أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالإفراج عن شباب معتقلين على خلفية الدعوة أو المشاركة في تظاهرات الحراك الاحتجاجي، بحسب بيان نشرته وزارة العدل، مساء الأحد 4 يوليو (تموز).
ويُعد هذا العفو إجراءً تقليدياً يُتخذ سنوياً عشية ذكرى استقلال البلاد في 5 يوليو 1962.
الإفراج عن 18 شخصاً
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنه "بمناسبة الذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب، أوصى رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائياً والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال".
وأضافت الوزارة أنه تم الإفراج عن 18 شخصاً و"العملية مستمرة لغيرهم"، لكنها لم تحدد عدد المعتقلين الذين سيشملهم العفو.
ويوجد حالياً أكثر من 300 شخص وراء القضبان على خلفية الحراك وقضايا حريات فردية، وفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".
وأوقف أغلب هؤلاء في الأسابيع السابقة للانتخابات التشريعية التي نظمت في 12 يونيو (حزيران) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ملاحقات قضائية
وعملت السلطات على إنهاء الحراك الاحتجاجي عملياً من خلال منع التظاهرات، كما كثفت الملاحقات القضائية ضد نشطاء ومعارضين سياسيين وجامعيين وصحافيين.
ولجأت أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية في الفترة الأخيرة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاحتجاج على ما اعتبروه تصعيداً للقمع من جانب السلطات الجزائرية وتجريمها المستمر للحريات الأساسية.
وبدأ الحراك في فبراير (شباط) 2019 احتجاجاً على ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وللمطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد.
