الجفاف في سوريا يطيح بحملة الأسد لـ "عام القمح"

أظهرت تقديرات أولية من مسؤولين وخبراء أن حملة "عام القمح" التي أطلقها رئيس النظام السوري بشار الأسد معرضة للخطر بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار، مما أحدث فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.

وستزيد المشكلات الزراعية ونقص التمويل للواردات الضغوط على الاقتصاد السوري الذي يرزح بالفعل تحت وطأة صراع مستمر منذ 10 سنوات، وعقوبات أميركية وانهيار مالي في لبنان المجاور وتبعات جائحة "كوفيد-19".

وقالت روسيا، وهي من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم وحليفة الأسد، إنها ستبيع مليون طن من الحبوب لسوريا على مدار العام لمساعدتها على الوفاء بالطلب المحلي السنوي الذي يبلغ 4 ملايين طن.

لكن وصول الشحنات تباطأ خلال السنوات الأخيرة مع تزايد شح التمويل، ولم تظهر بيانات الجمارك المتاحة أي إمدادات كبرى لسوريا.

تراجع كمية الأمطار والمحصول

ويقدر مسؤولون وخبراء في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومقرها روما، أن هناك حاجة إلى 1.5 مليون طن على الأقل من واردات القمح، وقالوا إن استهداف الحكومة شراء 1.2 مليون طن محلياً يبدو حالياً غير واقعي إلى حد كبير.

ويقول عبد الله خضر (49 عاماً)، وهو مالك لأرض ومزارع في محافظة الرقة، إن نقص الأمطار يعني أن محصوله سيكون ربع ما كان عليه في العام الماضي تقريباً.

وتحدث وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا، عن مصير المحصول المحلي خلال جولة مع فريقه هذا الأسبوع في محافظة الحسكة في الشمال الشرقي، والتي تعتبر سلة الخبز في البلاد، لكن أغلب المحصول هناك في يد الأكراد.

وقال قطنا إن أثر التغير المناخي كان واضحاً أثناء الجولة، إذ تم استبعاد مناطق الزراعة المعتمدة على الأمطار، وحتى المناطق التي تروى انخفض محصول القمح فيها إلى النصف.

ووفقاً لخبيرين في الأمم المتحدة، فقد يعني ذلك أن نصف المساحات المزروعة على الأقل والبالغة 3.7 مليون فدان، ستستبعد.

نقص في الخبز

وكمية كبيرة من القمح المحلي مطلوبة لتعزيز برنامج الدعم الحكومي للخبز.

وانعكست المشكلات المالية في سوريا بالفعل في موجات نقص في الخبز خلال العام الماضي، وشكا سكان من الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخبز في أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، إذ اضطروا في بعض الأحيان للانتظار إلى خمس ساعات.

وقال برنامج الأغذية العالمي في مارس (آذار)، إن عدداً قياسياً من السوريين بلغ 12.4 مليون نسمة، أي أكثر من 60 في المئة من السكان، يعاني انعدام الأمن الغذائي والجوع، وهو ضعف الرقم المسجل عام 2018.

وذكر البنك الدولي أن اعتماد السوريين على الخبز المدعوم يتزايد، إذ دفع التضخم الهائل أسعار الغذاء للارتفاع بأكثر من 200 في المئة العام الماضي.

وفي وقت سابق، ناشد قطنا المزارعين إعطاء الأولوية هذا العام لزراعة القمح، حتى يتسنى للشعب أن يأكل مما يزرع على حد قوله. وقال لوسائل إعلام رسمية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن البلاد تواجه ضغوطاً اقتصادية لا متناهية، وإن "غذائنا يعني وجودنا".

ووفقاً لبيانات "فاو"، فقد أدت زيادة في المحصول العام الماضي لرفع سقف التوقعات، إذ ارتفع 52 في المئة مقارنة بمتوسط خمس سنوات.

وقال مصطفى الطحان (36 عاماً)، وهو مزارع في ريف حماة الشمالي، "زرعت 80 دونماً ولدي على أمل أن يكون موسماً جيداً. خسرت كل شيء والعائد قليل للغاية مع قلة الأمطار".

إمدادات كردية

ولا يزال نحو 70 في المئة من إنتاج القمح خارج نطاق سيطرة النظام، مما أجبره على المنافسة بمضاعفة سعر الشراء هذا الموسم إلى 900 ليرة سورية للكيلوغرام، أو ما يتراوح بين 300 و320 دولاراً للطن.

لكن من غير المرجح أن تحصل دمشق على أية إمدادات من المزارعين في المناطق الخاضعة لسيطرة إدارة يقودها الأكراد في الشمال الشرقي، حيث ينمو أكثر من 60 في المئة من قمح البلاد.

وتتوقع الإدارة التي يقودها الأكراد وتتمتع بحكم ذاتي، أن تجمع ما يقارب نصف محصول العام الماضي الذي بلغ 850 ألف طن، بسبب نقص الأمطار وانخفاض منسوب المياه على ضفتي نهر الفرات، حيث انخفض خمسة أمتار على الأقل.

ومنعت الإدارة الكردية حتى الآن أية عمليات بيع خارج مناطقها، إضافة إلى عرضها أسعاراً أعلى على المزارعين مقومة بالدولار، لمنعهم من البيع لدمشق.

وقال مسؤولون أكراد إن تحديد سعر الشراء عند 1150 ليرة سورية للكيلوغرام بمبلغ أعلى بكثير مما تطرحه دمشق، جاء لضمان حصول الإدارة في الشمال الشرقي على أكبر كمية ممكنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال سلمان بارودو، رئيس مجلس الاقتصاد والزراعة في المنطقة والمعني بشراء الحبوب لدى الإدارة الكردية، إن هذا الموسم كان سيئاً للغاية بما سيؤثر بشكل كبير في إنتاج الغذاء.

وقال مصدران كرديان إن السطات الكردية التي لها صلات تجارية مكثفة مع دمشق، رفضت حتى الآن وساطة روسية للسماح للمزارعين في مناطقها ببيع جزء من محصولهم لدمشق، مثلما حدث في سنوات سابقة.