شخصيات جزائرية "تتآمر" ضد الجيش

استدعاء خالد نزار كمتهم بات شبه مؤكد واعتقال الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون

  شخصيات ثقيلة ستسقط خلال الساعات المقبلة (اندبندنت عربية)

تتطور الأحداث في الجزائر بشكل لافت، فبعد سجن شقيق الرئيس بوتفليقة ورأسي جهاز الاستخبارات، بتهم التآمر على الجيش ودفع البلاد نحو الفوضى، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، وصل الدور إلى زعماء الأحزاب، وأولهم الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، التي استُدعيت من قبل قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بالبليدة، ثم سجنها في إطار التحقيق مع رؤوس العصابة، ما فتح باب التساؤلات حول أهداف العملية التي أطلقتها قيادة الأركان في ظل التمسك بموعد الانتخابات الرئاسية المقرر في 4 يوليو (تموز) المقبل، وسط رفض فئات واسعة من الشعب.

60 شخصية تنتظرها المحكمة العسكرية

وأشارت مصادر مطلعة لـ"اندبندنت عربية" إلى أن شخصيات ثقيلة ستسقط خلال الساعات المقبلة، كان أولها الأمينة العامة لحزب العمال اليساري، لويزة حنون، الموجودة حالياً في السجن الاحتياطي العسكري بتهمة التآمر ضد أمن الدولة. المصادر أوضحت أن القائمة تضم أكثر من 60 شخصية سياسية وإعلامية وبرلمانية، من ضمنها رئيس الجمهورية السابق اليامين زروال كشاهد ووزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار والوزير الأول السابق أحمد أويحيى والوزير الأول السابق عبد المالك سلال ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب ورئيس حزب "أمل الجزائر" عمار غول ورئيس حزب الحركة الشعبية عمارة بن يونس ورئيس تنسيقية جبهة التحرير السابق معاذ بوشارب والأمين العام السابق للحزب الحاكم جمال ولد عباس ورئيس حركة مجتمع السلم السابق أبو جرة سلطاني ورئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي والإعلامي أنيس رحماني، وهم محسوبون على ثلاثي "العصابة".

عملية ضبط الإيقاع

يتجه الوضع في الجزائر إلى مزيد من الغموض، وقد يهدد ذلك الحراك الشعبي بالتمييع وتحييده عن مساره، وإفراغه من محتواه، خصوصاً أن الجمعة الـ12 أتت خافتة على غير العادة، على الرغم من تبريرات الصيام والحرارة المرتفعة. ما يؤكد ذلك، تراجع التشدد الأمني الذي كانت السلطات الأمنية تفرضه على مداخل العاصمة عشية كل جمعة. وفق متابعين، الوضع يتجه إلى ضبط الإيقاع في الرابع من يوليو (تموز) المقبل، أي بعد الانتهاء من عملية تطهير واسعة أعلنها قائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح، منذ استقالة الرئيس بوتفليقة، ضد "العصابة" التي كانت تستهدف أمن البلاد، عبر المساس بالجيش ودفع الشارع إلى الفوضى والعنف.  وانتقل الأمر إلى زعماء أحزاب وشخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية، بعد الانتهاء من عملية قطع الأذرع المالية، جاء الدور على الأذرع السياسية و الإعلامية، لتنتهي العملية بعقوبات المؤبد والإعدام ضد رؤوس "العصابة"، سعيد شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واللواء عثمان طرطاق والجنرال محمد مدين، رأسي جهاز الاستخبارات، الموجودين في السجن العسكري بالبليدة، وسط الجزائر.

حنون في السجن

وسُجنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، مؤقتاً بأمر من قاضي تحقيق المحكمة العسكرية في البليدة، بعد استدعائها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة، وفق ما أورد بيان وزارة الدفاع. وهي خطوة اعتبرها حزبها تحركاً ضد الشعب الجزائري والحراك الثوري، موضحاً أن الاعتقال "انحراف خطير جداً"، و"بمنزلة تجريم للعمل السياسي المستقل، وتعبير عن الرغبة في وضع النشطاء تحت سيطرة السلطة الفعلية"، وطالب بالإفراج الفوري عنها. وكشف الإعلامي محمد دلومي في تصريح لـ"اندبندنت عربية" عن أن الهدف من اجتماع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بالسعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق، قبل الحراك، كان التفاوض لتمرير العهدة الخامسة والحصول على مكاسب ضيقة للحركة.

المخطط "المشؤوم"

في السياق نفسه، قال مدير مركز "الحوار" محمد يعقوبي إن وجه التآمر في الاجتماعات "المشبوهة" التي تسقط بسببها هذه الأيام رؤوس كبيرة، هو محاولة المجتمعين أخذ قرار خطير بفرض حالة الحصار باسم المؤسسة العسكرية ووضعها أمام الأمر الواقع، بعد أخذ قرار آخر باسم الرئيس المغيب بإقالة نائب وزير الدفاع قائد الأركان، وتعيين الجنرال سعيد باي مكانه، وهو الرجل الذي أقل ما يقال عنه أنه صنيعة توفيق ومهماز السعيد. يعقوبي أضاف أن قرارات خطيرة كهذه ما كانت لتُتّخذ من دون إخطار بعض القوى الخارجية وعلى رأسها فرنسا التي بقيت مصدومة بعد فشل المخطط. في ما يتعلّق بتوقيف لويزة حنون، أشار يعقوبي إلى أن لويزة حنون وأسماء سياسية بارزة أخرى ستسقط هذه الأيام، وكان يجري تحضيرها كروافد سياسية لإنجاح هذا المخطط والترويج له بعد تحييد قائد الأركان.  وربما كان في المخطط، اعتقال قايد صالح وإقحام المؤسسة العسكرية لتكون جزءًا من القوى غير الدستورية التي حكمت البلاد، وكانت تسعى بكل جهدها لتستمر في اختطاف الدولة بواجهات جديدة بعدما انتهت صلاحيات الرئيس المريض.  يعقوبي توقع أنه كان يُراد للرئيس الأسبق زروال أن يظهر في تلك الواجهة الجديدة التي تقود البلاد مؤقتا، بينما آلة التحكم باقية في يد وعهدة القوى غير الدستورية مع انضمام الجنرال توفيق رسمياً إلى هذه القوى، إلى حين "صناعة "رئيس جديد قادر على ضمان مصالح المجموعة. ولم يعد مستبعداً استدعاء اليمين زروال كشاهد، في حين أصبح استدعاء خالد نزار كمتهم شبه أكيد، على الرغم من أنه حاول أن ينقذ نفسه بتحميل كل الأخطاء لسعيد بوتفليقة.

المزيد من العالم العربي