الجيش الجزائري في مأزق… العودة إلى "الباءات"؟

سيخصص اجتماع رئاسة الأركان الأحد لإنجاز تعديل على "أولويات" المرحلة المقبلة

من الشعارات التي رفعها الجزائريون في المسيرة رقم 12 في 10 مايو (أ.ب)

تعقد هيئة أركان الجيش الجزائري، الأحد، اجتماعاً وصفته مصادر "اندبندنت عربية" بـ"المهم"، يرتبط بتطورات سياسية وأخرى قضائية في سياق ملاحقة عدد من الشخصيات السياسية هذا الأسبوع في المحكمة العسكرية، في ظل تقلص الخيارات المتاحة أمام المؤسسة العسكرية في سبيل إرضاء الحراك الشعبي، بعد استنفاذ "تنازلات عدة"، ما يعني الرجوع إلى ملف "الباءات" من جديد.

مصادر "اندبندنت عربية" ترجّح أن تستدعي المحكمة العسكرية في البليدة (50 كيلومتراً جنوب العاصمة) زعيماً سياسياً في المعارضة، شغل في وقت سابق منصباً رفيعاً في الجهاز التنفيذي، في سياق مواصلة التحقيق في قضية "التآمر على سلطة الجيش وسلطة الدولة"، التي يتهم فيها السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق والجنرال طرطاق، وأخيراً الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

كما علمت "اندبندنت عربية" أن المحكمة العسكرية شرعت في البحث بطلب المحامي الشهير ميلود براهيمي الدفاع عن الثلاثي (السعيد وتوفيق وطرطاق)، وهو المحامي الخاص للجنرال توفيق منذ فترة طويلة، والمتحدث باسمه في بعض الأحيان. وكان براهيمي ضمن الشخصيات التي استدعاها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قبل أيام لاستشارتها في موضوع الندوة الوطنية التي فشلت.

العودة إلى الحل السياسي

وفق مصدر رفيع، سيخصص اجتماع رئاسة أركان الجيش لإنجاز تعديل على "أولويات" المرحلة المقبلة، باستعادة المشهد السياسي وتقديم حلول في هذا الشأن بالتوازي مع حملة "الأيادي النظيفة"، التي تطال رجال أعمال وسياسيين وكبار  المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

ووُصفت المسيرات رقم 12، وأكبرها في العاصمة الجزائرية ومحافظة برج بوعريريج، بـ"التحول الجديد" في مسار الحراك الشعبي، الذي يقترب من إنهاء شهره الثالث، إذ راقب مسؤولون كبار في وزارة الدفاع، طبيعة استجابة الجزائريين لما تسميه وزارة الدفاع "مرافقة المطالب الشعبية". ولاحظوا أن الملف السياسي لا يزال في طليعة المطالب، بشعار التخلي عن رئيس الدولة المؤقت ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

كما لاحظ كبار مسؤولي وزارة الدفاع تقبل مزيد من المتظاهرين لشعار برز منذ المسيرة رقم 11، يطلب رحيل رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح نفسه، بحجة "التفافه على مطالب الحراك الشعبي".

في الواقع أن المؤسسة العسكرية تتوجس من الدور الفرنسي في الحراك الشعبي. ويقول مرجع إن مخابرات أمن الجيش تملك "أدلة دامغة" على هذا الدور، في ظل رهان باريس و"بعض المعولين على دعمها" على محطتين اثنتين. الأولى "إعلان تجميد العمل بالدستور وبدء مرحلة انتقالية"، وهذا ما تجاوزه الزمن. أما، الثانية، فرهان مستقبلي على "إلغاء موعد الانتخابات الرئاسية المقرر في 4 يوليو (تموز) المقبل".

حل دستوري يضحي بـ "الباءات"

من الواضح أن تقلص الخيارات المتاحة أمام المؤسسة العسكرية قد تخطى كل ما كان متوقعاً في السابق. فالمطروح من قبلها شمل "رأس العصابة" نفسها، السعيد بوتفليقة وجنرالين كبيرين وعدداً من رجال الأعمال المقربين من "العصابة"، إلا أن إصرار الشارع على المضي في الحل السياسي بالسرعة نفسها، مقابل محاربة الفساد، قد يعيد طرح اقتراحات تزيل "الباءات" من طريق الحراك الشعبي. وقد يلجأ الجيش إلى تحييد بدوي، أولاً، وهو المتهم بجمع ستة ملايين توقيع للمرشح عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الملغاة، وتعيين حكومة كفاءات وطنية.

في المقابل، بدأ البرلمان إجراءات سحب البساط من تحت "الباء الرابعة"، التي باتت في حكم المنسية، أي رئيس البرلمان معاذ بوشارب، خصوصاً بعد انتخاب محمد جميعي أميناً عاماً لجبهة التحرير الوطني، وإعلان نواب من الجبهة نفسها مقاطعة الجلسات إلى حين تقديمه استقالته من البرلمان.

مزيد من المحاكمات

تتوقع مصادر "اندبندنت عربية" أن يُستدعى حوالى أربعة آلاف شخص على مدار الأشهر المقبلة في قضايا تتصل بالفساد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في المقابل، عبرت النقابة الوطنية للقضاة عن رفضها التعامل مع القضاء كجهاز يتحرّك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى، مشددةً على تمسكها بالحق الدستوري للقضاء كسلطة مستقلة تباشر مهامها وفقاً لمبدأي الشرعية والمساواة وبمنهج قوامه التجرد وغايته الإنصاف.

وأبدت نقابة القضاء، في أول بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بعد انتخاب رئيس جديد، رفضها المطلق لكل الاتهامات الموجهة إلى القضاء التي تكرسه جهازاً لا يتحرك إلا بإيعاز.

وأكد البيان أن "الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، بل تتجسد بجملة من الإجراءات تكرس استقلالية القضاة التامة، انطلاقاً من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني".

المزيد من العالم العربي