Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لندن تعلن هدنة مع الاتحاد الأوروبي في "حرب النقانق"

في حال انتهكت بريطانيا اتفاق بريكست يمكن للطرف المقابل فرض إجراءات عقابية

توصل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق على تمديد فترة السماح بدخول اللحوم المجمدة والمبردة من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية. وضمن بروتوكول إيرلندا الشمالية المصاحب لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هناك عدة إجراءات لضمان اتساق اتفاق بريكست مع اتفاقية الجمعة الطيبة التي كللت عملية السلام في إيرلندا الشمالية قبل نحو عقدين من الزمن. ووضع البروتوكول بغرض عدم إقامة حدود رسمية بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا.

ومعروف أن إيرلندا الشمالية موجودة ضمن الجزيرة الإيرلندية وحدودها البرية مع جمهورية إيرلندا، لكنها جزء من "المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية" بموجب قانون الاتحاد لعام 1800. ولتفادي حواجز جمركية تمثل حدوداً سيادية على الفاصل البحري بين إيرلندا الشمالية وبقية بريطانيا، تم الاتفاق على البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية بشكل مستقل.

وبحسب البروتوكول، كانت فترة السماح لتصدير اللحوم المجمدة والمبردة، مثل النقانق لذا اصطلح إعلامياً على تسمية الخلاف "حرب النقانق".

وبما أن إيرلندا الشمالية تظل تجارياً ضمن الاتحاد الأوروبي، مثلها مثل جمهورية إيرلندا، فينطبق عليها الحظر الذي يفرضه الاتحاد على واردات اللحوم المبردة والمجمدة. وبما أن بريطانيا أصبحت رسمياً ونهائياً خارج الاتحاد الأوروبي منذ شهر يناير (كانون الثاني) هذا العام فإن الحظر كان سيطبق بنهاية اليوم الأخير من شهر يونيو (حزيران).

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن الاتفاق على تمديد فترة السماح حتى 30 سبتمبر (أيلول) المقبل تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة، عصر الأربعاء، أي قبل ساعات من بدء الحظر في حال لم يمدد الاتفاق. وقال وزير الدولة المكلف ملف بريكست ديفيد فروست في بيان "نحن سعداء لأننا تمكنا من التوصل إلى تمديد مقبول للحوم المبردة المرسلة من المملكة المتحدة إلى إيرلندا الشمالية".

حل مؤقت

لكن بروتوكول إيرلندا الشمالية ضمن اتفاق بريكست سيظل مشكلة، ما لم تتوصل بريطانيا والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق نهائي يضمن قواعد الاتحاد الأوروبي وأيضاً عدم المساس بكون إيرلندا الشمالية جزء من بريطانيا سيادياً.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤول عن المفاوضات مع بريطانيا بعد بريكست ماروس سيفكوفيتش أمام إحدى لجان برلمان إيرلندا الشمالية قبل يوم من الاتفاق إن السبيل الوحيد لإلغاء الحواجز الجمركية في البحر الإيرلندي بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية على المدى الطويل رهن ببريطانيا. ويعني بذلك أن على بريطانيا التوصل لاتفاق بشأن المعايير الزراعية وللثروة الحيوانية يضمن التزام لندن بالقواعد واللوائح الأوروبية للأغذية والزراعة.

إلا أن بريطانيا تريد إلغاء أي حواجز جمركية مع إيرلندا الشمالية وفي الوقت نفسه عدم الالتزام بأي لوائح أو قواعد أوروبية. فالشعار الأساسي الذي ترفعه حكومة بوريس جونسون وحزب المحافظين وكل أنصار بريكست هو أن الخروج من أوروبا يعني "استعادة السيادة" البريطانية.

وفي حال انتهكت بريطانيا اتفاق بريكست، يمكن للاتحاد الأوروبي فرض إجراءات عقابية على لندن كما هو منصوص عليه في الاتفاق. إضافة إلى أن بروتوكول إيرلندا الشمالية هو جزء من اتفاق الانسحاب الذي حكم عام المفاوضات بين بريطانيا وأوروبا في 2020. وسبق واتهمت أوروبا بريطانيا بانتهاك اتفاق الانسحاب وبروتوكول إيرلندا الشمالية وهددت بعقاب بريطانيا.

حدث ذلك في الخريف الماضي حين تقدمت الحكومة البريطانية للبرلمان بقانون السوق الداخلية الذي تضمن انتهاكاً واضحاً للاتفاق مع أوروبا بشأن إيرلندا الشمالية.

وتم تعديل القانون المتعلق بمعايير السوق بين أقاليم بريطانيا الأربعة: إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، كي لا تتجاوز بنوده تماماً "بروتوكول إيرلندا الشمالية" ضمن اتفاق الانسحاب مع أوروبا. فبحسب البروتوكول يتعين على الأعمال والشركات ملء شهادات رسوم وضرائب على التعاملات التجارية بين إيرلندا الشمالية وبقية بريطانيا، كما يتعين إبلاغ السلطات الأوروبية بأي دعم حكومي بريطاني للأعمال والشركات في إيرلندا الشمالية. لكن مشروع قانون السوق الداخلية الأولي كان يتجاوز تماماً ما تم الاتفاق عليه مع الأوروبيين ويجعل القانون البريطاني هو الملزم في أي نزاع ويتجاوز مسألة الإبلاغ عن الدعم الحكومي لبروكسل كما يجعل ملء استمارات الجمارك والرسوم غير ملزم.

وستستمر المفاوضات بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية، يقودها ديفيد فروست وماروس سيفكوفيتش للتوصل لترتيبات نهائية في ما يتعلق بإيرلندا الشمالية لتفادي أزمات مثل قانون السوق الداخلية العام الماضي والتوصل لحلول وسط بالنسبة لدخول المواد الغذائية والزراعية البريطانية إلى إيرلندا الشمالية.

تحدٍ قضائي

ويثير بروتوكول إيرلندا الشمالية وبقية بنود اتفاق بريكست حفيظة الوحدويين في إيرلندا الشمالية، وليس فقط حزب المحافظين وأنصار بريكست في بريطانيا.

ويوم الأربعاء، رفضت المحكمة العليا في بلفاست مراجعة قانونية لبروتوكول إيرلندا الشمالية واتفاق بريكست، وسط استياء الوحدويين الذين طعنوا في هذا الاتفاق الذي ينص على ترتيبات جمركية خاصة بالمقاطعة البريطانية. وقامت شخصيات وحدوية عديدة بينها رئيسا وزراء إيرلندا الشمالية السابقين آرلين فوستر وديفيد تريمبل بالطعن في شرعية هذا البروتوكول.

وتضمنت دعوى هؤلاء أن البروتوكول غير قانوني لأنه ينتهك قوانين الوحدة التي أسست المملكة المتحدة في عام 1800 وقانون إيرلندا الشمالية الذي توصل إلى اتفاقية السلام عام 1998. وهي الاتفاقية التي أنهت ثلاثة عقود من الصراع بين الجمهوريين، خصوصاً الكاثوليك، والوحدويين ومعظمهم من البروتستانت، التي شارك فيه الجيش البريطاني وخلف حوالى 3500 قتيل.

في إصدار قراره، رفض قاضي المحكمة العليا هذه الحجج. وقال إن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي تتعارض بالتأكيد مع قوانين الاتحاد لعام 1800، كما أشار المعسكر الوحدوي، لكن الاتفاقية الموقعة في عام 2020 لها الأسبقية على قانون يعود إلى 200 عام.

المزيد من دوليات