Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"النقد" يوافق على صرف الدفعة الأخيرة من قرض لمصر

الصندوق يشيد بالآليات التي حددها البنك المركزي لتجنّب ارتفاع معدلات التضخم وتعزيز استقرار سوق الصرف

أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري (أ ف ب)

كشف "صندوق النقد الدولي" عن أن الآليات التي حددها البنك المركزي المصري جنّبت البلاد ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، كما أمّنت استقرار سوق الصرف وتجاوز الجنيه المصري مرحلة الهبوط المستمر مقابل الدولار الأميركي خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأكد "الصندوق" في بيان صدر بعد إكمال المجلس التنفيذي المراجعة الأخيرة لأداء الاقتصاد المصري في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني، أن "تبنّي سياسات مرنة في سوق النقد ساعد على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية خلال المرحلة الحالية". وشدد البيان على أن "النظام المصرفي في مصر لا يزال مرناً، بخاصة بعد أن أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنّته الحكومة المصرية عام 2016 في دخول البلاد للجائحة برأسمال وسيولة وافرة".
ورحّب المجلس التنفيذي للصندوق "بالجهود المبذولة للمساعدة في تنويع مصادر إيرادات البنوك وتعزيز الشمول المالي من خلال التقنيات المالية الرقمية". كما أشاد المجلس "بانتهاء خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي التي ستحدّ من المخاطر على الاستقرار المالي والنقدي". وأكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه باتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 12 شهراً بقيمة 5.2 مليار دولار، ما يتيح للحكومة المصرية تلقّي نحو 1.7 مليار دولار.

الشريحة الأخيرة تصل خلال أسبوع

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن "موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالي مبلغ البرنامج المقدر بـ5.4 مليار دولار، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2016، دليل على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات بموجب البرنامج"، متوقعاً وصول الشريحة الأخيرة خلال أسبوع على الأكثر.
وأوضح أن تعليقات خبراء الصندوق تؤكد أن مصر تمضي بقوة في مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، بما يسهم في تعزيز هيكل الاقتصاد القومي على النحو الذي أكسبه قدراً من القوة والصلابة في التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية.
وكشف معيط عن أن "التناغم بين السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية، ساعد على الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي أثّرت في اقتصاد دول عدة بالعالم، بحيث خصصت الحكومة حزمةً استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضرراً كقطاع الصحة ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية بأداء الاقتصاد المصري.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وذكر معيط أن "مصر أصبحت محطة للإشادات الدولية بسرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بأداء قوي بل وأفضل من المستهدف، من خلال تنفيذ كل الإصلاحات في توقيتاتها من دون أي تأخير وبإشادة من أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي". وقال إن "قدرة الحكومة على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالي 2020-2021، وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتماني، كان لها انعكاس جيد، فتوقّع خبراء صندوق النقد تحقيق الاقتصاد لفائض أوّلي بنحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل ما كان مستهدفاً من قبل صندوق النقد الدولي بنحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من التوسع في الإنفاق على البرامج الاجتماعية وزيادة صرف الاعتمادات على قطاع الصحة بشكل يفوق المستهدفات والتقديرات المتفق عليها ضمن برنامج الصندوق".
وأشار الوزير إلى "نجاح وزارة المالية في إطالة عمر الدين من خلال زيادة صافي الإصدارات المحلية من السندات طويلة الأجل لتحقق أكثر من 100 في المئة بنهاية مارس (آذار) 2016، مقابل ما هو مستهدف ضمن البرنامج بنسبة 70 في المئة، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار مستوى الأسعار المحلية ووجود رصيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافي لدى القطاع المصرفي".

إدارة جيدة للسياسات المالية
في السياق، أكدت سيلين آلار، رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولي، أن "موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني، تُعدّ دليلاً على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني"، موضحةً أن "خبراء صندوق النقد الدولي أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات".

ووفق بيان وزارة المالية المصرية، أشار أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى "إشادة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بقدرة الحكومة على صياغة وتبنّي استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى على نحو يُسهم في زيادة وتنمية موارد الدولة، بشكل يتيح الإنفاق الإضافي على برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وكذلك على مجالات ونشاطات التنمية البشرية، إلى جانب الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى استمرار جهود تحسين البنية التحتية".
وأوضح كجوك أن "صندوق النقد الدولي أثنى على إجراءات الشفافية والإفصاح التي تتبنّاها الحكومة المصرية من خلال نشر كل النفقات المتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا بشكل متكامل على موقع وزارة المالية، ونشر خطط المشتريات الحكومية، وتفاصيل العقود الخاصة بالتعامل مع الوباء المرتبطة بالصحة، بما فيها أسماء الشركات الموردة للمستلزمات الطبية والصحية، إضافة إلى قيام الحكومة المصرية ووزارة المالية بإعداد وإقرار قانون جديد لإدارة شؤون المالية العامة لتعزيز عملية متابعة وتنفيذ الموازنة بطريقة متطورة".

ولفت نائب وزير المالية إلى أن "خطة الحكومة المعلَنة أخيراً بشأن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تُسهم في ضمان تحقيق مسار نمو قوي ومرتفع ومستدام مدعوم بمشاركة أكبر من القطاع الخاص، حظيت بإشادة صندوق النقد لما ستتيحه من فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات والاستثمارات"، لافتاً إلى "تأكيد خبراء الصندوق على أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يعكس التزام الحكومة دعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التصدير والاستثمار الأخضر".