استدعى قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية في مدينة البليدة، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وذلك في إطار استكمال التحقيق في ملف السعيد بوتفليقة ومحمد مدين (المعروف باسم الجنرال "توفيق") وعثمان طرطاق (الجنرال بشير). ويُعتقد أن حنون من مجموعة تتهم وزارة الدفاع أفرادها بـ"التآمر على سلطة الجيش والدولة".
ونقل التلفزيون الجزائري صوراً لحنون في ساحة المحكمة العسكرية بعد استدعائها، فيما جاء في بيان رسمي أن وكيل الجمهورية استدعى حنون للاستماع إليها في الملف المفتوح ضد كل من سعيد بوتفليقة و"توفيق" وبشير.
قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية في البليدة كان أصدر في 5 مايو (أيار)، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة في الحبس المؤقت بتهمتَيْ "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، وفق بيان أصدره المجلس الاستئنافي العسكري في البليدة.
حنون من شاهد إلى متهم
لوحظ أن حنون كانت وحدها في بهو المحكمة العسكرية، من دون مرافقة أمنية مثلما جرى مع الثلاثي السعيد بوتفليقة والجنرالين "توفيق" وبشير، ما يفسر أنها تلقت استدعاء وليس أمراً بالقبض عليها.
كذلك، يشمل تحقيق القاضي العسكري مجموعة من السياسيين وبعض الضباط في الجيش، يُعتقد أنهم "التقوا بتوفيق وربما السعيد بوتفليقة" برعاية من حميد ملزي، المدير العام السابق لـ"المحمية" والموجود في السجن.
بالتزامن، نشر حزب العمال عبر صفحته الرسمية على فايسبوك "إلى كل المناضلات والمناضلين والأصدقاء والرأي العام، السيدة لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال موجودة في المحكمة العسكرية في البليدة كشاهدة طبقاً لما ورد في الاستدعاء الذي استلمته".
العمال يهاجم قايد صالح
منذ بداية الحراك الشعبي ودخول المؤسسة العسكرية إلى المشهد، ينتقد حزب العمال وحنون دور الجيش. وقد اقترح الحزب "مجلساً تأسيسياً" يكون بداية "انفراج الأزمة السياسية". وظل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من المؤيدين للمؤسسة العسكرية، يصفون حنون بـ"التابعة للجنرال توفيق"، وهي تهمة سياسية ليست جديدة وقد أسس لها عدد من السياسيين السابقين، منذ اتهام حنون بالمشاركة في مؤتمر "سانتيجيديو بإيطاليا مطلع التسعينات بتكليف من "توفيق" حينها للتجسس على الحاضرين".
سياسيون شاركوا في "مؤامرة"؟
تشير معطيات إلى شمول التحقيق رؤساء أحزاب أبدت موافقة على خطة المرحلة الانتقالية، وإلى أن وكيل الجمهورية العسكري يملك ملفات تتعلق بلقاءات حضرها زعماء أحزاب، بينهم شخصيات من التحالف الرئاسي ومحاميان بارزان عُرفا بقربهما من الجنرال "توفيق".
لا تتوقف القائمة عند هذا الحد، بل تتوسع لتضم مسؤولين في وسائل إعلام ومواقع إلكترونية. ويصف محققون في الجيش المسألة بـ"المؤامرة المتكاملة وبوجود أذرع سياسية وأمنية وإعلامية ومالية".
بداية التحقيق مع ولد عباس
في غضون ذلك، شرعت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأمة، الخميس، في الاستماع لأقوال كل من الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس والوزير السابق السعيد بركات.
وكشف عضو اللجنة القانونية في مجلس الأمة مداني حود أن ولد عباس رفض تحمل التهم المنسوبة إليه أمام اللجنة، وحمّل المسؤولية للسعيد بركات.
ووفق المتحدث، فقد شرح بركات للجنة القانونية كل الأمور المتعلقة بتسيير وزارة التضامن، عندما كان على رأس القطاع، عكس ولد عباس الذي قال إنه غير معني. وقد استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، الخميس، لبركات وولد عباس.
وعقدت اللجنة اجتماعين، استمعت فيهما إلى العضوين المعنيين، بغرض إعداد تقريرها في الموضوع ورفعه إلى المكتب.
وتتناول التحقيقات تحويلات مالية غير مشروعة تمت بتوقيع من الوزيرين، عندما كانا يتولّيان قطاع التضامن سابقاً. وكشفت التحقيقات عن تحويلات مالية لجمعيات يترأسها ولد عباس حين كان وزير التضامن، إضافة إلى اختفاء أموال صُرح باستعمالها في اقتناء مستلزمات طبية لجمعيات خيرية ومستشفيات.
