامل مع المناطق الحرة في دول المجلس كواردات أجنبية

طبقت شركة النفط السعودية قواعد المنشأ الوطني على الشركات الموردة في الإمارات (رويترز)

بعد دخول نظام قواعد المنشأ الوطني حيّز التنفيذ، الذي يضع شروطاً إضافية على المنتجات الآتية من دول مجلس التعاون مقابل إعطائها صفة المنتج الوطني المعفي من الرسوم الجمركية، طلبت شركة "أرامكو" من مورديها توضيح بلد المنشأ للشحنات، وتأكيد ما إذا كانت الشحنات آتية من المناطق الحرة في دول الخليج.

التوضيح مسبقاً

ووفقاً لموقع "Argus Media" المتخصص في أخبار السوق النفطية، فقد أرسل الذراع التجارية لأعمال شركة "أرامكو" السعودية للتكرير والتسويق عبر البريد الإلكتروني، ملاحظة، تطلب من المشاركين في مناقصتها التي تسعى فيها للحصول على زيت وقود منخفض الكبريت "التوضيح مسبقاً عما إذا كانت أصول البضائع من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وما إذا كانت آتية من إحدى المناطق الحرة فيها".

وبحسب النظام المعمول به، فإن دول الخليج تعامل منتجات بعضها البعض معاملة المنتج الوطني المعفى من الجمارك، إلا أن نظام التصدير الجديد في السعودي استثنى منتجات المناطق الحرة من هذا الاعفاء، إلا لو توفرت فيها شروط معينه متعلقة بمقدار القيمة الوطنية المضافة في المنتج النهائي ونسب اليد العاملة المواطنة.

ويمر أكثر 70 في المئة من حركة صادرات وواردات إمارة الفجيرة الإماراتية عبر منطقتها الحرة، بحسب تصريح شريف العوضي، المدير العام السابق لهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واستفادت الفجيرة من موقعها خارج مضيق "هرمز" أحد الممرات المائية الأكثر ازدحاماً والأكثر حساسية في العالم، بأن تربعت على قائمة محاور تخزين النفط التجارية العالمية، إلى جانب هيوستن وسنغافورة، وتحتوي الإمارة على أكثر من 260 خزاناً للوقود بحسب ما كشفته غرفة التجارة والصناعة في الإمارة في 2019.

تجارة زيت وقود السفن

وتعتبر هذه الإمارة من المراكز المهمة في العالم لتجارة زيت وقود السفن، وزادت أهميته بعد أن وضعت منظمة الملاحة البحرية الدولية لوائح لتقييد انبعاثات الكبريت العالمية من السفن عند 0.5 في المئة من محتوى الوقود بحلول عام 2020 مقارنة مع 3.5 في المئة حالياً، ما زاد الطلب على الجميرة.

وذكر الموقع الإخباري أنه في النصف الأول من العام، فُرغ أكثر من 400 ألف طن من شحنات المنتجات النفطية الآتية من الفجيرة الإماراتية إلى السعودية، وشملت 255000 طن من البنزين و144000 طن من زيت الوقود.

إلا أن طلب شركة النفط السعودية من شأنه أن يردع المنتجين هناك عن تقديم شحنات مصدرها مناطق حرة مثل الفجيرة، المركز الرئيس لتجارة الوقود والمنتجات النفطية الإماراتية.

وتعد هذه الإمارة البوابة الشرقية لدولة الإمارات، التي تربط بين أسواق دول الخليج العربية وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأوروبا.

اقرأ المزيد