في أولى جلسات المحاكمة في قضية "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، الاثنين 21 يونيو (حزيران)، نفى المتهمان الرئيسان، رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد التهم المسندة إليهما.
وقد استمرت جلسة المحاكمة المغلقة أكثر من أربع ساعات، ولم يُسمح لوسائل الإعلام بمتابعتها، وأُجلت إلى الثلاثاء.
وكان الادعاء العام قد أحال هذه القضية إلى القضاء العسكري.
وقال محامي الدفاع عن المتهم عوض الله للصحافيين، "تم خلال الجلسة تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى اثنين من شهود النيابة العامة" البالغ عددهم ستة أشخاص، هم مدنيان وأربعة من عناصر الأجهزة الأمنية.
وأضاف أن "المتهمين قالا إنهما غير مذنبين عندما سألهما القاضي عن التهم المسندة إليهما".
الاتهامات
وتشمل الاتهامات الموجهة إلى عوض الله وبن زيد التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة، وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة. وطبقاً للقانون تصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عاماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشغل عوض الله سابقاً منصب وزير المالية ولعب دوراً بارزاً في تحرير اقتصاد البلاد. أما الشريف حسن بن زيد فهو قريب من بعيد للملك عبد الله.
وأُلقي القبض عليهما في أوائل أبريل (نيسان) عندما تم وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية، بسبب مزاعم عن تواصله مع جهات أجنبية في شأن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن، الحليف الوثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفاً في هذه القضية، بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبد الله خلال لقاء معه "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صوراً ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله، وهو يصل إلى محكمة أمن الدولة واضعاً كمامة ومرتدياً بدلة سجن زرقاء فاتحة، ويداه مكبلتان إلى الخلف ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.
الأمير حمزة تحت رعاية الملك
وكشفت لائحة الاتهام في القضية التي باتت تعرف بـ"قضية الفتنة" المؤلفة من 13 صفحة، أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة.
وأعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من أبريل، أن الأمير حمزة (41 سنة) وأشخاصاً آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصاً بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
سمّى الملك عبدالله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنه نحاه من المنصب عام 2004 ليسمي عام 2009 ابنه ولياً للعهد.
وأكد الملك عبدالله الثاني في السابع من أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وئدت" وأن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".
وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من أبريل "أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكداً أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".
