Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عشق آباد تتصدر الدول الأكثر غلاء للأجانب وبيروت الثالثة

تراجعت هونغ كونغ للمرتبة الثانية وسُجل تراجع في حركة الانتقال للعيش في دول أخرى

مسن ينام على مقعد في بيروت (أ ب)

ارتفع تصنيف المدن الأوروبية والشرق آسيوية في ترتيب المدن الأكثر غلاءً للمقيمين الأجانب في العالم، في ظل ضعف سعر صرف الدولار، بحسب التحقيق السنوي الذي نشرته مجموعة "ميرسر" الثلاثاء، 22 يونيو (حزيران).

وانتقلت عشق آباد عاصمة تركمانستان، التي تضم أجانب كثراً، من المرتبة الثانية العام الماضي إلى المرتبة الأولى بسبب "تضخم محلي شديد"، وفق ما أوضح المسؤول في فرع "ميرسر" الفرنسي، جان فيليب سارا، لوكالة الصحافة الفرنسية.

في المقابل، تراجعت هونغ كونغ حيث بدلات الإيجار باهظة، من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية.

وحلت في المرتبة الثالثة العاصمة اللبنانية بيروت، بعدما كانت في المرتبة 45 العام الماضي، بسبب التضخم الناجم عن الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتفشي وباء كوفيد-19 والانفجار الذي دمر مرفأ بيروت ومناطق واسعة من العاصمة في الرابع من أغسطس (آب) 2020، وفق ما قال سارا.

أوروربا والولايات المتحدة

ولا تزال المدن العشر الأغلى معيشة للأجانب تضمّ من جانب آسيا طوكيو في المرتبة الرابعة، وشنغهاي السادسة، وسنغافورة السابعة، وبكين التاسعة، ومن جانب أوروبا ثلاث مدن سويسرية هي زوريخ في المرتبة الخامسة، وجنيف الثامنة، وبيرن العاشرة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وحلّت لندن في المرتبة 18، فيما ارتفعت باريس من المرتبة 50 إلى المرتبة 33 على ضوء ارتفاع سعر اليورو نسبياً مقابل الدولار.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت أغلى المدن الأميركية نيويورك من المرتبة السادسة إلى المرتبة 17، تليها لوس أنجليس في المرتبة 20، وسان فرانسيسكو التي تراجعت من المرتبة 16 إلى المرتبة 25.

أما المدن الهندية فانخفض تصنيفها، وانتقلت بومباي من المرتبة 60 إلى المرتبة 78، بسبب تراجع الروبية بالنسبة إلى الدولار.

تراجع انتقال الأجانب

من جهة أخرى، أشارت "ميرسر" إلى تراجع حركة انتقال الأجانب للعيش في مدن أخرى لأسباب عملية ومالية على ارتباط بأزمة كوفيد-19.

وأوضح سارا أن هناك توجهاً على المدى البعيد نحو "تراجع حركة انتقال الأجانب التقليدية لمدة ثلاث إلى خمس سنوات" مع عائلاتهم.

وفي المقابل، لفت إلى تزايد التنقلات ذهاباً وإياباً بين بلد الإقامة وبلد العمل في رحلات تستغرق حتى ست ساعات، فضلاً عن المهمات القصيرة لمدة تصل إلى 18 شهراً، التي "يغادر فيها الموظف وحيداً على أن يعود إلى البلاد مرتين أو ثلاث مرات في السنة".

غير أن أشكال التنقل الجديدة هذه تطرح على الشركات صعوبات تنظيمية على صعيد تأشيرات الدخول والضرائب والضمان الاجتماعي.

المزيد من دوليات