هل تكفي صفقة التريليون دولار لتحقيق وعود إدارة بايدن؟

توصلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اتفاق على تمويل خطة إنفاق على البنية التحتية مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بعد مفاوضات مضنية. وشارك في المفاوضات 5 من شيوخ الحزب الجمهوري المعارض، ومثلهم الديمقراطي، حزب الرئيس بايدن.

وتتضمن مضاعفة التمويل الأساسي في الميزانية للإنفاق على مشروعات البنية التحتية في مجالات المواصلات (بما فيها الطرق والكباري والإنترنت) والمياه والكهرباء، وتصل إلى 1.2 تريليون دولار على مدى ثماني سنوات، لكن الرئيس بايدن، أعلن أن تصديقه على خطة البنية التحتية، بعد الموافقة عليها في الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، مرهون بتمرير حزمة إنفاق أوسع تطلبها الإدارة وتتراوح بين 4 و6 تريليونات دولار.

وتأتي الخطة أقل طموحاً مما كان متوقعاً في بداية حكم الإدارة الديمقراطية الجديدة، إذ تراوحت تقديرات الإنفاق على البنية التحتية التي يمكن أن يطرحها بايدن بين 2 و3 تريليونات دولار، وبعد ذلك تراجعت التقديرات إلى 1.5 تريليون دولار.

لكن الأهمية الرئيسة للاتفاق، الذي أعلن من البيت الأبيض، مساء الخميس، هو أنها المرة الأولى منذ دخول بايدن البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي التي يتم التوصل فيها إلى اتفاق بين الحزبين الرئيسين على شيء. مع أن الرئيس الجديد وعد منذ انتخابه العام الماضي أنه سيسعى لتضييق هوة الشقاق في أميركا، وسيعمل دوماً على توافق الحزبين، لكنه على مدى الأشهر الخمسة الماضية يصدر القوانين والأوامر التنفيذية التي تلغي أغلب ما تم في فترة حكم سلفه الجمهوري دونالد ترمب.

تبعات اقتصادية

بمجرد الإعلان عن الاتفاق بين الحزبين على خطة تمويل مشروعات البنية التحتية ارتفعت أسعار أسهم شركات البناء والتشييد وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال البنية التحتية. على سبيل المثال ارتفعت أسهم شركة "كاتربيلار إنك" لمعدات التشييد وشركة "مارتن مارييتا" لمواد البناء وشركة "فولكان ماتريالز".

ويتوقع محللو السوق أن يواصل مؤشر "أس أند بي" للشركات الكبرى ومؤشر "داو جونز" للشركات الصناعية، الارتفاع، وسط التفاؤل بزيادة الإنفاق الحكومي في مجال البنية التحتية، ما يعني مزيداً من المشروعات وأعمال الشركات.

وتركزت المفاوضات بين الحكومة والفريق البرلماني من الحزبين على سبل تمويل خطة الإنفاق. ورفض الشيوخ الجمهوريون اقتراح إدارة بايدن زيادة ضريبة الشركات من 21 إلى 28 في المئة كوسيلة تمويل. كما رفضت الحكومة اقتراح الشيوخ الجمهوريين بفرض ضرائب على السيارات الكهربائية.

وفي النهاية، تم الاتفاق على توفير التمويل من مبالغ متبقية مما أقره الكونغرس من قبل ضمن حزم الدعم الاقتصادي لمواجهة أزمة وباء كورونا، إضافة إلى المبالغ التي أعادتها الولايات المختلفة كمتبقيات من برامج إعانات البطالة. وسيتم استثمار نحو 40 مليار دولار في مصلحة الضرائب لتتمكن من تحصيل ضرائب مستحقة لم تحصل، ويقدر أن يؤدي ذلك الاستثمار إلى توفير عائدات بأكثر من 100 مليار دولار.

في النهاية، لن تتضمن الخطة أي زيادة في الضرائب، لا على الدخل ولا الشركات. وهناك أيضاً اقتراحات بتحصيل عدة مليارات من مزادات على قطاعات الإنترنت السريع وزيادة كفاءة تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، وغير ذلك.

تبعات سياسية

وإذا كانت الإدارة الأميركية تمكنت من التوصل إلى توافق بين الحزبين على مصادر التمويل عبر حلول وسط بتفادي أي زيادات ضريبية يعارضها الجمهوريون فإن مسألة تمرير الخطة بالتصويت في مجلسي الكونغرس تمثل تحدياً سياسياً هائلاً. ولا يقتصر ذلك على اعتراض الجمهوريين، الذين يسيطرون على نصف مجلس الشيوخ وأقلية كبيرة في مجلس النواب تجعل الأغلبية الديمقراطية ضئيلة.

المشكلة أن بعض النواب الديمقراطيين، خصوصاً على يسار الحزب، ليسوا راضين تماماً عما يعتبرونه تنازلات من إدارة بايدن في تفاصيل خطط الإنفاق للحصول على موافقة الجمهوريين. كما أن الاتفاق الذي أعلن الخميس، وإن كان حل معضلة التصويت على الخطة في مجلس الشيوخ إلا أنها بحاجة للتصويت عليها في مجلس النواب. وأعلنت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، أن المجلس لن يصوت على الخطة إلا مع تمرير خطة الإنفاق الأوسع التي يعمل على إعدادها بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي ورئيس لجنة الميزانية في المجلس. وهذا ما جعل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ينتقد ربط الرئيس بايدن ونانسي بيلوسي تمرير خطة البنية التحتية بالتصويت على خطة الإنفاق الأوسع التي يعمل عليها الديمقراطيون. والمشكلة أن الخطة، التي يقدر أن تكون في حدود 4 تريليونات دولار، تركز على تمويل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها من جوانب الإنفاق الحكومي التي يعتبرها الجمهوريون "اشتراكية". لذا سيستخدم الديمقراطيون عملية "التصالح" لتمريرها بالتصويت دون الحاجة لأغلبية الثلثين. وبهذه الطريقة يمكن أن تمر بأغلبية بسيطة.

لذا، لا يمكن القول إن التبعات السياسية التي على إدارة بايدن مواجهتها انتهت بالاتفاق بين الحزبين على خطة التريليون دولار، بل إن البيت الأبيض والحزب الديمقراطي أمامهم أسابيع من محاولة توفير الأصوات الكافية لتمرير الخطة المتفق عليها والخطة الأوسع التي يجري العمل عليها في مجلسي الكونغرس.