"سيزر" ضيف موائد السوريين في رمضان

فلتان الأسعار يزيد إرباك السوريين... ومبادرات ضبط الأسواق خجولة

يتزامن دخول رمضان مع انفجار الأوضاع في شمال سوريا (أ. ف. ب)

يُرخي "سيزر" أو قانون "قيصر" بظلاله على أسواق السوريين وموائدهم في شهر رمضان، واضعاً كل ثقله في الحرب الاقتصادية الأميركية الجديدة، ويحضرُ قانون العقوبات داعياً إلى مزيد من محاصرة البلاد ومنافذها البحرية والبرية، إذ أعيد إحياؤه بعدما صادق عليه مجلس النواب الأميركي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تاركاً لمسته الخاصة من باب النفط ومشتقاته، لتعيش البلاد منذ نحو شهر أزمة محروقات خانقة ولا ينسى القانون أن يضع أثراً أشبه باهتزاز الزلازل في بقية الأسواق في المدن السورية.

خفض التصعيد 

يتزامن دخول رمضان مع انفجار الأوضاع في شمال سوريا، وخصوصاً مدينة إدلب حيث يستمر القصف والاشتباكات بين الأطراف المتنازعة، وحيث يوجد 50 ألف نازح من إدلب وريفها في العراء، هرباً من معركة تلوح في الأفق. 

 يربك السوريين الواقع الاقتصادي الذي بات أشبه بنفق مظلم، ويزيد الحصار الأميركي الأمر مأساوية. فالأسعار تحلق أكثر من أي يوم مضى، ولم تفلح محاولات جهات عدة، منها تجار دمشق، في الحد من غلاء الأسعار، بينما يستغل كثيرون من التجار ازدياد الطلب على بعض السلع خلال رمضان، فيرفعون أسعارها.

مبادرات غائبة 

يلقي الناشط الحقوقي في مجال العمل الإغاثي، رامي عضيمية اللوم على المؤسسات المعنية بحماية المستهلك التي لا تتحرك في وجه الغلاء. 

ولا ينتظر كثيرون من السوريين أن تحقق مساعي عدد من التجار في دمشق للحد من ارتفاع الأسعار خلال رمضان، بالتزامن مع قانون العقوبات الأميركي الجديد الذي أثر سلباً في الحركة التجارية، مبتغاها. 

لم يتوقع السوري أن تصل الأسعار إلى هذا الحد. فسعر كيلو البطاطا 300 ليرة سورية (75 سنتاً أميركياً)، والخيار والبندورة 400 ليرة سورية. وكلها منتجات محلية، في وقت، يبرر التجار ذلك بالقول إن الأسعار ترتفع من المصدر. 

يقول أحد التجار في سوق الخضار والفاكهة "المزارعون رفعوا السعر، ويبرّرون ذلك بعدم توفر المحروقات التي تشغل المحركات لري الأراضي المزروعة ونقل المنتجات إلى الأسواق، وإذا توفرت هذه المواد المشغلة (مازوت وبنزين) يكون سعرها مرتفعاً".

التجار من جهتهم يردّون ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية إلى أزمة النفط بسبب حصار "سيزر" الأميركي، بينما يطلق آخرون يعملون في قطاع المواد الاستهلاكية العنان لأقلامهم لتبديل أسعار المواد الاستهلاكية، مبررين ذلك بانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، إذ وصل إلى 580 ليرة سورية للدولار الواحد.

سلة رمضان 

في سياق متصل، اتخذت الحكومة مجموعة إجراءات لتأمين السلع الأساسية للمواطنين بعد ارتفاع أسعارها. فانخفضت أسعار بعض السلع، مثل السكر والسمنة والزيت والشاي نحو 20 إلى 25 % مقارنة بأسعارها خارج أطر بيعها الحكومية ممثلة بالمؤسسة الاستهلاكية. 

تراوحت ردود أفعال المتسوقين على تلك المبادرة، بين من يعتبرها تحركاً إيجابياً لإطفاء نار الأسعار، ومن يراها خطوة خجولة أمام التضخم الحاصل في الأسواق.

في هذه الأثناء، يرمي التاجر صافي أبو حسون الكرة في ملعب "الرقابة التي يجب أن تكون حازمة لوقف جشع التجار"، قائلاً "أكتفي بإضافة سعر التكلفة على البضائع التي استوردتها وفي حال تحسنت الأوضاع، أُعاود البيع مجدداً بالسعر القديم وبسعر التكلفة". 

المزيد من العالم العربي