انسحاب ثلاث شركات عالمية من مناقصة المرحلة الثانية من قطار القدس

أعلنت ثلاث شركات هندسية عالمية انسحابها من مناقصة لبناء المرحلة الثانية من القطارات الإسرائيلية الخفيفة التي تربط المستوطنات في محيط القدس المحتلة ببعضها وبمدينة القدس، وذلك بضغط من "حركة مقاطعة إسرائيل". وانسحبت الشركات الثلاث وهي "بومباردييه" الكندية و"ماكواري" الأسترالية و"سيمنز" الألمانية، من مناقصة القطارات الخفيفة التي يقول الفلسطينيون إنها تساعد على "ترسيخ وتوسيع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض المحتلة وتُعتبر جريمة حرب".
وتمتد المرحلة الثانية من القطار على مسافة 22.4 كيلومتر، بواقع 37 محطة من "جبل المشارف" شرقاً، قرب قصر المفتي الحاج أمين الحسيني سابقاً، مروراً بمستوطنة "جفعات رام"، وثمّ يتجه جنوباً، عبر "بيت صفافا"، وصولاً إلى مستوطنة "جيلو" المقامة على أراضي بلدة بيت جالا في بيت لحم. وتشمل أعمال المرحلة الثانية تمديد مسار الخط الأحمر للقطار القائم اليوم، والذي بدأ بناؤه عام 2006، وافتُتح في أغسطس (آب) 2013، ويمتدّ من مستعمرة "بسجات زئيف" شمالاً، وصولاً إلى ما يُسمى "جبل هرتسل" جنوباً. وسيمتد الخطّ الأحمر أكثر نحو الشمال إلى مستوطنة "نفيه يعكوف"، وإلى عمق الجنوب الغربي وصولاً إلى مستشفى "هداسا " في عين كارم.
وتُعتبر مستوطنة جيلو المقامة فوق أراضي مدينة بيت جالا التابعة لبيت لحم واحدة من المستوطنات الخمسة التي بنتها السلطات الإسرائيلية في محيط مدينة القدس على أراضٍ في الضفة الغربية احتلتها عام 1967، وتعتبرها جزءاً من القدس الكبرى.

فعالية المقاطعة

وقال المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) محمود نواجعة، إن انسحاب الشركات الثلاث يظهر فعالية عمل الحركة من خلال الضغط الشعبي، مضيفاً "أن مزيداً من الشركات العالمية باتت تدرك أن الاستثمار في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان وتمكينها، ليس غير قانوني وغير أخلاقي فحسب، بل سيئ للأعمال التجارية أيضاً". وأضاف نواجعة أنه "بعد مرور سنة على نقل السفارة الأميركية إلى القدس، تظهر عمليات انسحاب هذه الشركات أن حقوق الإنسان لا تزال تتفوق على الدعم الأميركي للفصل العنصري الإسرائيلي"، داعياً إلى "مواصلة الضغط على كل الشركات المشاركة في العطاءات حتى تنسحب من مشروع السكك الحديدية الخفيفة غير القانوني".

انتصار فلسطيني

وعلى الرغم من أن ثلاث شركات عالمية أخرى لا تزال تشارك في المناقصة إلا أن الفلسطينيين يعتبرون انسحاب الشركات الثلاث انتصاراً لهم، فأشاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني بذلك، قائلاً إن ذلك يشكل "تعبيراً واضحاً عن رفض الاستيطان ومخاطره، لكونه عملاً خارجاً عن القانون، وجريمة تُرتكب ضد أراضي الدولة الفلسطينية". وشدد مجدلاني على أن الانسحاب أتى بعد ضغط مستمر من منظمات حقوقية وحركات المقاطعة، مضيفاً أنه "بداية جيدة نحو انسحاب كل الشركات العاملة في المستوطنات". وأشار مجدلاني إلى أن "القطارات تُعتبر أداة استيطانية، هدفها تعزيز الوجود الاستيطاني المرفوض دولياً طبقاً لقرارات الشرعية الدولية".
كما ثمّن مجدلاني خطوات حركة المقاطعة وأهمية تعزيزها، قائلاً إن "هذه الجهود تشكّل أداة ضغط على الشركات التي تتعامل مع المستوطنات التي تنهب أراضي دولة فلسطين".

شركة فرنسية

وتشارك شركة "ألستوم" الفرنسية في مناقصة المرحلة الثانية من القطار عقب إقامتها المرحلة الأولى منها، حيث لم تردعها حملات المقاطعة والقضايا القانونية التي رُفِعت ضدها وفازت الشركة فيها. وكانت محكمة فرنسية حكمت عام 2013 لمصلحة "ألستوم" بالقول إن "بناء القطار لا يشكّل تغييراً للوضع السياسي في القدس، ولا ينتهك القانون الدولي، ويندرج ضمن "واجب الدولة في تقديم خدمات للمواطنين على اختلافهم". وتحاول الشركة تفادي أي خسائر محتملة، في حال رست عليها المناقصة لبناء وتشغيل المرحلة الثانية، من خلال القول إنّها لم تغفل مطالب الفلسطينيين ووجهات نظرهم، وأنها فحصت وسائل "إحقاق حقوقهم في القطار".

"شطب الخط الأخضر"

من جهة أخرى، قال مدير قسم الخرائط في "جمعية الدراسات العربية" في القدس المحتلة، خليل التفكجي، إن القطار الخفيف يهدف إلى ترسيخ ضم شرق القدس وشطب الخط الأخضر والبناء عليه، للحيلولة دون أي إمكان للعودة إلى حدود 4 يونيو (حزيران) عام 1967. وأضاف التفكجي أن هذه المشاريع الاستيطانية هي ترجمة عملية لمخططات إسرائيلية، تتحدث عن إخراج أحياء فلسطينية مكتظة بالفلسطينيين من حدود القدس المحتلة وضمها إلى الضفة الغربية.
ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "المناخات والأجواء التي توفرها التصريحات والمواقف الأميركية الخاصة بما تسمى "صفقة القرن"، تشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على ابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، واستباحة حياة الفلسطيني ومقومات صموده على أرضه وتمسكه بها". وأكدت الوزارة أن "ما تمارسه سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة على الأرض لا يعدو كونه محاولة لشرعنة وتعميق نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة".