Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السلطة الفنزويلية ستسمح للمعارضة بالمشاركة في الانتخابات

هزمت الحزب الحاكم في الاستحقاق التشريعي عام 2015

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ ف ب)

أعلنت السلطة الانتخابية في فنزويلا أن المعارضة ستتمكن من الترشح مجدداً بشكل تحالف في انتخابات المناطق في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعدما منعت من ذلك منذ فوزها في الاقتراع التشريعي الذي جرى في 2015.

وكانت "منصة الوحدة الديمقراطية" تأسست في 2008 بمشاركة حوالى 30 حزباً ومجموعة معارضة لسلطة الرئيس الاشتراكي السابق هوغو تشافيز (1999-2013).

وهزمت الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 2015 في سابقة منذ 15 عاماً.

وقال رئيس "المجلس الوطني للانتخابات" بيدرو كالزاديا إن تحالف "منصة الوحدة الديمقراطية" مدرج على لائحة "ثماني منظمات وطنية وافقنا اليوم على أسمائها للمشاركة في الانتخابات المقبلة" لرؤساء البلديات وحكام الولايات في 21 نوفمبر.

وقبيل الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2018، أمرت محكمة العدل العليا التي اتهمتها المعارضة بالخضوع لسلطة كراكاس، باستبعاد هذه المجموعة بحجة أنها لم تكن حزباً بل تحالف أحزاب.

وقاطعت الأحزاب السياسية المعارضة الرئيسة الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى إعادة انتخاب نيكولاس مادورو في 2018، والانتخابات التشريعية في 2020. وفي عمليتي الاقتراع تحدثت عن تنظيم طغى عليه الانحياز والتزوير.

وقف نظام الحماية

ووعد نيكولاس مادورو الاثنين باحترام أي فوز للمعارضة في الانتخابات الإقليمية. وقال رئيس الدولة "أعلن أمامكم: اعتباراً من هذه الانتخابات أعتقد أنه من الأفضل... أن يكون الفائز فيها هو من يحكم... سنلغي ما كنا نسميه نظام الحماية".

ويشير مادورو إلى مناصب "الحماة" التي أنشأها الرئيس الاشتراكي في المناطق التي فازت فيها المعارضة بمناصب حكام أو في المجالس البلدية من أجل انتزاع السلطة من المسؤولين المنتخبين وتسليمها إلى أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا الحاكم.

وأضاف مادورو في حفل رسمي "سنوقف نظام حماة الولايات والبلديات ليتمكن من يفوز من الحكم".

العقوبات

وجاء إعلانا السلطة الانتخابية والرئيس الفنزويلي بينما أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا استعدادهم لـ"مراجعة" العقوبات التي يفرضونها على هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية مقابل تنظيم انتخابات "تتمتع بالصدقية".

وقالت واشنطن والمفوضية الأوروبية وأوتاوا في بيان مشترك الجمعة، "نحن على استعداد لمراجعة سياسات العقوبات بناء على تحقيق تقدم الكبير في مفاوضات شاملة" من أجل "تمكين كل الفنزويليين من التعبير عن آرائهم سياسياً عبر انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية تتسم بالصدقية وشاملة وشفافة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتعترف واشنطن وأوتاوا والعديد من الدول الأوروبية بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيس البرلمان المنتخب في 2015، رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.

ودعا غوايدو في مايو (أيار) الماضي إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين المعارضة والحكومة، وهو خيار كان قد استبعده في السابق.

في المقابل، قال مادورو الذي أوقف في 2019 حواراً مع المعارضة برعاية النرويج في مواجهة تزايد العقوبات الأميركية ضد حكومته، إنه مستعد للقاء ممثليها "متى شاءت وحيثما تريد وكما تريد".

لكنه وضع شروطه وهي رفع "الإجراءات القمعية الأحادية" و"الاعتراف" بالبرلمان الحالي الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم والإفراج عن الأموال الفنزويلية المجمدة في الخارج.

ومنذ ثلاثة أعوام، كثفت الولايات المتحدة الضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية لإزاحة مادورو لكن من دون نتيجة.

وتشهد فنزويلا منذ سنوات أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادّة، ويعاني اقتصادها من حالة ركود منذ ثماني سنوات مع ارتفاع هائل في نسبة التضخّم التي بلغت نحو ثلاثة آلاف في المئة في 2020.

وفرّ نحو ستة ملايين شخص من فنزويلا الغارقة في أزمة سياسية منذ عام 2019 والتي تعاني من ركود اقتصادي مستمر منذ ثماني سنوات، وقد استقبلتهم 17 دولة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

المزيد من دوليات