تكنوقراطي بكفاءة اقتصادية ومالية لقيادة الحكومة في الجزائر

بعد أسبوع على انطلاق المشاورات السياسية من أجل تشكيل الحكومة في الجزائر، قرر الرئيس عبد المجيد تبون، تعيين أيمن بن عبد الرحمن، وزير المالية السابق، وزيراً أول (رئيساً للحكومة)، وكلفه العمل على اختيار طاقمه الوزاري، الأمر الذي كشف ملامح تعاطي السلطة مع المرحلة المقبلة.

تعيين... ولا مفاجأة

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنه "طبقاً لأحكام الدستور، لا سيما المادة 91، الفقرتان 5 و7، عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أيمن بن عبد الرحمن، وزيراً أول، وكلّفه مواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن".
ولم يفاجئ تعيين بن عبد الرحمن في منصب الوزير الأول الطبقة السياسية الجزائرية، بالنظر إلى الإجماع حول خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبشكل أقل السياسية التي تشهدها البلاد، لكن جهات عدة توقعت أن تكون الشخصية المعنية من متصدري نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وربما تندرج خطوة "حركة مجتمع السلم" الذي حصل على المرتبة الثالثة في الانتخابات، بإعلانه عدم المشاركة في الحكومة، في سياق "غضب" من تفضيل الرئيس تبون شخصية تكنوقراطية خلال اللقاء الذي جمع الطرفين في إطار المشاورات الحكومية.

النظام متخوف

ورأى مستشار وزير الشؤون الدينية السابق، عدة فلاحي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن "تعيين الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، كان متداولاً ومطروحاً وليس مفاجئاً بالنسبة إلى المتابعين، لكن المهم أن يكون الطاقم الحكومي مؤهلاً ومتجانساً"، مشيراً إلى أن "الشرعية تبقى دائماً هي نقطة الضعف التي ستواجه الحكومة الجديدة، خصوصاً إذا استدعت وجوهاً من العهد الماضي، والوزير الأول الجديد هو للأسف أحد هذه الوجوه". وتابع رداً على سؤال حول استقرار الرئيس على هذه الشخصية وخلفيات التعيين، أن "النظام متخوف من إسناد منصب مهم لشخصية قد تثير المتاعب أو تضعه في مواقف محرجة تستغلها المعارضة سواء بالداخل أو الخارج"، مشدداً على أن "التعيينات المهمة والحساسة لا تتم على مستوى مؤسسة واحدة أو من طرف شخص واحد. وأهم مؤسسة شريكة في اتخاذ القرار هي الأجهزة الأمنية".

الأولوية للاقتصاد

من جانبه، اعتبر الناشط السياسي يزيد بن عائشة أن "ما يجري كان متوقعاً، وهو تشكيل أغلبية رئاسية ووزير أول ينسق عمل الحكومة". وأضاف أن "أيمن بن عبد الرحمن، الذي يُصنَّف على أنه تكنوقراطي، لم يحقق إنجازات تُذكر على مستوى قطاع المالية سواء في الإصلاحات الجبائية أو البنوك، وأزمة السيولة النقدية ليست ببعيدة"، موضحاً أن "تعيينه يفيد بأن القضية الاقتصادية ذات أولوية، في حين أن الاحتقان السياسي لم يؤخذ في عين الاعتبار". وأشار بن عائشة إلى أن "المقاطعة الواسعة للانتخابات مؤشر على غياب الثقة في السلطة السياسية، وكان من الحكمة تعيين شخصية سياسية قادرة على فتح باب الحوار والعمل على بناء الثقة وتمتين الجبهة الداخلية بإجراءات تخفف من الاحتقان المجتمعي جراء الأوضاع المعقدة والمتفاقمة". وختم قائلاً إن "هناك تفكيراً عقلانياً بأن اختيار شخصيات تجمع بين الكفاءة والسياسة قد يكون له شروط، ما اضطر الرئيس إلى اختيار مَن يلتزم دون قيود ولا شروط، مع وجود أطراف مؤثرة في القرار السياسي لها دورها في الاختيار".

كفاءة وخبرة

وكان الوزير الأول الجديد، أيمن بن عبد الرحمن، وزير المالية في حكومة عبد العزيز جراد المستقيلة. تخرَّج في "المدرسة الوطنية للإدارة" في عام 1989، متخصص في مجال المال والاقتصاد، شغل منصب مدير مكلف بمهمة في المفتشية العامة للمالية، ثم أصبح مديراً مركزياً في البنك المركزي، وصولاً إلى منصب محافظ بنك الجزائر بتعيين من رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح، في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، حين سطع "نجمه" وبات اسمه متداولاً إعلامياً، ليشغل منصب وزير المالية منذ التغيير الحكومي الثاني الذي أجراه تبون.

تحصل بن عبد الرحمن على شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية، وعلى عدة شهادات في الإدارة والتدقيق، كما يعكف حالياً على تحضير شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية.

ويُحسب لبن عبد الرحمن (55 سنة) إشرافه على صياغة قانون الإصلاح الجبائي، وقانون إصلاح النظام المالي، وقانون تنظيم السوق الموازية، وإصلاح النظام المصرفي، وهي الملفات التي رفعت من شأنه في الأوساط السياسية والاقتصادية، وبات بشكل أو بآخر من رجال الرئيس تبون الذين يمكنهم متابعة برنامجه وتقديم الحلول لمختلف الأزمات التي تواجهها البلاد اقتصادياً ومالياً.

صعوبة وحلول

ويُنتظَر أن يجد الوزير الأول الجديد "صعوبة" في تشكيل طاقمه، خصوصاً إزاء "الغضب" الضمني الذي تبديه بعض الأطراف التي تعتبر نفسها أولى بقيادة الحكومة، بخاصة تلك التي تصدرت نتائج الانتخابات البرلمانية، إلا أنه قد يحصل على دعم من شخصيات تكنوقراطية وأيضاً من تشكيلات سياسية محسوبة على الموالاة، تبحث عن العودة إلى المشهد السياسي أو من أحزاب "صغيرة" تسعى للتموقع استعداداً للمرحلة المقبلة.
وعرض تبون خلال المشاورات التي أطلقها منذ أيام على الأحزاب والمستقلين تقديم أسماء بغرض ترشيحها للمشاركة في الحكومة المقبلة. وكان "حركة مجتمع السلم"، الطرف الوحيد الذي لم يوافق على عرض الرئيس وفضّل البقاء في المعارضة، في حين لم تكشف الأحزاب الأخرى إلى حد الآن عن موقفها وإن كانت أعلنت في وقت سابق عن دعمها برنامج الرئيس.