هل انتهت سنوات النفط السبع العجاف؟

وقفت أسواق النفط على أطراف الأصابع في اليومين الأخيرين من الأسبوع، بعد أن أجلت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها المنتجون والمصدرون، ضمن ما يعرف باسم "أوبك+"، قرار سقف الإنتاج وكميات التخفيض من الخميس إلى الجمعة. وعلى الرغم من أن كل الجدل يدور حول مد اتفاق خفض الإنتاج، مع الزيادة التدريجية، من أبريل العام القادم إلى نهاية العام، فإن ذلك كافٍ لتحبس السوق أنفاسها بالانتظار.

لا يعني ذلك أن سوق النفط لا تعاني حالياً اختلال ميزان العرض والطلب، ولكن الأسواق التي تتعامل في العقود الآجلة للنفط تدفع الأسعار لأعلى أو أسفل استناداً للتوقعات المستقبلية بالنسبة للعرض والطلب. وقد عادت "أوبك"، وتحديداً "أوبك+" منذ اتفاقها التاريخي العام الماضي على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً، لتصبح اللاعب الرئيس في سوق النفط.

ومع استعادة الدور تأتي المسؤولية، لهذا يدور الجدل داخل "أوبك" ومع شركائها حول الحد الأنسب لخفض الإنتاج حجماً وزمناً. وأياً كان قرار المنظمة، الجمعة، فإن المراقبة اللصيقة للسوق وإدراك "أوبك" وشركائها بقيادة السعودية وروسيا تضمن ألا تتعرض السوق لهزات ضخمة كما حدث في يونيو 2014 حين هوت الأسعار بأكثر من الثلثين.

وتعددت العوامل التي حكمت اضطراب السوق في السنوات السبع الماضية، التي كانت أقرب لوصف "السنوات السبع العجاف"، من مشاكل إنتاج النفط الصخري في أميركا الشمالية إلى انهيار الطلب العالمي مع أزمة وباء فيروس كورونا وما بينهما فورات الحديث عن مصادر الطاقة الأخرى من الرياح والشمس، وغيرهما. حتى جاء اتفاق أبريل من العام الماضي ليعيد لـ"أوبك" وشركائها مكانها في السوق العالمية للطاقة.

نطاق الأسعار

منذ بداية هذا العام، وعلى مدى ستة أشهر حتى الآن، ارتفعت أسعار النفط بشكل مطرد وتدريجي لتزيد بنسبة 45 في المئة. والآن تزيد الأسعار على 75 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات. ومع التوسع في التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، وخروج أغلب الاقتصادات الرئيسة من وضع الإغلاق للوقاية من انتشار الوباء، ترتفع توقعات الطلب المستقبلي على النفط. وفي الأشهر الأخيرة، توقعت مؤسسات كبرى، مثل "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، وغيرها، أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل بنهاية العام، أو العام القادم على الأكثر.

تزامناً مع اجتماعات "أوبك"، جمعت شبكة "سي أن بي سي" الأميركية آراء المحللين في المؤسسات الكبرى حول توقعات الأسعار، والتي تراوحت بين 80 دولاراً و100 دولار بنهاية العام. واستند ذلك إلى استمرار التعافي الاقتصادي العالمي ما بعد أزمة وباء كورونا، بالتالي زيادة الطلب على النفط. وعلى الرغم من بعض الاحتمالات التي قد تؤثر في العرض بالزيادة، مثل عودة النفط الإيراني إلى السوق في حال نجحت مفاوضات رجوع واشنطن للاتفاق النووي أو احتمالات تجاوز حصص الإنتاج من قبل البعض للاستفادة من ارتفاع الأسعار، إلا أن الرأي السائد أن الطلب سيظل قوياً بما يتجاوز أي زيادات في العرض.

فبنك "غولدمان ساكس" الاستثماري يتوقع أن تكون الأسعار عند 80 دولاراً للبرميل في المتوسط في الربع الثالث من العام. أما "مورغان ستانلي" فتوقع تجاوز سعر 80 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من العام، لكن المحللين في "بنك أوف أميركا" يتوقعون وصول الأسعار إلى سقف 100 دولار، في غضون عام، أي مع صيف العام القادم 2022. وسيعني الوصول إلى هذا السقف أو تجاوزه نهاية السنوات العجاف لسوق النفط، إذ إن الأسعار لم تصل إلى هذا المستوى منذ صيف عام 2014.

بين التحفظ والتفاؤل

وما بين التوقعات المتحفظة والمتفائلة، يمكن توقع أن تكون الأسعار في النطاق ما بين 70 و80 دولاراً للبرميل، ترتفع إلى الحد الأعلى للنطاق، أو تتجاوزه قليلاً، أو تنخفض إلى الحد الأدنى مع تراجع الطلب الأوروبي الموسمي على الطاقة بنهاية الصيف الحالي.

والأرجح أن تظل "أوبك" وشركاؤها يراقبون معادلة العرض والطلب في السوق للتصرف السريع على أساسها لضمان عدم اضطراب السوق. ويعد نطاق 70-80 دولاراً مناسباً لأغلب الدول المنتجة والمصدرة التي تشكل عائدات مبيعات النفط مصدراً مهماً لدخلها القومي. فأغلب تلك الدول تضع ميزانياتها العامة على أساس نطاق سعري بين 60 و80 دولاراً للبرميل كسعر مناسب لضمان عدم تضرر مداخيلها وحسابات ميزانياتها.