انتقدت هيئة رقابية الفشل في تطبيق ضوابط قبل أن تنضم شركة "غرينسيل كابيتال" للإقراض التي تواجه فضيحة [بشأن علاقتها مع نافذين في السلطة]، إلى خطة إقراض تدعمها الحكومة، ما عرض 335 مليون جنيه إسترليني (462 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب إلى خطر.
ومع بداية تفشي جائحة "كوفيد" العام الماضي، أدّت المصادقة السريعة على إعطاء أموال لتلك الشركة، إلى الفشل في "تحديد المخاطر" التي ظهرت عندما انهارت المؤسسة المتخصصة بالإقراض في مايو (أيار) من هذا العام، وفق "المكتب الوطني لتدقيق الحسابات".
واستطراداً، أصبح القرار بإعطائها قروضاً مدعومة حكومية مثيراً للجدال إلى حد كبير، إذ اتُّهمَت وزارة المالية بمنح المؤسسة المتعثرة خدمات خاصة بسبب ضغوط قوية مارسها ديفيد كاميرون [رئيس الوزراء البريطاني السابق] الذي وظّفته الشركة في صفوفها.
ومن ناحية أخرى، يجرى تحقيق في شؤون "غرينسيل" بعدما ذهب ستة من سبعة قروض قدمتها الحكومة إليها في إطار برنامج "مساعدة الشركات الكبرى في ظل فيروس كورونا"، إلى إمبراطورية الأعمال التابعة لقطب قطاع المعادن سانجيف غوبتا.
ولم تكن المؤسسة مفوضة بسوى تقديم 50 مليون جنيه استرليني إلى شركة واحدة، ما أثار مخاوف في "مصرف الأعمال البريطاني" المملوك للدولة الذي وافق على أعمال "غرينسيل"، من تعرض القوانين إلى انتهاك. وتنكر المؤسسة ارتكاب أي خطأ.
وفي تقريره، يفيد "المكتب الوطني لتدقيق الحسابات" بأن المصرف يُحسَب له "سرعة تنبّهه إلى القروض التي يُزعَم أنها تخالف قواعد البرنامج" في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
في المقابل، رأى غاريث دايفيس، رئيس تلك الهيئة الرقابية، إنه "لو طبق المصرف عملية مصادقة مختلفة لربما أمكن تجنب هذا الوضع".
وكذلك رأت ميغ هيلير، رئيسة "لجنة الحسابات العامة" في مجلس العموم التي تمثل هيئة ظل لـ"المكتب الوطني لتدقيق الحسابات"، أنه "من الواضح أن بعضاً من تلك الفوضى كان يمكن تجنبه من خلال إيلاء اهتمام أكبر ودقة أكثر، في شأن "غرينسيل"، قبل إعطائها القروض. وعلى غرار عدد من القرارات التي اتخذت أثناء الجائحة، ثمة دروس مهمة يتعين على الحكومة أن تستخلصها من المفاضلة بين السرعة والدقة في استجابتها الطارئة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتذكيراً، مع حلول أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بلغت القروض الحكومية المدعومة المقدمة إلى "غرينسيل" حوالى 418 مليون جنيه. ومع ضمان الحكومة 80 في المئة من قيمة تلك القروض، باتت الحكومة موشكة على خسارة حوالى 335 مليون جنيه"، وفق "المكتب الوطني لتدقيق الحسابات".
ويشير تقرير للمكتب يحمل عنوان "التحقيق في مصادقة "مصرف الأعمال البريطاني" على "غرينسيل كابيتال" [الاسم الرسمي للشركة]" إلى أن ذلك المصرف "بذل قدراً أقل من العناية الواجبة بالمقارنة مع المعايير المتبعة في عمليات المصادقة. وقد تَقَبَّل من دون تدقيق، مدى صدقية معلومات أساسية قدمتها "غرينسيل" نفسها".
واستطراداً، نقل المصرف إلى "المكتب الوطني لتدقيق الحسابات" أن الغرض "لم يكن إجراء تقييم الوضع المالي لـ"غرينسيل" بشكل تفصيلي".
ويشير التقرير أيضاً إلى أن التدقيق المطلوب اختُزِلَ إلى مجرد النظر في "قدرة تلك المؤسسة المُقرِضَة على تقديم الأموال بطريقة موثوقة". في المقابل، رفضت "وكالة تمويل الصادرات البريطانية" طلباً من "غرينسيل" للحصول على قرض مضمون، بعد تطبيق الوكالة معايير أكثر صرامة.
ويضيف التقرير أن معدلات التخلف عن تسديد القروض، والانكشاف أمام مقترضين معينين، ونموذج الأعمال، والمعايير الأخلاقية كان يجب أن تخضع إلى تدقيق، خصوصاً أنها كانت "موضوعاً لتقارير صحافية، قبل المصادقة عليها".
في المقابل، أشارت المديرة التنفيذية للمصرف، كاثرين لويس لا توري، إلى أن فرض ضوابط أكثر صرامة أثناء اندلاع الأزمة كان سيعني "حصول عدد أقل من الشركات على التمويل اللازم".
وفي سياق متصل، أكد "المكتب الوطني لتدقيق الحسابات" أنه لم يحقق في فضيحة الضغوط الخاصة بـ"غرينسيل" التي تخضع إلى تحقيق من قبل المحامي نايجل بوردمان المُعيّن مِنْ قِبَل بوريس جونسون.
© The Independent
