الحكومة ربما تقاعست عن التحقيق بشأن تدخل روسي في انتخابات بريطانيا

حرك ناشطون دعوى قضائية ضد حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بسبب فشلها في إجراء تحقيق بشأن مزاعم تحدثت عن تدخل روسي في انتخابات المملكة المتحدة.

وفي هذا الإطار، تنظر "المحكمة العليا"، الثلاثاء، في طلب إجراء مراجعة قضائية، عن رفض رئيس الوزراء العمل بتوصيات لجنة المخابرات والأمن في البرلمان، التي حذرت السنة العام الماضي من أن موسكو استهدفت المملكة المتحدة بمعلومات مضللة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعبر قنوات أخرى، أملاً في التأثير على عمليات الاقتراع ونتائج التصويت، بدءاً من الاستفتاء الذي أجري في 2016 على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وما تلاه.

واستطراداً، تضمن تقرير اللجنة الذي نشر في يوليو (تموز) عام 2020، أن حماية النظام الديمقراطي في المملكة المتحدة "يجب أن تشكل أولوية حكومية". في المقابل، لاحظ التقرير أن استجابة لندن على مزاعم تتعلق بتدخل روسي جاءت "متناقضة على نحو صارخ" مع التدقيق الذي أوصل إلى "تقرير مولر" في الولايات المتحدة. وقد خلص ذلك التقرير إلى وجود أدلة على محاولات "كبيرة ومنهجية" من قبل نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدفها التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت عام 2016 (وانتهت بفوز دونالد ترمب).

واستطراداً، توضح القضية المرفوعة أمام "المحكمة العليا" أنه لم يُصرْ إلى إجراء تحقيق مشابه في المملكة المتحدة، على الرغم من توصية لجنة المخابرات والأمن في البرلمان بأنه "يتعين إجراء تقييم مماثل، بشأن إمكانية وجود تدخل روسي في الاستفتاء الذي أجري في بريطانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي".

وفي التفاصيل يرد أن تلك الدعوى القضائية تقدمت بها حملة "جميع المواطنين" All the Citizens (منظمة غير ربحية أنشئت حديثاً وتعمل على استخدام الصحافة المؤثرة بهدف محاسبة الحكومة البريطانية وشركات التكنولوجيا العملاقة) بالتعاون مع أعضاء في مجلس العموم هم بن برادشو وكريس براينت من حزب "العمال" المعارض، وكارولين لوكاس من حزب "الخضر"، وألين سميث من "الحزب القومي الاسكتلندي"، وبالتعاون أيضاً مع عضوين في مجلس اللوردات هما اللورد ستراسبيرغر (من حزب "الديمقراطيين الأحرار") والبارونة ويتكروفت (صحافية وعضوة دائمة في مجلس اللوردات). وفي البداية، قوبلت الدعوى بالرفض من جانب أحد قضاة "المحكمة العليا" الذي اعتبر أنها "غير صالحة للمقاضاة" وللنظر فيها، لأنها تتناول مسائل تتعلق بممارسة الدولة سيادتها. في المقابل، يأمل المدعون أن تؤول جلسة الاستماع، التي يترأسها قاض آخر، إلى تغيير النتيجة، ما يتيح لهم المضي قدماً في إجراء مراجعة قضائية كاملة.

في ذلك الصدد، أوضحت المحامية تيسا غريغوري من شركة المحاماة "لي داي" Leigh Day  في حديث إلى صحيفة "اندبندنت"، أن "ما نفعله ليس سياسة الكواليس. إننا نطلب من المحكمة ضمان التزام الحكومة واجباتها وفق "قانون حقوق الإنسان" Human Rights Act ، من أجل حماية نظامنا الديمقراطي والتأكد من حدوث انتخابات حرة ونزيهة".

وأضافت، "أن على الحكومة واجباً قانونياً يقضي بضمان حماية نظامنا الانتخابي، وتتمثل الطريقة الوحيدة لفعل ذلك في إجراء تحقيق بشأن ادعاءات ذات صدقية بحصول تدخل (روسي). وفي هذه القضية، لدينا مزاعم ذات صدقية قوية بأن انتهاكاً قد حصل".

واستكمالاً لتلك الصورة، تعتبر هذه الدعوى القضائية الفريدة التي حظيت بتمويل يلامس 40 ألف جنيه إسترليني (56 ألف دولار أميركي) من خلال تبرعات قدمها الناس، تعتبر الأولى من نوعها التي يلجأ فيها أعضاء في مجلسي العموم واللوردات إلى اعتماد إجراءات قانونية، والادعاء على الحكومة استناداً إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي. وكذلك تأتي تلك الدعوى بعد ما منعت الحكومة البريطانية على مدى تسعة أشهر، نشر "تقرير لجنة المخابرات والأمن البرلمانية المتعلق بروسيا" ISC’s Russia Report.

وكخلاصة، أكد النواب تصميمهم على إحالة القضية إلى "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" في ستراسبورغ، إذا رفضت محاكم المملكة المتحدة المراجعة القضائية التي تقدموا بها.