Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مشاورات تبون لتشكيل الحكومة تصطدم بتسريبات حول هوية الوزير الأول

الحكومة الجديدة سياسية من الغالبية النيابية الداعمة للرئيس والهم الاقتصادي أولوية

الرئيس تبون يسعى إلى صناعة مشهد سياسي توافقي يساهم في قيادة البلاد إلى بر الأمان (أ ف ب)

تتحرك الساحة السياسية في الجزائر بسرعة قصوى على جميع المستويات، منذ إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، ومع انطلاق المشاورات مع الفائزين الذين تصدّروا استحقاق 12 يونيو (حزيران)، سُرّبت أسماء 3 شخصيات مقترحة لتولّي منصب الوزير الأول.

مشاورات وتسريبات... وارتباك

على الرغم من أن الرئيس عبد المجيد تبون فتح الباب أمام مختلف مكونات الطبقة السياسية من أجل تحقيق حكومة توافقية تقود المرحلة "الصعبة" التي تعيشها البلاد، إلا أن التسريبات التي يتناقلها الإعلام والشارع أثارت بعض الجدل حول هوية الطاقم الوزاري المنتظر.

ولعل ما بات "يربك" المشهد، تداول حديث يفيد بأن ليس كل من شارك في المشاورات التي يقودها تبون سيكون حاضراً في الحكومة الجديدة، وأن الامر يتعلق بـ 3 أو 4 أطراف على أقصى تقدير، بخاصة في ظل تصريح الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية، أبو الفضل بعجي، بأن غالبية الوزارات ستكون من نصيب حزبه.

كما جاء طرح 3 أسماء مرشحة للوزارة الأولى عبر نطاق إعلامي واسع، ليمنح بعض مؤشرات هوية التشكيلة الوزارية المقبلة، إذ يأتي في مقدمة الشخصيات وزير المالية الحالي أيمن عبد الرحمن، وعبد العزيز خلف، مستشار الرئيس تبون للاقتصاد والمالية، بينما الثالث فهو وزير الداخلية الحالي كمال بلجود.

ونظراً إلى الأسماء، فإن الحكومة المقبلة يفضلها الرئيس الجزائري اقتصادية بقوة، وسياسية أمنية بشكل أقل، هو الذي صرّح في مناسبات عدة بأنه "حين أنتهي من بناء المؤسسات السياسية، سأبدأ بالملف الاقتصادي والمالي وإصلاح القطاع والبنوك والقوانين الاقتصادية ودفع التنمية المالية".

استقبال رئاسي بالفائزين

في المقابل، استقبل الرئيس تبون في إطار مشاورات تشكيل الحكومة، بعجي ووفداً ممثلاً للأحرار بقيادة عبد الوهاب أيت منقلات، ومن ثم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، على التوالي وفق ترتيب نتائج انتخابات 12 يونيو، في انتظار بقية التشكيلات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال بعجي، عقب اللقاء إن المناقشات تمحورت حول سير الانتخابات التشريعية والظروف التي جرت فيها مع تحليل نتائجها من جميع النواحي، فضلاً عن الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وسبل النهوض بالتنمية بصفة عامة، مضيفاً أنه استعرض النظرة المستقبلية للحزب في ما يخص الحكومة المقبلة والبرلمان.

وتابع "استمعنا إلى توجيهات الرئيس حول الوضعية العامة في البلاد، وكيفية النهوض بها بإشراك الجميع"، مؤكداً على أهمية مشاركة الأحزاب الفائزة في تشريعيات 12 يونيو من أجل مستقبل البلاد من الجوانب كافة.

كما أبرز النائب عبد الحميد بلكحل، نيابة عن وفد ممثلي الأحرار، أنه "لمسنا أريحية تامة في الحوار بيننا كمجموعة من النواب الأحرار ورئيس الجمهورية الذي كان مستمعاً جيداً لكل ما طُرح"، موضحا أنه لمس لدى الرئيس تبون إرادة في تجسيد كل الإصلاحات التي وعد بها، بدءاً بهذه الانتخابات التشريعية ومروراً بكل ما ورد في برنامجه الرئاسي.

حكومة سياسية بتوابل اقتصادية

في السياق ذاته، ترى المستشارة القانونية أمال لعروسي أنه بالنظر إلى ما "لاحظناه خلال الحملة الانتخابية التشريعية التي كانت كلها من دون استثناء موالية لبرنامج  تبون، أتوقع أن تكون الحكومة الجديدة سياسية من الغالبية النيابية الداعمة للرئيس على قمتها وزير أول تقني معين من جانبه بحسب الدستور، إضافة إلى كفاءات من الأحزاب والمستقلين على الرغم من تحفظي على هذه الكلمة".

وقالت إن على هذه الحكومة الجديدة السياسية، المبادرة الحتمية للعمل التوافقي، بخاصة مع ما تمر به البلاد من ظروف صعبة، وذلك بغرض توسيع دائرة المشاركة وإعطاء الآراء المختلفة التي تسهم في اتخاذ القرارات المثلى للاستقرار المؤسساتي.

وأردفت لعروسي أن "ما ننتظره من الحكومة المقبلة توسيع وتكثيف التعاون الدولي والإقليمي وخلق خطوط استثمار وفتح المجال أمام كل من يسهم في رفع الاقتصاد، على اعتبار أن العقبة الأولى أمام هذه الحكومة هي النهوض بالقطاع الذي يمرّ بمرحلة تدهور وأزمة حادة"، كما يجب القراءة الذكية والصحيحة المبنية على كفاءات ومتخصصين لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشكلات. وأبرزت أن هذه الحكومة ستواجه عوائق كثيرة وعلى رأسها الفشل الذريع للحكومة السابقة، وعليه ستكون النقابات شرسة بمطالبها وضغطها، خصوصاً في ما يتعلّق بمصالح الصحة والتعليم والتوظيف العمومي.

وختمت أنه "نأمل في أن لا تتصادم تلك الجهود والخطط الاستشرافية والقراءات مع مطالب الحراك الشعبي، وإلا سنعود إلى نقطة الصفر".

معركة "ساخنة" على رئاسة البرلمان

من جهة ثانية، يعيش البرلمان معركة "ساخنة" على رئاسته، بين حركة مجتمع السلم وحزب جبهة التحرير الوطني وجماعة الأحرار، بعد أن حاولت التشكيلة السياسية الإسلامية التي احتلت المرتبة الثالثة، الانفراد بتعيين رئيس لمجموعتها البرلمانية وطرحه للترشح لتولّي المنصب، الأمر الذي "أقلق" الجهات الفائزة في الانتخابات ممثلة بـ"جبهة التحرير الوطني" والأحرار، التي ترى أنها المعنية بصفة مباشرة، ما جعل الأنظار تتجه إلى مشاورات تبون بخصوص الحكومة، التي من شأنها الكشف بشكل ضمني عن هوية رئيس البرلمان، في ظل حديث عن تقاسم في المناصب والمؤسسات لتحقيق توافق.

وبحسب الدستور الجزائري والقانون الخاص بالبرلمان، يحق لأي برلماني الترشح لرئاسة مجلس النواب، كما يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد النواب للمنصب، شرط الحصول على غالبية الأصوات.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي