أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة 25 يونيو (حزيران)، أنها لم تتلقَ "رداً" من إيران حول احتمال تمديد التسوية المؤقتة في شأن عمليات تفتيش منشآتها النووية، والتي انتهى أجلها في 24 يونيو، في حين حذرت واشنطن وباريس طهران من أن الوقت ينفد أمام العودة إلى الاتفاق النووي.
وأبلغ المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، مجلس الحكام أن "إيران لم ترد على رسالته في شأن ما إذا كانت تنوي الاستمرار في الاتفاق الحالي" الذي يتيح للوكالة مواصلة ممارسة نوع من الرقابة على البرنامج النووي الإيراني، بحسب بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت الوكالة في بيان يلخص تقريراً لمديرها العام قدمه لمجلس المحافظين المكون من 35 بلداً أن "الرد الفوري من إيران ضروري في هذا الصدد"، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأضاف غروسي أن طهران "لم توضح ما إذا كان لديها نية لإبقاء التسوية الحالية"، مشدداً على "الأهمية الحيوية لمواصلة العمل الضروري القاضي بمراقبة أنشطة إيران والتحقق منها"، وداعياً إلى "رد فوري".
ويسمح الاتفاق للوكالة الدولية بمواصلة جمع بيانات عن بعض أنشطة إيران مما يخفف من تأثير قرار طهران في فبراير (شباط) بتقليص التعاون مع الوكالة.
في المقابل، نُقل عن مندوب إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، قوله إن بلاده غير ملزمة بالرد على طلب الوكالة بخصوص تمديد الاتفاق. ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية عن أبادي قوله، "إيران غير ملزمة بالامتثال" لطلب رئيس وكالة الطاقة الذرية بالرد فوراً.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية الجمعة إنه ينبغي لإيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون تأخير لضمان تمكن الوكالة من مراقبة التزام طهران بالاتفاق النووي المعلن في عام 2015.
وقال المسؤول، وفق ما نقلت وكالة "رويترز": "ينبغي لإيران التعاون مع الوكالة بدون أي تأخير آخر لضمان استمرار تطبيق الإجراءات الملائمة".
قلق أميركي
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، إن أي إخفاق من جانب طهران في التوصل إلى توافق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن الاتفاق المؤقت لمراقبة أنشطة طهران النووية، سيكون "مقلقاً للغاية" بالنسبة لمحادثات إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وتجري إيران محادثات مع القوى العالمية منذ أبريل (نيسان) في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، لكن المفاوضات متوقفة مؤقتاً حالياً، ومن المتوقع أن يستمر التوقف الأسبوع المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأبرمت إيران الاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015 للحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل لتطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية وعقوبات الأمم المتحدة عنها.
لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في عام 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران، ما دفعها للبدء في مخالفة بعض بنود الاتفاق النووي. ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لإحياء الاتفاق، لكن واشنطن وطهران لم تتفقا بعد على الخطوات التي يجب على كل طرف اتخاذها وتوقيتاتها.
وكان قرار إيران بإنهاء عمليات التفتيش والمراقبة الإضافية لمواقعها النووية التي تجريها الوكالة الذرية، من بين الخطوات التي اتخذتها طهران في فبراير لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، للصحافيين، الخميس، إن الأمر سيكون "غاية في التعقيد" إذا أخفقت إيران في تمديد اتفاق عمليات التفتيش مع الوكالة.
تحذير أميركي- فرنسي لطهران
في غضون ذلك، حذرت الولايات المتحدة وفرنسا الجمعة إيران من أن الوقت ينفد أمام العودة إلى الاتفاق النووي، وعبرتا عن القلق من أن أنشطة طهران الذرية الحساسة يمكن أن تتطور في حال طال أمد المفاوضات.
وخلال أول زيارة رفيعة المستوى لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى باريس، أشاد وزير الخارجية ومضيفوه الفرنسيون بروح جديدة من التعاون بعد أربع سنوات من التوتر خلال عهد ترمب. لكن الجانبين قالا إن أحد الوعود الرئيسة لبايدن، وهو العودة إلى الاتفاق النووي، يواجه صعوبات في حال عدم تقديم السلطات الإيرانية تنازلات خلال محادثات فيينا.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي، جان إيف لو دريان، "لا تزال لدينا اختلافات كبيرة مع إيران"، مضيفاً أنه يأمل في أن يسفر استئناف المحادثات في الأيام المقبلة عن حلها. وتابع قائلاً "سنتوصل لاتفاق مع إيران إذا أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وحده، لكننا لم نصل لذلك بعد".
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنه "ستأتي لحظة سيكون فيها من الصعب جداً العودة إلى المعايير المعمول بها في خطة العمل الشاملة المشتركة"، الاسم الرسمي للاتفاق النووي. وأضاف، "لم نصل بعد إلى تلك اللحظة، لا يمكنني تحديد تاريخ لذلك، لكنها مسألة نحن مدركون لها".
لودريان: على إيران اتخاذ القرارات الأخيرة
وحذر بلينكن من أنه إذا استمرت إيران "في تشغيل مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة" وتسريع تخصيب اليورانيوم، فإنها ستقرب الوقت اللازم الذي ستكون عنده قريبة بشكل خطير من امتلاك القدرة على تطوير قنبلة نووية. لكن وزير الخارجية قال إن بايدن لا يزال يؤيد العودة إلى الاتفاق النووي، قائلاً "لدينا مصلحة وطنية في السعي لإعادة المشكلة النووية إلى حيث وضعتها خطة العمل الشاملة المشتركة".
وكرر لو دريان ذات المضمون في تصريحاته، وقال إن الكرة في ملعب متخذي القرارات في إيران وإن المفاوضات دخلت الآن أصعب مراحلها.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، "ننتظر من السلطات الإيرانية أن تتخذ القرارات الأخيرة، وهي على الأرجح صعبة، التي ستسمح باختتام المفاوضات".
وفي طهران، نقل الإعلام الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، قوله الجمعة إن بلاده ستعود إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي فقط بعد رفع العقوبات الأميركية والتحقق من ذلك. وقال خطيب زادة، "نريد رفع العقوبات الأميركية، وأن تتحقق طهران من ذلك، ثم تستأنف إيران الالتزام (بالاتفاق)... القرار يعود لواشنطن وليس طهران".
وطال أمد المفاوضات لأسباب منها تمسك إيران برفع جميع العقوبات مشيرةً إلى الوعود بمساعدات اقتصادية بموجب الاتفاق. وتقول إدارة بايدن إنها على استعداد لإلغاء التدابير الاقتصادية المتعلقة بالأنشطة النووية والمنصوص عليها في الاتفاق النووي، لكنها تؤكد أنها ستبقي عقوبات أخرى من بينها ما يتعلق بحقوق الإنسان ودعم إيران لمجموعات مسلحة في دول عربية.
